الجمهورية : لبنان: جرعة عقوبات جديدة… والموازنة على نار الحكومة

وطنية – كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : التطورات المتلاحقة على ساحة المنطقة، وآخرها استهداف منشآت ‏النفط السعودية (ارامكو)، وضعت هذه المنطقة على شفير احتمالات ‏خطيرة، ورفعت التوتر بين السعودية وايران الى أعلى مستوياته، ‏بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التهديدات بين واشنطن وطهران وتلويح ‏الولايات المتحدة الاميركية بالتدخل العسكري المباشر ضد ايران، في ‏حال تعرضت السعودية لاعتداء من قبلها. واذا كانت هذه التطورات قد ‏أفرزت نتائج سلبية على تلك المنشآت، تَجلّت نُذُرُها في بروز ‏مؤشرات سلبية على صعيد الصادرات السعودية من النفط، مع ما ‏يترتّب على ذلك من انعكاسات سلبية وإرباكات في سوق النفط ‏وتأثيرات قد لا تبقى محصورة في نطاق المنطقة، الّا انّ اللافت ‏للانتباه، في موازاة هذه الاجواء التي تنذر بانفجارات على مستوى ‏المنطقة، هو الكلام الاميركي الذي يعاكس هذه الاجواء، والذي أعاد ‏وضع المفاوضات بين واشنطن وطهران في دائرة الاحتمالات الواردة، ‏وهو ما عَبّر عنه البيت الابيض في الساعات الماضية، وفحواه انّ ‏الرئيس الاميركي دونالد ترامب يفكر في لقاء الرئيس الايراني حسن ‏روحاني، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاسبوع ‏المقبل‎.‎ هذه الاجواء سقطت على الواقع اللبناني، في الوقت الذي يتأرجح في المشكلة ‏التي استجدّت في الايام القليلة الماضية حول ما بات يسمّى “لغز عامر الياس ‏الفاخوري”، وهو أمر أحدث إرباكاً واضحاً على مستويات مختلفة، خصوصاً في ظل ‏الكَم الهائل من الاسئلة التي ما زالت تبحث عن أجوبة، ولاسيما حول سبب ‏حضور آمر معتقل الخيام الى بيروت في هذا الوقت بالذات، ومَن كان خلف هذا ‏الحضور؟ ومَن سَهّلَه، وما هي الغاية منه في هذا الوقت بالذات؟ شينكر وفي وقت كانت السفيرة الاميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد توضِح سبب رَسو ‏البارجة الاميركية‎ USS RAMAGE ‎في مرفأ بيروت، وتشير الى انّ وجود هذه البارجة ‏العسكرية في لبنان هو بمثابة رسالة سياسية، وتؤكد انّ “العلاقة مع لبنان لا ‏تقتصر على التعاون العسكري فقط، فنحن ملتزمون مساعدة الشعب اللبناني ‏خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، وندعم المؤسسات اللبنانية التي تدافع عن ‏سيادة لبنان”، كشف مسؤول كبير لـ”الجمهورية” انّ الزيارة الاخيرة التي قام بها ‏مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد شينكر الى لبنان، ‏كانت في جوهرها مُعاكِسة تماماً للعنوان الذي اندرجت تحته الزيارة، أي استكمال ‏البحث في ملف الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي بدأه سلفه دايفيد ‏ساترفيلد‎.‎ وأشار المسؤول الى “انّ الملف البحري تطرّق الحديث حوله بشكل ثانوي وليس ‏عميقاً، بحيث لم يلامس البحث جوهر هذا الملف ولم يتحقق منه شيء، بدليل ‏انه لم يقم بجولات مكوكية كما كان متوقعاً قبل وصوله، بل انّ جعبة المسؤول ‏الاميركي حملت ما يمكن اعتباره عرضاً مفصّلاً للموقف الاميركي من مجموعة ‏الملفات التي يقع لبنان على تَماس معها، وعلى وجه التحديد موضوع “حزب ‏الله”، الذي بَدا شينكر صريحاً في قوله غير مرة انّ واشنطن لن تسمح له ‏بالامساك بلبنان، ولا باستمراره في تدخلاته على مستوى المنطقة بهدف زعزعة ‏استقرارها، بالاضافة الى تكديس ترسانة الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة‎.