حرب مواقع وصلاحيات!

بدلاً من أن توجد الصيغة الحكومية التي سلّمها الحريري لعون حلاً لـ«حرب الاحجام» الدائرة بين الاحزاب والتيارات السياسية الراغبة المشاركة في الحكومة العتيدة، فإنها فجّرت حرب مواقع وصلاحيات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، مذكرة بسنين قديمة لتبدو معها البلاد وكأنها عادت الى مرحلة ما قبل «اتفاق الطائف»، علماً ان مصادر رسمية عليا تعتقد أن تطبيق هذا «الطائف» في السنين الماضية كان خاطئاً وقد حان الوقت لتطبيقه بنحو متوازن، فإذا كان قد حدّ من صلاحيات رئيس الجمهورية فإنه لم يعدمها نهائياً. ومن هنا، ستبدأ في الايام المقبلة اتصالات لتحديد مفهوم الدستور المنبثق من «اتفاق الطائف» انطلاقاً من الاشكالية التي يثيرها تأليف الحكومة المتعثر.