الإعلاميون اللبنانيون كسروا ركود الحركة المطلبية والقصيفي لـ «الأنباء»: خطوة غير مسبوقة وخلفيتنا نقابية

بيروت – جويل رياشي: نزل الإعلاميون اللبنانيون أمس الى الشارع رافعين الصوت دفاعا عن مهنة الصحافة التي اشتهر بها لبنان. واختار اكثر من مئة منهم ساحة الشهداء بوسط بيروت التي علق فيها على المشانق صحافيون لمطالبتهم باستقلال لبنان ابان الحرب العالمية الاولى. قرب تمثال الشهداء، احتشدوا استجابة لدعوة نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في حضور المدير العام لوزارة الإعلام د.حسان فلحة الى ممثلي الأحزاب. غاب كثر، في طليعتهم زملاء في وسائل اعلام تابعة لـ «تيار المستقبل» من تلفزيون وصحيفة وإذاعة، صرفوا ولم يحصلوا على مستحقاتهم بعد، الى مقاطعة لنقيب الصحافة عوني الكعكي، الذي حاول «تسييس» الاعتصام، ووصفه بأنه موجه ضد رئيس الحكومة سعد الحريري. وأبدى نقيب المحررين جوزف القصيفي لـ «الأنباء» رضاه عن الخطوة، واصفا اياها بـ «غير المسبوقة منذ نصف قرن». ووعد بالمزيد دفاعا عن الصحافة اللبنانية. ورفض التعليق على غياب الزملاء من وسائل اعلام «المستقبل». في حين رد على خطوة نقيب الصحافة بالقول: «هو حر في ما يقوم به، ونحن نعمل بخلفية نقابية». في حين تنوعت آراء غالبية الزملاء بين انتقاد الضغوط التي مورست على المعنيين الحاليين في الأزمة، للغياب والامتناع عن المطالبة بحقوقهم، وبين الدعوة الى تغيير نوعية أصحاب مالكي الصحف في لبنان، و«تبديل عقليتهم من سعاة الى جني الأرباح واقتحام العمل السياسي، الى مستثمرين» أسوة بما هو حاصل في بعض الدول العربية. نقيب المحررين دعا في كلمته الى «شق الطريق إلى الحرية والتحرر، لنرفع الصوت عاليا ومدويا ضد الإهمال الرسمي لقطاع الصحافة والإعلام، واللامبالاة حيال تشرد المئات من الزميلات والزملاء الذين باتوا عاطلين عن العمل جراء إقفال المؤسسات التي كانوا فيها يعملون بذريعة الأزمة الاقتصادية والمالية وشح الموارد، علما أن معظمها أقفل لأسباب مغايرة لتلك التي أعلنت». وطالب بعدة نقاط أبرزها: – وضع قانون عصري للصحافة والإعلام يستجيب للتحديات الراهنة ويؤسس للمستقبل. – دعم قطاع الصحافة والاعلام والعاملين فيه عبر مشروع يمول من الموازنة العامة. – إنشاء صندوقين تعاضدي وتقاعدي للصحافيين والإعلاميين والعاملين في وسائل الاعلام كافة تمول انطلاقتهما من خزانة الدولة ريثما يصبحان قادرين على الإقلاع. – الى حين العمل بصندوقي التعاضد والتقاعد يتعين تنسيب جميع المحررين والعاملين في المؤسسات الإعلامية غير المشمولين بخدمات الضمان الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والأمومة. – حل مسألة الرسوم البلدية المتراكمة والناتجة من قرارات التريث التي لم يعد يسري عليها مرور الزمن. – الطلب من مجلس القضاء الأعلى حث محاكم العمل على الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة من زميلات وزملاء صرفوا من مؤسساتهم لقاء تعويضات مجحفة. – العفو عن جميع مخالفات النشر وجرائم المطبوعات المنصوص عنها في المواد 2 إلى 25 من قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 وتعديلاته».