التصعيد بين الرئاسة و «الاشتراكي» يبلغ ذروته.. وبري: الوضع خطير

بيروت ـ عمر حبنجر وخلدون قواص بقعة زيت الازمة اللبنانية الى اتساع عكس المرتجى والمأمول، رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كانت مبادراته معقد الرهان، وصف امس الوضع بـ «الخطير»، ليقابله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نائب حزب الله محمد رعد داعما لهذا الوصف للحالة اللبنانية الراهنة بالقول «الوضع في البلد بحاجة للدعاء». هذه الصورة القاتمة ارتسمت منذ اعلن الرئيس ميشال عون تبديل الاولويات، بحيث ترك الكلمة في حادثة قبرشمون للقضاء، ولا انعقاد لمجلس الوزراء الممتنع عن الانعقاد، فيما الحقيقة التي يستشعرها اللبنانيون تشي بأن التعقيدات المتعاظمة للازمة الداخلية ما هي الا رجع صدى للأزمة الاقليمية التي يستدرج اليها لبنان. في المقابل، الرئيس سعد الحريري ماض في اجازته، نافيا العزم على الاستقالة او حتى الاعتكاف، و«وزير العهد» جبران باسيل يرد على تسريبات بهذا المعنى بالقول: لا نريد للحريري ان يستقيل لأننا ركبنا في لبنان حكم الاقوياء بعد غياب طويل، والحريري اكثر من يمثل السُنّة، ونحن نسعى للحفاظ عليه». ويصطدم الحديث عن حكم «الاقوياء» بواقع الحملة التي يخوضها باسيل والعهد لإضعاف احد هؤلاء الاقوياء ـ وليد جنبلاط ـ من خلال محاولة فرض من ينافسه على زعامته لطائفة الموحدين الدروز، كما فرضوا «اللقاء التشاوري السُني» كمنافس لتيار المستقبل ورديف له في البرلمان وحتى داخل مجلس الوزراء، لكن ما تقبله الحريري ضنا بـ«التسوية الرئاسية» قبله جنبلاط على مضض، وما لبث ان انتفض عليه بعد تظهير حقيقة اهدافه بشركاء «التسوية الرئاسية» المهددة فعليا الآن، وفي مقدمتهم سعد الحريري ود.سمير جعجع اللذان وجدا نفسيهما في حالة اصطفاف مع جنبلاط الى جانب كل من يشعر بالانتماء الى روحية حركة 14 آذار 2005. في موضوع الصلاحيات، مصادر رسمية قالت امس ان الرئيس عون لا يتعدى على صلاحيات رئيس الحكومة في موضوع الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، فالفقرة 12 من المادة 53 من الدستور تقول: يستطيع رئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بالاتفاق مع رئيس الحكومة، واضافت ان الرئيس عون كان يريد دائما المصالحة، لكن اليوم اقفلت كل الفرص والمجالات. وبلغ التصعيد ذروته أمس حيث عقد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يلعب دور رأس الحربة في مواجهة تحالف التيار الوطني الحر مع حزب الله وفريق الممانعة الآن، عقد مؤتمرا صحافيا في مقره في بيروت ظهر امس كاشفا «المستور» من خفايا حادثة قبرشمون وما سبقها وما لحقها، وقد صب الوزير وائل ابوفاعور باسم الحزب جام غضبه على وزير الخارجية جبران باسيل وجولاته المناطقية المستفزة للآخرين. واستهل محامي الحزب نشأت الحسنية بعرض لوقائع حادثة قبرشمون، مشيرا الى ان الكاميرات كشفت ان زجاج سيارة الوزير صالح الغريب الخلفي جرى تكسيره عمدا بعد الحادثة للقول بأنه كان مستهدفا، وان الطريق لم يكن مقفلا بالكامل، واعلن عن تقديم دفع شكلي امام قاضي التحقيق العسكري بعدم صلاحية القضاء العسكري للنظر بهذه الدعوى، اما عن التسجيلات التي عرضت على رئيس الجمهورية فأكتفى بالقول انها لعب اطفال. الجانب السياسي في المؤتمر تناوله وزير الصناعة الاشتراكي ابوفاعور الذي قدم عرضا تفصيليا لجولات وزير الخارجية جبران باسيل في المناطق وما تخللها من خطب واستفزازات للآخرين، لينتهي الى تحميل باسيل مسؤولية الاحداث الحاصلة، واضعا «مصداقية ولاية الرئيس عون على المحك». واعتبر الوزير ان ادعاء الكمين هو ادعاء سخيف وكاذب، وفي البداية اتهمونا بمحاولة اغتيال الوزير صالح الغريب، فيما بعد قيل ان محاولة الاغتيال هي للوزير باسيل «والله حيرتونا». واضاف: ونحن نتوقع من الحزب الديموقراطي التراجع عن كل الاتهامات التي اتهمنا بها سابقا بعدما اثبت ان الوزير الغريب لم يعد معنيا، ونتمنى عليه ان يتصرف من موقع التضامن مع الحليف وليس المعني، واذا سلمنا بالمنطق التآمري الكاذب، يتبين ان الوزير الغريب لم يكن مستهدفا، ونتوقع من الحزب الديموقراطي التراجع عن كل الاتهامات التي اتهمنا بها وعلى الغريب ان يعتذر منا. وقال: ان التسجيلات الصوتية عبارة عن دعوات عفوية صدرت عن بعض المواطنين وليس لها اي خلفية جرمية، وندعو الى عقد اجتماع في بعبدا لأخذ قرار اذا كانت محاولة الاغتيال للغريب ام لباسيل، كما الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع فريق واحد قبل المطالبة بتحويل الملف للمجلس العدلي. وختم: نتهم فريقا محسوبا على رئيس الجمهورية بفبركة ملف ضد الاشتراكي، ودعا وزير العدل لاتخاذ قرار شجاع لأن البلاد لا تحتمل وزيري عدل، وزيرا معلنا ووزيرا غير معلن يستبيح القضاء، ان المعركة هي معركة القضاء الحر وندعو جميع النقابات لخوض المعركة معا، وهذا ليس التحدي الاول ولا الأخير في تاريخ حزبنا.