تعهّد دولي بمساءلة مجرمي الحرب في سوريا

أصدرت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بيانا في الذكرى الثامنة لبدء الصراع السوري، أكد أن “قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد”، متعهدة بمساءلة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا، ومؤكدة ألا إعادة إعمار في سوريا دون عملية سياسية موثوقة وشاملة وحقيقية. ووصف البيان الوضع في سوريا بـ”أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية”. وأكد البيان: “لن يتحقق السلام من خلال الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري في التوصل إليه بدعم من روسيا وإيران. الحل السياسي المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية وضمان تسوية دائمة للصراع”. واستذكر “الرجال والنساء الشجعان من مختلف أطياف المجتمع السوري المتنوع والذين تحركوا من أجل مستقبل أفضل لكافة السوريين. ونتذكر أيضا العدد الذي لا يحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم تحت التعذيب والتجويع وهجمات النظام وداعميه”. وأكدت حكومات كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة دعمها للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا ولتعزيز المكاسب التي حققها تحرير الأراضي من “داعش”. وتعهدت الحكومات الغربية بـ”متابعة المساءلة عن الجرائم المرتكبة في خلال الصراع السوري لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري”. وأضاف البيان “لن نفكر في تقديم أو دعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلى حين تبدأ عملية سياسية موثوقة وشاملة وحقيقية بشكل لا رجعة فيه”. ودعا البيان روسيا وسوريا لاحترام حق اللاجئين السوريين في العودة إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن وأن تكفا عن الادعاء بأن الظروف مناسبة لإعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها، وندعوهما إلى المشاركة بجدية في المفاوضات القادرة وحدها على تحقيق السلام في سوريا.