مشروع قانون لتشريع الإجهاض في تشيلي

تقدمت نائبات تشيليات الثلاثاء بمشروع قانون إلى البرلمان يشرع الإجهاض في هذا البلد المحافظ بعد عام على السماح للنساء بإنهاء حملهن في حالات الاغتصاب والخطر على صحة المرأة الحامل. ويرتدي هذا الموضوع حساسية خاصة في أميركا اللاتينية، فقد رفض مجلس الشيوخ الأرجنتيني في 9 آب الحالي تشريع الإجهاض رغم التظاهرات المطالبة بذلك وبعدما نال مشروع القانون موافقة النواب. أما في تشيلي، فينص مشروع القانون المقترح على السماح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل. وقالت مايتي أورسيني النائبة عن حزب الثورة الديموقراطية اليساري للصحافيين “من غير الممكن أن تسجن النساء لأنهن أردن الإجهاض. نحن نؤمن بالأمومة الطوعية”. وتلوح بوادر نقاشات محمومة في شأن هذا النص القانوني، إذ إن البرلمان بمجلسيه مقسم إلى أحزاب عدة ويحتاج الفريقان إلى عقد تحالفات. وعلق وزير الصحة أوسكار سانتيليسيس قائلا “هذا الأمر ليس جزءا من برنامجنا، هذه ليست أولوية لنا، لدينا أولويات أهم للسكان”. وفي 2017، أنهت تشيلي ثلاثين عاما من الحظر الكامل للإجهاض عبر السماح بإجراء هذه العمليات في ثلاث حالات محددة هي الخطر على حياة الأم والاغتصاب وعدم قابلية الجنين للعيش.