الحراك السياسي يراوح.. و البنك الدولي يرفع البطاقة الحمراء «اقتصادياً»

بيروت ـ عمر حبنجر الحراك السياسي يراوح مكانه في بيروت، تبعا لوجود الرئيس ميشال عون في قمة تونس ومعه وزير الخارجية جبران باسيل وعدد من الوزراء، والرئيس نبيه بري في النجف، فيما يتابع الرئيس سعد الحريري نقاهته حتى يوم غد في حال قرر دعوة اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة «خطة الكهرباء» تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الخامس. «الساعة» كانت المتحرك الوحيد، حيث تقدمت ساعة الى الامام اعتبارا من منتصف ليل السبت الاحد، عملا بالتوقيت الصيفي المعتمد في لبنان، يعاود الالتقاء مع الدول العربية الاخرى وتحديدا الكويت. القمة العربية كانت محل متابعة واهتمام في بيروت، حيث قال فيها الرئيس ميشال عون: إن الأخطر من الحرب هو المشاريع السياسية والصفقات التي تلوح في الأفق، وما تحمله من تهديد وجودي لدول وشعوب المنطقة. وأضاف عون «تسع سنوات مرت على بدء الحروب الإرهابية في الدول العربية، سقط فيها مئات آلاف الضحايا وتشرد الملايين، ناهيك عن الآلاف المؤلفة من المعوقين والجرحى وأيضا المفقودين». وتابع «أنظمة تهاوت ورؤساء غابوا، مدن بكاملها دمرت وثروات تبددت ومعالم ضاعت وشعوب تمزقت، وخسر الجميع، اليوم خفت أزيز الرصاص ودوي الانفجارات وخف نزف الدم، ولكن الجراح التي خلفتها هذه الحروب حفرت عميقا في الوجدان العربي وفي المجتمعات العربية، فزادتها تمزقا وزادت شروخها شروخا». وتابع: «الحرب هدأت أو تكاد، ولكن نتائجها لم تهدأ، فإلى متى الانتظار للبدء بترميم ما تكسر وإزالة التداعيات المؤلمة؟»، واشار إلى أن «شرذمة المنطقة والفرز الطائفي يمهدان لمشروع إسقاط مفهوم الدولة الواحدة الجامعة لصالح كيانات عنصرية طائفية وفرض واقع سياسي وجغرافي جديـد يـلاقـي ويبرر اعلان إسـرائيل دولة يهودية». وقال عون ان «اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان واعترافه قبل ذلك بالقدس عاصمة لها، ينقضان جميع القرارات الدولية بما فيها البند 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة حيث يتعهد أعضاء الهيئة بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة». وأكد الرئيس اللبناني أن «قرار ترامب لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضي قضمتها إسرائيل تدريجيا، لاسيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دوليا». وبالعودة الى تعقيدات الداخل، فقد لوّح وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي بعرض «خطة الكهرباء على التصويت في مجلس الوزراء في حال تلكؤ الآخرين في الموافقة عليها»، مستندا الى الاكثرية الوزارية للفريق الرئاسي. ويقود وزراء القوات اللبنانية المطالبة بتوضيحات للخطة التي تتضمن استملاكات لاراض بمائتي مليون دولار في منطقة البترون، سبق للدولة ان استملكت ارضا الى جوار تلك الارض، وتقول القوات انها ليست ضد الخطة بل ضد إقرارها دون التدقيق بالتفاصيل. وفي تقرير لـ «رويترز» ان ازمة الكهرباء في هذا البلد دفعت به الى شفا دمار مالي واقتصادي وفاقمت الدين العام، مشيرة الى السعي لبناء محطات تعمل بالغاز وبتمويل خاص، الا ان عدم وجود هيئة ناظمة تحدد الاسعار وتدير النزاعات بين الحكومة والمنتجين يبعث على عدم الارتياح. وتتهرب بعض الوزارات من تعيين هيئات ناظمة لبعض المؤسسات ومنها الكهرباء، من اجل اطباق الوزراء ومستشاريهم على هذه الادارات، وهنا منشأ الفساد المشكى منه. البنك الدولي رفع البطاقة الحمراء امام الاوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، مطالبا باصلاحات جذرية في طليعتها الكهرباء والموازنة العامة المستباحة منذ عدة سنوات من خلال السِلف المفتوحة، عبر القاعدة الاثنتي عشرية وسواها. هنا يؤكد وزير المال علي حسن خليل جاهزيته لبدء مناقشة الموازنة في الحكومة، فيما تشير بعض الايحاءات الى تأخير متـصل بموضوع قطع الحسـابات التي يتمسك بها رئيـس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ابراهيم كنعان.