ارسلان : نتمنى خدمة الناس بالتساوي دون تفرقة مدينية أو طائفية لأن البلد لم يعد يحتمل

وطنية -تحدث النائب طلال ارسلان في الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة فرأى ان “الازمة هي ازمة نظام” وقال: “هناك حفلة تكاذب على بعضنا البعض، طوائف وفرقا ومؤسسات، الكل ينتظر الكل على الكوع، لماذا نريد ان نورث اولادنا كل 30 او 40 سنة حربا طاحنة بين اللبنانيين، نحن جميعا نعرف اننا لسنا على اتفاق، وابسط قواعد الاسس التي تقوم عليها الدول والشعوب، اننا لسنا متفقين وليس لدينا رؤية لمقاربة العدو ومقاربة واحدة حول مفهوم الوطنية والهوية والعيش المسترك، او حول مفهوم التعددية. بهذا الشكل اذا استمرينا نحن نفخخ البلد، الدستور، ليفسر لنا احد معنى الديمقراطية التوافقية بين الطوائف والمذاهب بين من ومن؟ نحن لدينا لاهوت وطني وقومي قائم على الرسالتين السماويتين الاسلامية والمسيحية. الدستور يحكي في بند التساوي في الحقوق والواجبات، واين نحن متساوون في الحقوق والواجبات، هذه كذبة من صلب الدستور، وكلنا نعرف انه كذب، اين التساوي، كيف هناك موظف درجة اولى وثانية وخامسة، اسأل نحن لدينا كطائفة في البلد قلق، اتكلم عن نفسي لدينا قلق على الوجود على الحقوق، على المشاركة، لدينا قلق لانه بعد الطائف ضاع حقنا يا دولة الرئيس، ما هي بدعة الوزارات السيادية ليشرح لنا احد اياها، هل هي وزارات لا يؤتمن عليها الكاثوليكي والدرزي والعلوي والارمني، بأي دستور هذه؟ بأي حق من الحقوق؟ في سنة 1943 كان هناك حياء لم يكن هناك كلمة مسلم ومسيحي، نحن نزلناها في الطائف”. وقال: “نحن الاقليات العددية في البلد، لماذا بعد الطائف، جنود ورتباء وضباط وامن عام، داخلي، امن دولة، جمارك، حقنا محفوظ بالنسب 6 ونصف، او 8 في المئة، لماذا تخرجونا من حقنا نحن نريد حقنا، صبرنا هذه السنوات تحت شعار الغاء الطائفية السياسية، اين هو إلغاء الطائفية السياسية؟”. وتناول مباراة مجلس الخدمة المدنية وقال: “لماذا في السلك الاداري، نحن الأقلية العددية ولدينا الدور الكبير في بناء هذا البلد؟ لماذا يهضم حقنا، نتمنى عقد جلسات مفتوحة لنتفق كيف سنعيش مع بعضنا البعض، وأصبحنا نضع الطائفة ونختبىء وراءها، ما هذه الثقافة؟ هذه الثقافة توصل البلد الى الخراب، لدينا نظامان إما الدولة المدنية أو الدولة الطائفية، نحن في هذا الشكل ليس هناك ازمة حكومات، الدستور الذي وضع سنة 1989 عمل على قياس ادارتين وهذا رأيي، ادارة سورية وادارة رحمه الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن 2005 الى اليوم، ليذكرني أحد هل جرى استحقاق في البلد مثل “الناس والعالم”، كلما نريد أن نؤلف حكومة نتقاتل بين بعضنا البعض”. وتطرق الى موضوع اللامركزية الادارية وقال: “هل اللامركزية الادارية هي بروحية النص الدستوري هي لتثبيت الطائفية أم لا؟ كيف سيذهب إبن قرية الماري ليعمل إخراج قيد في شبعا؟ وفي منطقتنا الشويفات تضم 650 ألف نسمة تضم فصيلة، وننشىء فصيلة ثانية لدوحة عرمون والتي هي دوحة الشويفات، ونحن نقول لا يجوز ذلك، وكأنه أصبح هناك فصيلة لطائفة وأخرى فصيلة لطائفة، إعملوا سرية من أجل هيبة الدولة ولا أحد يرد”. واضاف: “أما بالنسبة للدستور بأي منطق دستوري رئيس الدولة لديه 15 يوما ليوقع مرسوما والوزير له حق أن يضع المرسوم سنتين، هذا عيب دستوري إذا استمرينا فيه، كيف ستستمر مؤسسات الدولة، على أي قاعدة ستعمل مؤسسات الدولة؟”. وتطرق الى موضوع القضاء، فسأل: “أين هي السلطة القضائية، الأجهزة الأمنية خاضعة للمزاج السياسي، الأجهزة الرقابية خاضعة للمرجع السياسي، عندما لا يتعين القاضي إلا بالسياسي والضابط أيضا، كيف سيقوم البلد ليحارب الفساد، أمام هذا الواقع اعتبر انه حرام أن “نفش خلقنا” بالموظفين. ليتحمل الكل مسؤوليته ضمن القانون والدستور، هناك شيء إسمه إصلاح سياسي علينا أن نقارب هذا الموضوع بدقة، لأن ما بدمهم التجارة بدم العباد ولقمة عيش الناس ما يزالون يعرضون البلد لأبشع المصائب”. وختم: “أتمنى للحكومةالتوفيق في مهمتها، ونشكر الحكومة على مقاربتها لملف النازحين مقاربة مختلفة، وأتمنى من كل القوى السياسية إخراج هذا الموضوع من البازار السياسي ونقارب هذا الملف وغيره من الملفات على قاعدة خدمة الناس بالتساوي دون تفرقة مدينية أو طائفية أو مناطقية لأن البلد لم يعد يحتمل”. ============= هالة الحسيني /ع.غ تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM