“ستاندرد أند بورز”: يمكننا رفع تصنيفنا الائتماني للبنان بهذه الحالة

أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” أنه يمكنها رفع تصنيفها الائتماني للبنان في حال أصبح اطار صنع السياسات في لبنان أكثر ثبوتاً وفعالية، ما يعزز النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ أكثر من توقعاتها الحالية ويحسن انعدام التوازن المالي والخارجي واستدامة المالية العامة. واشارت الوكالة بعدما وضعت تصنيفا للبنان عند “B-/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، الى ان “قدرة الحكومة اللبنانية تعتمد على خدمة الدين بشكل كبير وعلى استعداد القطاع الخاص المحلي وقدرته على الاضافة الى موجوداته في دين الحكومة، ما يعتمد بدوره على تدفقات الودائع المصرفية، بشكل خاص من غير المقيمين وأيضاً على التمويل من البنك المركزي. ” ولفتت الى ان “هذا الضعف الهيكلي، اضافة الى البيئة السياسية المنقسمة في لبنان والتوترات الاقليمية، يقيد هذه التصنيفات.” واضافت:”تسبب ضعف المؤسسات بعرقلة النتائج الاقتصادية واضعاف المالية العامة، كما يتبين من خلال العجز المالي الكبير ومستويات الدين العام العالية والمتنامية باستمرار.  وتابعت:”يعد صافي الدين الحكومي العام في لبنان، والذي نتوقع أن يبلغ 124% من اجمالي الناتج العام في سنة 2018، ثالث أضخم دين عام من بين الدول التي نصنفها، بعد اليابان واليونان.هذه التصنيفات تدعمها صورة لبنان الخارجية. فأصول لبنان الخارجية السائلة (أي الاحتياطات وأصول القطاع المالي الموجودة في الخارج) تتجاوز الدين الخارجي.  وأضافت:”نحن نتوقع أن هذه الصورة ستزداد سوءاً بشكل تدريجي إذ تستمر تدفقات الودائع من غير المقيمين (من المغتربين اللبنانيين بشكل كبير) بدعم العجز المزدوج في لبنان ولكن أيضاً تضيف الى مستويات الدين الخارجي.” ولفتت الى أن “انعدام الاستقرار السياسي الذي ينتج عن التأخير في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية التي انعقدت في أيار الماضي، اضافة الى الاستقالة الموقتة لرئيس الحكومة في شهر تشرين الثاني 2017 والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة، ستتسبب بتخفيف الاستثمارات وتدفق الودائع في الفترة المقبلة.” وتوقعت أن “يبقى النمو منخفضاً، ليتحسن بشكل تدريجي ويبلغ 2.5% بحلول عام 2021، بدعم من برنامج الحكومة الاستثماري وانخفاض حدة التوترات في سوريا.” وقالت:” نرى قيوداً طويلة الأجل على صورة لبنان المؤسساتية والاقتصادية، النابعة بشكل كبير من بيئة سياسية منقسمة ومنظمة على اسس طائفية. ولكن في المقابل، لقد تم تسجيل بعض التطورات الايجابية في هذا المجال، من بينها الانتخابات النيابية التي جرت في أيار 2018 (لأول مرة منذ 2009)، واقرار ميزانيتين في تشرين الاول 2017 وآذار 2018 (لأول مرة منذ 2005) والانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2016 التي أنهت الفراغ الرئاسي الذي استمر سنتين.”