‎ ووصفَ المسؤول الكبير زيارة شينكر بـ”الزيارة السياسية الهجومية”، وقال: “لقد ‏حضر حاملاً خريطة الموقف الاميركي التصعيدي في المرحلة المقبلة، ضد إيران ‏و”حزب الله” على وجه التحديد. لكنّ الملاحظ ان لا جديد في النبرة التصعيدية، ‏فربما كانت هذه الخريطة مرتبطة بالانتخابات الاميركية، إلّا انّ الجديد – القديم هو ‏ما فهم من طَيّات كلامه عن انّ واشنطن بصَدد اعتماد سياسة اكثر شدة، ومن ‏ضمنها فرض عقوبات إضافية على “حزب الله”، وقد تشمل حلفاء له. وهذا الامر، ‏إن حصل، قد تكون له مفاعيل إرباكية جداً على مستوى الداخل اللبناني‎”.‎ وعندما سئل المسؤول عن هذه المفاعيل؟ عبّر عن تخوّفه من انّ خطورة مثل هذا ‏الاجراء، انه يتزامن مع تَخبّط لبنان في أزمة اقتصادية خانقة، وانّ إقدام الولايات ‏المتحدة على هذه الخطوة معناه اضافة المزيد من عناصر مفاقمة الازمة، الى حدّ ‏قد يصعب الامساك بها، والحَدّ من تدهوره ا‎.‎ ‎3 ‎مصارف مهددة وفي سياق متصل، علمت الجمهورية” انّ جرعة جديدة من العقوبات قد تستهدف ‏عدداً من المصارف اللبنانية، في خطوة اميركية تلي استهداف “جمّال ترست ‏بنك” بالعقوبات‎.‎ وكشفت مصادر موثوقة انّ القرار الاميركي قد اتخذ بوضع 3 مصارف لبنانية على ‏لائحة العقوبات، الّا انّ المصادر لم تحدد توقيت صدور هذا القرار، وما اذا كان ‏سيشمل اعلان العقوبات على هذه المصارف في توقيت واحد، ام انه سيأتي ‏بالتدرّج، بحيث يتم الاعلان عن عقوبات لمصرف تلو الآخر‎”.‎ العقوبات… واللعب بالنار وفي موازاة الانباء الواردة من واشنطن في شأن دفعة جديدة من العقوبات التي ‏قد يجري إطلاقها، وقد تطاول أشخاصاً من طوائف مختلفة، متّهمين بتغطية تمويل ‏‏”حزب الله”، ومؤسسات متورطة وفق الاتهامات الأميركية في عمليات التمويل ‏تلك، يرتفع منسوب القلق الداخلي حيال كيفية الترجمة العملانية لطلب “حزب ‏الله” من الدولة والمصارف عدم الرضوخ للاملاءات الأميركية. وقد جرى تداول ‏مجموعة أفكار، قيل ان قيادة الحزب تعتبر انها صالحة لخطة التصدّي للعقوبات‎.‎ هذا الأمر أثار قلقاً في الاوساط المالية والمصرفية التي تراقب الوضع عن كثب، ‏خصوصاً انّ الارباكات المالية وصلت الى حد الخطورة القصوى، واذا نفّذ الحزب ‏تهديداته في المواجهة المالية، فإنّ ذلك قد يكون بمثابة رصاصة الرحمة بالنسبة ‏الى الوضع الاقتصادي. والأخطر انّ الانهيار، اذا وقع في ظروف مشابهة، سيكون ‏الوقوف مجدداً غير مضمون في المدى المنظور.‎ مشروع الموازنة الى ذلك، وبعد خروج مشروع موازنة العام 2020 من وزارة المالية، وسلوكه طريق ‏السراي للبدء في مناقشته بدءاً من يوم غد، تبيّن انّ المشروع خال من أي ‏ضرائب جديدة‎.‎ لكنّ هذا الوضع لا يعني انّ الضرائب لن تأتي لاحقاً، خصوصاً انّ الايرادات لا تزال ‏تبدو على حالها، كما كانت في العام 2019، وبالتالي سيكون صعباً تحقيق خفض ‏فعلي في العجز، خصوصاً انّ مجالات خفض الانفاق تضيق أكثر فأكثر، ما دام بند ‏الفوائد على الدين العام وبند الرواتب والملحقات يستأثران لوحدهما بحوالى 79 ‏في المئة من الانفاق. واذا أضفنا دعم الكهرباء والنفقات الجارية التي لا يمكن ‏خفضها، يبقى هامش صغير لترشيد الانفاق بهدف خفض العجز‎.