البناء : أردوغان: القمة الرباعية حول سورية الأسبوع المقبل… والصواريخ الإيرانية تربك واشنطن‎ وزير خارجية البحرين: مصافحة المعلم بقرار خليجي… ولا تعامل إلا مع الحكومة السورية‎ باسيل ــ نتنياهو: 1 0… وتعادل بين الاقتصاد وأصحاب المولدات… والحكومة وقت ضائع‎

وطنية – كتبت صحيفة “البناء ” تقول : الشراكة الأوروبية مع روسيا وتركيا في ملفات عودة النازحين وإعادة الإعمار، ستكون موضوع القمة الرباعية الروسية التركية ‏الألمانية الفرنسية الأسبوع المقبل، كما أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، وتحت سقف مسار سياسي مقبول من سورية ‏وحلفائها وهو الانتخابات، بعدما سلم الأوروبيون والأتراك بالخط الأحمر الروسي المرسوم حول الرئاسة السورية في أي بحث ‏مشترك بإتجاه المسار السياسي‎.‎ هذه الشراكة لم تظهر بعيدة عن تراجعات أميركية واضحة في الإشادة بتفاهمات سوتشي حول إدلب، رغم الإدراك المسبق ‏بتعقيدات التنفيذ، وأرجحية فتحها الباب أمام العمل العسكري كضرورة، والحديث عن انسحاب أميركي من قاعدة التنف، أو عن ‏إزالة الفيتو عن عملية عودة النازحين وإعادة الإعمار بربطها ببيان مشترك أوروبي أميركي عربي، بالسقف السياسي الروسي ‏وهو الانتخابات‎.‎ الموقف العربي الجديد أيضاً ظهر في تصريحات وزير خارجية البحرين خالد آل خليفة الذي تحدث لوسائل الإعلام السعودية عن ‏مصافحته لوزير الخارجية السورية وليد المعلم، ومعانقته أمام الكاميرات، بالقول إنها ليست المرة الأولى، لكنها هذه المرة جاءت ‏علنية لأن قراراً خليجياً اتخذ بالانفتاح على الحكومة السورية، مضيفاً، نحن حكومات ولا نتعامل مع غير الحكومة السورية، أما ‏مطالب الحل السياسي فطريقها دعم مساعي المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا‎.‎ بالتوازي بدت واشنطن مرتبكة مع تكرار تسجيل طهران للنقاط من مضيق هرمز واستعراض القوة فيه، وقبله الصواريخ التي ‏أصابت مواقع جماعات كردية إيرانية تتخذ من أربيل مقراً لها، وإصابتها بالقرب من نقاط تموضع أميركية، وآخرها كان الاستهداف ‏لمواقع معسكرات داعش في البوكمال السورية بالقرب من المواقع الأميركية، تحت عنوان الرد على عمليات الأهواز الإرهابية ‏قبل أيام، حيث تظهر إيران جاهزيتها للعب على حافة الهاوية واختبار القدرة الأميركية على مجاراتها وتسجّل عليها النقاط، في ‏ظل حرب كلامية أميركية على إيران تعجز عن التحول إلى خطوات عملية تترجمها، مع اقتراب موعد الحزمة الثانية للعقوبات ‏التي مهدت لها واشنطن تحت شعار منع شراء قطرة نفط من إيران، وتظهر التقارير الصحافية التزامات متعددة تضمن لإيران ‏مواصلة بيع نفطها رغم العقوبات‎.‎ لبنانياً، مع سيطرة الوقت الضائع على الملعب الحكومي، سجل تعادل سلبي بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات، بعدما ‏تراجعت الوزارة لصالح تسعيرة تسترضي أصحاب المولدات ولم تنجح بضمان سيرهم في تركيب العدادات والتسعيرة الجديدة، ‏في الموعد المنتظر الذي مضى أمس، في ظل بيان تصعيدي لأصحاب المولدات يهدّد بالعتمة‎.