لبنان

«الجولة» الأولى من نقاش الموازنة على وقع الاحتجاجات

بيروت ـ عمر حبنجر على وقع احتجاجات اساتذة الجامعة اللبنانية واعتصــام العسكريـــين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، عقد المجلس النيابي اولى جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2019 امس. واضافة الى الاعتصام، قرر العسكريون المتقاعدون اعلان الاضراب عن الطعام طوال ايام المناقشة الثلاثة رفضا لأي بند من بنود الموازنة يطال رواتبهم، وقال العميد المتقاعد جورج…

Published

on

بيروت ـ عمر حبنجر على وقع احتجاجات اساتذة الجامعة اللبنانية واعتصــام العسكريـــين المتقاعدين في محيط مجلس النواب، عقد المجلس النيابي اولى جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2019 امس. واضافة الى الاعتصام، قرر العسكريون المتقاعدون اعلان الاضراب عن الطعام طوال ايام المناقشة الثلاثة رفضا لأي بند من بنود الموازنة يطال رواتبهم، وقال العميد المتقاعد جورج نادر من موقع الاعتصام في ساحة الشهداء: لا قطع طرق ولا احراق دواليب ولا بالتالي منع للنواب من الوصول الى المجلس، وكلنا ثقة بأن النواب الضباط الستة المتقاعدين سيدافعون عن حقوقنا، بمعزل عن مواقف كتلهم النيابية. واستهلت جلسة المناقشة بتلاوة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي فند الارقام والتعديلات التي ادخلت عليها، واعطي الكلام للنائب ميشال رينيه معوض، ولكن قبل ان يباشر اثار رئيس حزب الكتائب سامي الجميل نقطة نظام تتمثل بعدم جواز مناقشة الموازنة قبل «قطع حساب» موازنة السنة السابقة، لكن الرئيس بري اجابه انه تحدث مع رئيس الحكومة سعد الحريري وستعقد جلسة خاصة للحكومة لتمرير قطع الحساب قبل التصويت على الموازنة. من جهته، عرّف النائب ميشال معوض عن نفسه بأنه من المدرسة الشهابية التي تتبع الكتاب، اي الدستور، واصفا الموازنة المطروحة بموازنة الهبوط الاضطراري، ودعا الحكومة الى فرض احترام سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية وألا تسمح بإدخال لبنان في معركة الفيلة. بدوره، أفاض النائب جميل السيد في توصيف مكامن الهدر في المؤسسات العامة للدولة، مركزا على مصرف لبنان المركزي ومجلس الانماء والاعمار والكهرباء والخليوي التي تتعدى الاموال التي «تبعزقها» سنويا 750 مليون دولار، مطالبا مجلس النواب ووزارة المال باخضاع موازنات هذه المؤسسات للمراقبة الصارمة. وفي الجلسة المسائية، استهلها الرئيس بري معتذرا عما صرح به صباحا حول انعقاد مجلس الوزراء «قريبا»، وذلك عندما همّ نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان بإلقاء كلمته حول «قطع الحساب» فقاطعه بري، كاشفا عن أنه «لا جلسة للحكومة لمناقشة قطع الحساب» وقال: «وردني اقتراح بأنه لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء». وأضاف: «أعتذر عما قلته في جلسة النواب الصباحية، لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء قريبا». هنا رد عدوان على بري بقوله: «هذه مخالفة دستورية تضاف إلى المخالفات الأخرى التي تحصل».

Exit mobile version