‎ ويلاحظ في مشروع موازنة 2020 انّ الانفاق على خدمة الدين العام وعلى الرواتب ‏التقاعدية وتعويضات الصرف قد زادت حوالى 600 مليون دولار، الأمر الذي يدفع الى ‏التساؤل عن سبل خفض العجز فعلياً في هذا الوضع؟ كذلك، تبرز في الموازنة إشكالية دعم الكهرباء والتي حُددت بمبلغ 1500 مليار ‏ليرة. بما يعني خفضها حوالى 800 مليار ليرة عن العام الماضي. هذا الأمر يعني انّ ‏الفارق سيؤدي الى واحد من ثلاثة احتمالات‎:‎ اولاً – رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 43 في المئة لتغطية الفارق في الدعم‎. ثانياً – تقنين إضافي في الكهرباء يوازي ثلاث ساعات يومياً، لتوفير ثمن الفيول‎. ثالثاً – التراجع عن السقف المحدد للدعم، ومنح الكهرباء مبالغ اضافية كما سبق ‏وحصل في العام 2019. (ص 11‏‎)‎ مجلس الوزراء يُشار هنا الى انّ مجلس الوزراء سيدرس غداً جدول اعمال من 26 بنداً، وأدرج ‏مشروع موازنة 2020 في آخر بنود الجلسة ليجري البحث في عناوينه، على ان ‏تحدد جلسات متتالية لدرسه ربما اعتباراً من الاربعاء المقبل، قبل سفر الحريري ‏الخميس الى باريس تمهيداً للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبحث في ‏آليّات تنفيذية لمقررات سيدر. كما ستدرس جلسة الغد سلة تعيينات، منها تعيين ‏الدكتور مازن سويد رئيساً لمجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العام لتشجيع ‏الإستثمارات (ايدال)، خلفاً للدكتور نبيل عيتاني وأعضاء مجلس الإدارة ومفوض ‏الحكومة لديها، واقتراح بتعيين الأمين العام لمجلس الخصخصة والشراكة‎.‎ الحريري وجنبلاط وعشيّة دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، برزت مساء امس زيارة رئيس الحكومة ‏سعد الحريري لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث ‏قال الحريري انه أراد لقاء جنبلاط “في ظل الظروف التي نمر بها والتحضيرات الآتية ‏خصوصاً في ما يخصّ موازنة العام 2020، والأساس في الموازنة هو إعداد خطة ‏لمدة 3 سنوات”. وأضاف: “هَمّ المواطن الأول هو الاقتصاد، وعلينا العمل بسرعة، ‏وقد تحدثنا أيضاً عن الوضع في المنطقة‎”.‎ ورداً على سؤال حول التعيينات وعدم الوفاء بالتعهّدات للقوات اللبنانية؟ قال ‏الحريري: القوات مكوّن أساسي في الحكومة، وسيكون لها حصة في التعيينات ‏المقبلة، و”هِنّي بيعرفوا شو عملوا معي بس أنا ما بيهمّني‎”.‎ فنيش الى ذلك، شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على أنّ “الوضع الإقتصادي ‏بحاجة لعملية إنقاذ”، مشيراً الى أنّ “مشروع الموازنة 2020 ما زال قيد الدرس ‏والنقاش‎”.‎ وقال فنيش لـ “الجمهورية”: شيء واحد محسوم بالنسبة لنا وهو عدم المسّ ‏بالطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود‎”.‎ ووضع فنيش الإعتداء على منشأتي النفط في السعودية في اطار الدفاع عن ‏النفس، معتبراً أنّه مطلوب من السعودية “إيقاف العدوان على الشعب اليمني‎”.‎ أفيوني وقال وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني لـ”الجمهورية”: لا بد ‏من خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي والمالي، وهذا يوجِب شراكة جميع القوى ‏السياسية في مواجهة الازمة‎.