خاص “الجمهورية”- خارج البازار

بعدما خاض “اللقاء التشاوري” نزاعاً صعباً على خلفية المشاركة في القرار الحكومي من خلال ممثل وزاري يتولى تبنّي وجهة نظره، لا يبدو أنّ “اللقاء”، حسب مصادره، في صدد المطالبة بالمشاركة في “بازار” التعيينات الادارية الذي سيفتح قريباً على مصراعيه. وتقول مصادره إنّ الاتجاه هو للمطالبة بإجراء التعيينات عبر مجلس الخدمة المدنية لتطويق مفهوم المحاصصة السائد وللسماح لأصحاب الكفاءة بترؤس مراكز الفئة الأولى بمعزل عن انتمائهم السياسي. وهذا ما سيؤكده الوزير حسن مراد على طاولة مجلس الوزراء حين ستحل ساعة التعيينات الادارية.