العراق.. من يستفيد من المحاصصة الطائفية؟

بعد حملات التكتلات السياسية العابرة للطوائف وما أفرزته من تنافسٍ على خطابِ الدولة المَدنية، يأتي دور انتخابِ رؤساءِ البرلمان الثلاثةِ على منوال اتفاق ألفين وثلاثة في تكريسٍ جديد لنظام المحاصصة الذي دأب عليه العراقيون في اختيار ممثليهم منذ نحو خمسَ عشرةَ سنة.. وفيما يستمر سباق التحالفات بين الكُتلتين الكبريين في مجلس النواب، يَجزم البعض منذ الآن أن انتخابَ رئيسي الحكومة والجُمهورية ونوابهم لن يَختلف في جوهره عن سَابِقيهم.. فما مدى واقعية الحديثِ عن مَشروع الدولة المدنيةِ العابرة للطوائف بالعراق في الوقت الراهن؟ هل المحاصصة ضَرورة اجتماعية أم توظيف سياسي؟ وكيف سينعكس ذلك على السِلم الاجتماعي بعد تَصاعد وَتيرةِ الاحتجاجاتِ في الآونة الأخيرة ضد الفساد وضَعف الخدمات؟