‎ وحده وزير الخارجية جبران باسيل سجل هدفاً ذهبياً في المرمى الأخطر، وهو مرمى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ‏عبر النجاح الدبلوماسي الباهر للجولة التي نظمتها الوزارة للسفراء المعتمدين في لبنان وغابت عنها السفيرة الأميركية، حيث ‏تسنّى للسفراء والإعلام العالمي التحقق من الحجج الباهتة لنتنياهو حول مستودعات ومراكز تجميع صواريخ ثقيلة لحساب ‏حزب الله في مواقع قرب مطار بيروت. وكان التساؤل الذي يطرح رداً على محاولات الترقيع الإسرائيلية بعد الفضيحة، هو إذا كان ‏قد تم إخلاء المستودعات وهي تحت المراقبة الإسرائيلية التي أتاحت التيقن من عدد الصواريخ ومكانها، فلماذا لم يتم ‏استهدافها بالجملة وهي مجمّعة ويتم نقلها، بدلاً من المخاطرة بملاحقتها بالمفرق في سورية وهي تشحن إلى لبنان وفقاً ‏للمزاعم الإسرائيلية التي ترافق كل غارة في سورية؟ خطوة باسيل الدبلوماسية فضحت كذب نتنياهو‎ ‎ حققت مبادرة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أهدافها بدقة، ما دفع بالمتحدث باسم الجيش ‏الإسرائيلي افيخاي ادرعي الى الاستنفار الإعلامي وتعقب زيارة الوفد الدبلوماسي خطوة بخطوة و”التعقب التويتري” لتصاريح ‏الوزير باسيل ومخاطبته شخصياً ما أظهر مدى الاهتمام والمتابعة الإسرائيلية لهذه الخطوة الدبلوماسية الأولى من نوعها ‏والتي فضحت أكاذيب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث استغلّ منبر الأمم المتحدة لعرض صور جوية ادعى أنها ‏مخازن صواريخ دقيقة يملكها حزب الله قرب المطار‎.‎ وقد جال باسيل يرافقه وفد دبلوماسي من سفراء دول عربية وأجنبية معتمدين في لبنان قرب المطار في غياب لافت للسفيرة ‏الأميركية وسفيري السعودية والإمارات. وشملت الجولة نادي “الغولف” على طريق المطار، ثم توجّه الوفد الى “نادي العهد ‏الرياضي”، في منطقة الأوزاعي، حيث كان في استقبالهم رئيس النادي تميم سليمان، الذي قال: “تستطيعون التجوّل في ‏كل الأماكن على أرض النادي”. وجال باسيل برفقتهم حيث عاينوا أرض الملعب وغرف تبديل ملابس اللاعبين والنادي الرياضي ‏والمسبح”. وفي ختام الجولة زار باسيل الموقع الثالث، وهو عبارة عن معمل قديم ومقفل في محاذاة نادي العهد‎.‎ وأكد وزير الخارجية اللبناني أن “أهم ردّ على نتنياهو هو الإعلام العالمي الذي رأى كل المواقع. وثمة طرف يريد افتعال حرب مع ‏لبنان الذي هو بلد التعايش والحوار والسلام. وثمّة مَن لا يريد الكلام مع أحد إلا بالقتل والعنف، سنبقى متمسكين بحقنا في ‏الدفاع عن النفس، لأن في كل المراحل التاريخية، وحتى عندما أبرز لبنان كل قوته في تموز 2006 كان في مكان الدفاع عن ‏النفس. وسنقاوم في كل الميادين وبخاصة دبلوماسياً كي نحافظ على حقنا‎”.‎ بدوره أشار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين ، إلى “أنّنا زرنا المواقع ولم نجد أي شيء من ادعاءات رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . الجولة التّي قامت بها وزارة الخارجية مقنعة لنا وما تدّعيه إسرائيل غير صحيح”. فيما أشار ‏السفير العراقي في لبنان علي العامري إلى أننا لم نر إلا أرضاً خضراء ولا يوجد صواريخ ولا أي مظاهر عسكرية في المواقع ‏الذي أشار اليها العدو الإسرائيلي‎”.‎ وكان باسيل وقبيل التوجّه الى الجولة الميدانية لمعاينة المواقع المحيطة بالمطار، اعتبر في كلمة خلال لقائه السفراء في ‏وزارة الخارجية أن “حزب الله يملك صواريخ، ولكنها ليست قرب المطار، نحن نحترم القرارت الدولية، لكننا لا نلتزم النأي بالنفس ‏عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن ارض لبنان وشعبه”، جازماً أنه “لنا الحق الشرعي في المقاومة حتى تحرير كافة الاراضي ‏المحتلة “. وتوجه الى نتنياهو قائلاً: “ما أدعيته في الأمم المتحدة كذبة أخرى غير منطقية”. وأكد أن “لبنان قوي بشكل كافٍ ‏لمنع الاعتداء عليه وإسرائيل لا تخيفنا وعندما تهدّد ندرك مدى ضعفها”، لافتاً الى أن “لبنان بمواجهة دائمة دبلوماسياً لإثبات ‏أحقية قضيته‎”.