‎ وشَدّد افيوني على اجراءات فورية للمعالجة، وأولها تطبيق خطة الكهرباء، ذلك انّ ‏تنفيذها يعطي اشارة على توجّه الحكومة الى تخفيض العجز، ولاسيما عجز ‏الكهرباء الذي يشكل ثلث عجز الدولة‎.‎ وأمل عشيّة بدء البحث في موازنة 2020، اقرارها بتخفيض اضافي للعجز عن العام ‏‏2019، اضافة الى إقرار اصلاحات جذرية، ويندرج فيها اعادة هيكلة القطاع العام ‏وترشيده وزيادة انتاجيته، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي و اطلاق الحكومة ‏الالكترونية، وكذلك اطلاق إصلاح النظام التقاعدي‎.‎ وشدد على اقتران الإجراءات المالية بإجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي، وهي ‏موجودة في خطط الحكومة وفي البيان الوزاري، وأهمّها إطلاق مشاريع “سيدر” ‏لما لها من تأثير أساسي في تفعيل حركة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإعادة تأهيل ‏البنى التحتية، وهذا امر نحن في أشد الحاجة اليه. والنقطة الثانية المهمة لتحفيز ‏النمو هي إطلاق خطة ماكينزي والمباشرة بتنفيذها، فمن شأنها مساعدتنا على ‏إنشاء اقتصاد عصري ومُستدام يساعد ويحفز القطاعات الانتاجية، مثل السياحة ‏والصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وينقلنا الى اقتصاد ينتج اكثر ويصدّر اكثر ويستورد ‏اقل، وهذا امر أساسي لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات ودعم بيئة الأعمال ‏الوطنية‎.‎ كرم وقال النائب فادي كرم لـ”الجمهوريّة”: “كان ينقص الاجتماع الاقتصادي في بعبدا ‏قرار واحد، وهو تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي طرحها وزراء القوات اللبنانية، فلبنان ‏ينقصه قرار إصلاحي يُنهي عقلية المزرعة، ولكننا لا نتأمل خيراً لأنّ استمراريتهم ‏السياسية من استمرارية دولة المزرعة‎”.‎ وأَسف كرم لأنّ “موازنة العام 2020 ستسلك المسار نفسه الذي سلكته موازنة ‏‏2019، أي ربح الوقت لعدم موت لبنان اقتصادياً، وهذا يعني إبقاء بعض الاوكسجين ‏من خلال إبقاء بعض التمويل لمتعهديهم وشركاتهم ومحاصصاتهم. أمّا الشعب، ‏فمعاناته مستمرّة‎”.‎ الكتائب واعتبرت مصادر كتائبية “انّ الشرط الأساسي للدخول في الإصلاح الإقتصادي هو ‏تأمين أجواء سياسية وأمنية ملائمة، وأن تستعيد الدولة اللبنانية قرارها ‏السيادي‎”.‎ وكشفت المصادر أنّ رئيس الحزب النائب سامي الجميّل زار الرئيس الحريري أمس ‏الأوّل وأطلعه على وجهة نظره، في انتظار كيف سيترجم الحريري وجهة نظر ‏المعارضة النيابية في الموازنة، وفي ضوئها سيكون موقفنا في مجلس النوّاب‎”.‎ واعتبرت انّ الموازنات اليوم هي أرقام لا تعكس سياسات إصلاحية فعلية وجدّية، ‏فالأهمّ بالنسبة لنا أن تتناول الموازنة مواضيع بنيوية للإقتصاد اللبناني”، وتساءلت ‏ما إذا كانت الحكومة “ستقوم بعملية تجميع أرقام أم هي فعلاً ستقوم بعملية ‏إصلاحية”؟‎.‎ من جهة أخرى، وصل وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، المهندس سعد بن ‏شريدة الكعبي، الى بيروت مساء أمس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها من اليوم ‏كبار المسؤولين بصفته الحكومية من جهة، وباعتباره العضو المنتدب والرئيس ‏التنفيذي لشركة قطر للبترول من جهة أخرى‎.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM