تجريب خط عسقلان-العريش لضخ الغاز من إسرائيل لمصر

مصدر الصورة
Getty Images

أعلنت شركة، ديليك دريلنج، الإسرائيلية أنها تقوم وشريكتها، نوبل إنرجي، ومقرها تكساس، بضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان في اسرائيل والعريش المصرية، تمهيدا لضخ الغاز من حقول إسرائيلية في شرق البحر المتوسط إلى مصر بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

وأبرمت الشركتان في فبراير/ شباط العام الماضي، عقدا بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب من الغاز لشركة دليفينوس هولدينجز المصرية الخاصة، لمدة عشر سنوات، من حقلي تمار وليفياثان البحريين الإسرائيليين، في صفقة اعتبرها مسوؤلون إسرائيليون الأهم منذ توقيع مصر وإسرائيل معاهدة السلام بينهما في 1979.
وكان الخط الذي يبلغ طوله 90 كيلومترا (56 ميلا) ينقل الغاز من مصر إلى إسرائيل قبل توقفه عام 2012 بعد استهدافه من قبل متطرفين في شمال سيناء.

“منتدى غاز شرق المتوسط”
ويأتي هذا التطور، كما يقول وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال لبي بي سي في ضوء “التفاهمات التي نجمت عن اجتماعات منتدى غاز شرق المتوسط ” الذي تشكل حديثا، ويضم مصر وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية واليونان وقبرص شركاء من خارج المنطقة.
ويضيف أن الخط المشار إليه خضع لتعديلات فنية لجعله قادرا على نقل الغاز في الاتجاه العكسي من إسرائيل إلى مصر بعدما كان مخصصا لنقل الغاز المصري لإسرائيل في السابق.
وتعرض الخط البري، الذي كان ينقل الغاز المصري لإسرائيل والأردن، لاعتداءات مسلحين، لكن كمال أكد أن الخط البحري بين عسقلان والعريش “مؤمن بالفعل، وأن الخط الذي تعرض للتخريب هو الخط البري”.
وأضاف كمال أن بعض الشركاء الأجانب من العاملين في مصر أو العاملين بمحيط مصر، في قبرص وإسرائيل، لديهم الآن فائض في الإنتاج “وهم في حاجة لتصديره وإن ذلك يأتي في إطار البنية التحتية من شبكات وخطوط الأنانبيب التي تتمتع بها مصر. وسيدخل الغاز إلى محطات الإسالة في مصر قبل نقله عبر وحدات نقل الغاز المسال إلى الجهة الموجه إليها”.
وأشار إلى أن التنسيقات بين الأطراف المعنية تنص على أنه في حال احتياج الشبكة الوطنية المصرية لهذا الغاز تكون الأولوية لمصر، مشيرا إلى أن تنسيق هذا الأمر تم من خلال نادي غاز شرق المتوسط الناشئ حديثا”.
وبدأ حقل تمار الإنتاج في عام 2013 بينما يتوقع أن يدخل حقل ليفياثان مرحلة الإنتاج نهاية العام الجاري.
واشترت ديليك ونوبل وكذا شركة غاز الشرق المصرية العام الماضي حصة تساوي 39 في المئة من خط الأنابيب الذي تملكه شركة غاز شرق المتوسط من أجل البدء في تنفيذ الاتفاق لتصدير الغاز الطبيعي للمستثمر المصري.

مصدر الصورة
–

Image caption

تعرض الخط البري لنقل الغاز المصري لإسرائيل والأردن لاعتداءات مسحلين مرارا

“تعويض”
وكانت غرفة التجارة الدولية أمرت مصر في 2015 بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل الحكومية بعد تعثر تصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات مسلحين على الخط البري في شمال سيناء منذ عام 2012 المصرية.
لكن مسؤولين اسرائيلين أعلنوا في الأشهر الأخيرة أن الأمر لن يحول دون تعاون البلدين في القطاع.
و أشارت تقارير صحفية إلى قرب توصل تل أبيب والقاهرة إلى صفقة لتقليل مبلغ التعويض إلى 500 مليون دولار تدفعها مصر على مدى ثمانية سنوات ونصف لإغلاق هذا الملف.
ويقول خبير الطاقة والنفط وأستاذ هندسة البترول رمضان أبو العلا لبي بي سي إن دخول القطاع الخاص في التعاطي مع ملف الغاز تصديرا واستيرادا يجيء في إطار تفعيل القانون المصري الذي تم التصديق عليه في عام 2017 ويعطي القطاع الخاص مساحة للمشاركة في هكذا نشاط.
ويضيف “إذا كان هناك نوع من التوجس في دخول الدولة في عمليات تصدير الغاز نظرا لأنه عندما دخلت الدولة كضامن لشركة غاز المتوسط التي كان يملكها رجل الأعمال حسين سالم تورطت مصر وتعرضت لغرامة 1.7 مليار دولار، وكانت هناك مشاكل عديدة بين مصر وإسرائيل في هذا الإطار”.
ويوضح أن الدولة المصرية “لا تضمن ولكنها تعاملات تجارية بين شركات متعددة الجنسيات وليس لمصر أي التزامات تجاه توقف أو استمرر الغاز. وهي ترعى فقط العملية في إطار المنتدى الذي تأسس مؤخرا ومقره مصر”.
سوق إقليمية
وعن مصير الغاز القادم عبر الخط قال أبو العلا إن مصر ستكون محطة ترانزيت “وستحصل على رسم مرور المعالجة وقيمتها وسيُوَّجَه إلى السوق الخارجي ولا يتكلف بنية تحتية لأن مصر تمتلك هذه البينة بالفعل، كما أن الشركاء في تحقيق الاكتشافات هم أيضا شركاء في محطات الإسالة”.
وكانت وزارة البترول المصرية قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن وزراء الطاقة في مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية اجتمعوا بالقاهرة واتفقوا على إنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط” على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت الوزارة في بيانها إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، ويأتي إنشاء المنتدى في إطار “سعي مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.”