‎ وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال قد شنّ هجوماً مباشراً على باسيل وذكره بالاسم في أكثر من تصريح على تويتر: وتوجّه ‏أدرعي الى باسيل في أحد تعليقاته بالقول: “ماذا ستقول للسفرا؟ المفترض أولاً أن توقف إرهاب ” حزب الله ” وتسحب ‏سلاحه من قرب مطار بيروت “، متسائلاً: “هل تفحّصت جيداً إذا الحزب الإلهي لا يزال يستخدم المواقع التي قمنا بكشفها أو ‏على عينك يا تاجر؟”. فيما ادعت بعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجيش الاحتلال بأن حزب الله عمل على تفكيك ‏الصواريخ وإفراغ المستودعات خلال ثلاثة ايام، إلا أن خبراء في الشأن الإسرائيلي أشاروا لـ”البناء” الى أن “حملة أدرعي على ‏باسيل بالتحديد تأتي استكمالاً للحملة التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة على ‏حزب الله والدولة اللبنانية”. وأوضحوا بأن “الهدف منها التصويب على عهد الرئيس ميشال عون في محاولة لإظهار استحالة ‏الفصل بين حزب الله والدولة اللبنانية بل هما كيان واحد. وبالتالي لا يمكن التمييز بين مواقع ومؤسسات حزب الله ومؤسسات ‏الدولة العسكرية وبناها التحتية في أي حرب مقبلة على لبنان، إذ تحاول “إسرائيل” بهذا الكلام دفع الرئيس عون والحكومة ‏اللبنانية للابتعاد عن الحزب والتضييق عليه الى جانب تحريض بيئة المقاومة عليها”، مضيفين بأن “خطاب الرئيس عون والوزير ‏باسيل منذ العهد الجديد حتى الآن لهجة جديدة في الخطاب الرسمي تجاه إسرائيل والمقاومة وهذا ما أزعج قادة العدو”، مع ‏إشارة الخبراء الى التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منذ أسابيع قليلة باستهداف مؤسسات ‏الدولة والجيش اللبناني في الحرب المقبلة”. ولفت الخبراء الى أن “كلام إسرائيل التهديدي يعكس مأزقاً وفشلاً ميدانياً تعاني ‏منه، إذ إنها لو كانت باستطاعتها شن عدوان على لبنان لما اضطرت للتهديد كما يعكس مأزقاً لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية ‏الي باتت مقتنعة بأنها ستدفع ثمناً باهظاً في أي حرب مقبلة ولم تستطع حكومتها توفير الحماية لها حتى الآن، رغم كل ‏المناورات والاستعدادات للحرب”. ويلفت الخبراء الى أن “قيادة العدو تسعى الى تحقيق نوع من التوازن العسكري ولو ظاهرياً ‏أمام مستوطنيها لتحقيق التوازن النفسي داخل بيئتها الداخلية”. بينما تساءلت مصادر عسكرية لـ”البناء”: “لماذا لم تلتقط ‏طائرات العدو المنتشرة في الأجواء اللبنانية وأقماره الصناعية أي صورة للمقاومين وهم يفكّكون مستودعات الصواريخ؟ مشيرة ‏الى أن “إزالة هذه الصواريخ الدقيقة يحتاج الى أكثر من ثلاثة أيام بكثير، وأن الحزب ليس بحاجة لينشرها داخل الأحياء السكنية ‏أو في مؤسسات عامة بل لديه امتداد جغرافي واسع في لبنان وخارج لبنان في الجبال والأودية، حيث كلما كان المدى ‏الجغرافي للصواريخ أبعد كلما أصابت هدفها بدقة لأن الصواريخ الدقيقة والذكية تحتاج الى مدى واسع لتكون فعاليتها أعلى‎”.‎ لا حكومة في المدى المنظور‎… ‎ وفي غمرة الانهماك الرسمي في المواجهة الدبلوماسية والسياسية مع العدو الإسرائيلي، كان لافتاً غياب أي تعليق أو تصريح ‏من الرئيس المكلف سعد الحريري ومن فريق 14 آذار إزاء التهديدات الإسرائيلية المتلاحقة، كما غابت اللقاءات على خط تأليف ‏الحكومة، وسط حديث عن اتجاه خارجي لدفع الرئيس المكلف نحو الاستقالة عن التأليف وإدخال لبنان بأزمة سياسية وطائفية ‏بموازاة الحرب الاقتصادية والمالية التي تشنّ على لبنان، غير أن مصادر في 8 آذار استبعدت هذا السيناريو مشيرة لـ”البناء” ‏الى أن هناك من يسوق ذلك للضغط على رئيس الجمهورية للتنازل في مسألة تأليف الحكومة تحت تهديد تكرار أزمة 4 تشرين ‏الثاني الماضي”. ورأت المصادر أن “الرئيس عون وفريق المقاومة متمسكين بالرئيس الحريري بهدف المصلحة الوطنية، لكنهم ‏في الوقت نفسه يملكون البدائل ولم يصلوا الى الحائط المسدود الى الآن كي يستعملوها ولا زالت هناك فرصة أمام الرئيس ‏المكلف لتأليف حكومة متوازنة ومتزنة وعادلة تحترم نتائج الانتخابات”. واستبعدت المصادر “ولادة الحكومة في المدى ‏المنظور”. من جهة ثانية، أكد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن “ما يعجّل في ‏تأليف الحكومة هو قرار من رئيس الجمهورية ميشال عون ان يكون رئيساً للجمهورية، وليس رئيساً للتيار الوطني الحر”. منوهاً ‏الى ان “تيار المستقبل مستعد للتسهيل مع الإشارة الى ان رئيس الحكومة المكلف لم يطالب أبداً بحصة رئيس الحكومة، لكن ‏لم يبقَ الا التيار الوطني الحر الذي يفترض به ان يسعى لـ9 وزراء وليس أكثر‎ “.‎ ‎752 ‎نازحاً إلى سورية‎ ‎ على صعيد ملف النازحين السوريين، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه “في إطار متابعة موضوع النازحين ‏السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلداتهم قامت المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من صباح اليوم وبالتنسيق مع ‏المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين‎ UNHCR ‎وحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 752 نازحاً سورياً من ‏مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر معابر المصنع والعبودية والزمراني‎.‎ ‎”‎مهلة العدادات” دخلت حيّز التنفيذ‎ ‎ وفي مقلب آخر، دخلت المهلة التي حدّدتها الدولة لأصحاب المولدات الخاصة لتركيب عدادات للمشتركين حيز التنفيذ اعتباراً ‏من يوم أمس، حيث أوضح وزير الاقتصاد رائد خوري “أن وزارته ستتابع مجريات مراقبة تركيب هذه العدادات وستتعامل مع ‏المخالفات بفرض عقوبات على أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات ‏لصالح البلدية، في حال تمّ ايقاف تزويد المواطنين بالخدمة العامة”. واعتبر “ان لا حجّة لأصحاب المولدات في عدم الالتزام ‏بقرار تركيب العدادات، لا سيما أننا أعدنا النظر بالتسعيرة بشكل يُعطي الحق الى اصحاب المولدات من جهة، ويوفّر على ‏المواطنين من 30 الى 60 في المئة عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية، ما سينقل مئات الملايين من الدولارات من جيوب ‏أصحاب المولدات الى جيوب المواطنين‎”.‎ ويوم أمس، نظمت وزارة الاقتصاد 60 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات لم يلتزموا بتركيب العدادات في مختلف المناطق ‏اللبنانية، فيما أعلن تجمع مالكي المولدات الخاصة أننا “نعجز عن تطبيق قرار تركيب العدادات وسيكون لنا موقف على صعيد ‏كل لبنان في حال استمر تسطير محاضر الضبط‎”.‎ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM