قروض الإسكان مُجمّدة في المصارف

عقدت جمعية المصارف أمس، اجتماعاً لمناقشة هذا الموضوع في ما بينها والتشاور مع مصرف لبنان حول كيفية تطبيق بنود تعميمه الاخير حول رزمة القروض المدعومة للعام 2019. وهذا يعني، انّ رزمة مصرف لبنان للقروض المدعومة لكافة القطاعات لم يبدأ استخدامها بعد من قِبَل المصارف، وهي بانتظار بلورة بنودها بين جمعية المصارف والبنك المركزي. في هذا السياق، أوضح مصدر مصرفي لـ«الجمهورية»، انّ مصرف لبنان في تعميمه الاخير الذي حمل الرقم 515، غيّر بشكل كامل الآلية التي كانت مُعتمدة في السابق بالنسبة للقروض المدعومة، إن من ناحية خفض سقف الاقراض، أو الفوائد، أو الاموال المُستخدمة من قبل المصارف للاقراض. كما لم يحدّد كوتا للمصارف، وبالتالي، فانّ كيفية إنفاق الاموال ستكون على قاعدة first come first serve. واشار المصدر المصرفيّ، الى انّ المصارف ما زالت لديها تساؤلات عدّة حول الآلية الجديدة المُعتمدة، خصوصا في ما يتعلّق بالاموال المُستخدمة للاقراض، والتي نصّ التعميم الآتي، «ان يقوم كل مصرف بمنح القروض السكنية من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة من عمليات بيع دولار أميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية». وبالتالي، لا يمكن للمصارف قبول أي طلب حالياً، بسبب رفضها الالتزام مع الزبائن بأي اتفاق مدّته 20 عاماً، من دون ان تكون كافة بنوده واضحة بالنسبة لها وللعميل. وقال المصرفيّ، إنّ المصارف ما زالت توفد فرقاً من قِبلها الى مصرف لبنان للاستفسار حول بنود التعميم والآلية الجديدة. ولغاية اليوم لم يتم استئناف العمل بالقروض السكنية المدعومة، «ولكن هذا لا يعني انه لن يتم العمل بها. وإن لم نبدأ اليوم بقبول الطلبات، قد نفعل ذلك الاسبوع المقبل». وشدّد المصرفيّ، على أنّ البنوك لا تتسرّع في أي خطوة تتخذها، رغم من ان «السوق متعطشة للقروض السكنية وتنتظرها بأسرع وقت ممكن. لكن على مقدّمي الطلبات ان يعوا انّ المصرف لا يستخدم أمواله الخاصة للاقراض بل من ودائع العملاء. وبالتالي، تقع على عاتقه مسؤولية ائتمانية كبيرة، ولا يمكنه الشروع بأي قرض من دون توضيح كافة بنوده». اما بالنسبة لفائدة الاقتراض المحددة في تعميم مصرف لبنان بـ5,5%، اعتبر انّه «في حال كانت رزمة مصرف لبنان، open ended لا تحدّد مبلغاً اجمالياً معيّناً للاقراض المدعوم، نستطيع القول انّ الفائدة منخفضة. ولكن مصرف لبنان حدّد مبلغاً معيّناً قيمته 200 مليون دولار للقروض السكنية المخصصة للعام 2019، وبالتالي فانّ المصارف تطبّق بشكل جدّي مبدأ المسؤولية الاجتماعية، وهي مستعدّة في مكان ما للاستغناء عن ارباحها، لا بل تحمّل نسبة من الخسائر من أجل الايفاء بالتزاماتها الاجتماعية». وفي هذا السياق، اوضح المصرفيّ، انّ البنك المركزي والمصارف التجارية، على عكس ما يعتبر المواطنون، ليست مسؤولة عن تأمين تسهيلات سكنية او وضع سياسة سكنية بديلة عن الدولة، بل ان مصرف لبنان كان حريصاً في كلّ مرّة يُصدر فيها رزمة تحفيز، على التوضيح بأنّ دوره لا يحلّ محلّ الدولة، وانه لا يُصدر رزم التحفيز من اجل اهداف اجتماعية بل من اجل تحفيز الاقتصاد وتحريك عجلة النمو. اضاف: «لذلك، فان القول انّ خفض سقف الاقراض هو ما كان يجب اعتماده من قَبل في كافة رزم التحفيز، ليس القول المناسب، لانّ هناك مشاريع ضخمة وابراجاً كبيرة فارغة في العاصمة بيروت، بسبب توقف القروض. وليس صحيحاً انه لا يوجد طلب على الشقق الكبيرة. الطلب معدوم بسبب عدم تأمين التمويل لها. علماً انّ ما يحرّك الاقتصاد هو تلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة، التي اذا توقفت، أدّت الى تراجع عجلة الاقتصاد وانعكست سلباً على النمو».