مكتب حاصباني يرد: طلب نقل اعتماد لاستكمال مستشفى دير القمر ولم يجدول في المجلس

أصدر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، بيانا اليوم، قال فيه: “من حين الى آخر يزايد بعض النواب الجدد في موضوع دعم المستشفيات الحكومية، آخرها كان الكلام عن مستشفى دير القمر الذي طالعنا به النائب فريد البستاني وهو مليء بالمغالطات ويفتقر الى الدقة والصحة، بهدف المزايدة الشعبوية والسياسية من جهة، وتشويه المسيرة الوزارية الناجحة والشفافة لوزير الصحة غسان حاصباني. فادعى البستاني ان وزارة الصحة غير مهتمة بالاوضاع الصحية في منطقة الشوف وأهملت مستشفى دير القمر الحكومي الذي بدأ بناؤه منذ فترة طويلة ولم يبصر النور بعد”. أضاف: “منعا لتضليل الرأي العام، وإظهارا للحقائق، نشير الى أن اهتمام الوزير حاصباني بإنشاء مستشفى دير القمر الحكومي لم يتوقف يوما، وهو مدار متابعة مستمرة من قبله، إذ تفقده ميدانيا خلال زيارته الاخيرة الى دير القمر برفقة النائب جورج عدوان الذي كان ولا يزال يتابع هذا الملف. اكثر من ذلك، وجه حاصباني كتابا الى مجلس الوزراء بتاريخ 5 نيسان 2017 طلب فيه نقل اعتماد من احتياطي موازنة عام 2017 بقيمة 10 مليار ليرة الى موازنة وزارة الصحة العامة ليتم تحويله الى مجلس الانماء والاعمار لاستكمال تنفيذ المشروع، لكن الطلب لم يجدول على جدول اعمال مجلس الوزراء، وكلنا يعلم من يعمل على حجب الدعم عن وزارة الصحة والمستشفيات الحكومية”. وتابع: “لم يتوقف حاصباني عند هذا الحد، فأرسل بتاريخ 8/8/2018 رسالة الى سفير ايطاليا في لبنان يطلب الدعم لمستشفى دير القمر الحكومي من الدولة الإيطالية بعدما أبدت اهتماما بدعم قطاع الصحة في لبنان، والامر قيد المتابعة. والدعم المطلوب 11 مليون و500 الف دولار، منها ستة ملايين دولار لاستكمال اعمال البناء في المستشفى وخمسة ملايين و500 الف دولار لتأمين المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة لكي يصبح المستشفى جاهزا لاستقبال المرضى. اما في ما يتعلق بالهبة اليابانية والهبات الكويتية التي تحدث عنها البستاني، فتم توزيعها في الاساس قبل وصول الوزير حاصباني الى وزارة الصحة وهو قام بتنفيذها”. وختم البيان: “شكلت منطقة الشوف محور الاهتمام الدائم عند حاصباني، إذ وضع الحجر الأساس لمركز صحي في الدامور بالتعاون مع البلدية، والذي يشكل نقطة البداية لتأسيس مستشفى نهاري يخدم أهل المنطقة. نتمنى لو يطلع بعض النواب على ملفاتهم ويدرسون خلفية مطالباتهم ويسألون الجهات الرسمية المعنية قبل إطلاق الشعارات، إذ في بعض الأحيان مسببات المشكلة أقرب لهم ممن يحاولون اتهامهم”.