الصراع في سوريا: التحالف “قتل 1600 مدني” في قصف الرقة عام 2017

مصدر الصورة
Reuters

Image caption

نفذت دول التحالف، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، 34 ألف غارة في سوريا والعراق منذ عام 2014

قال نشطاء إن ما يربو على 1600 مدني قُتلوا في قصف جوي وبالمدفعية شنته قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة خلال هجوم استهدف طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الرقة السورية في عام 2017.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة “الحروب الجوية”، وهي منظمة تقوم بمراقبة وتقييم الأضرار المدنية الناجمة عن الأعمال العسكرية الدولية التي تهيمن عليها القوات الجوية، إنهما أجرتا تحقيقات في 200 موقع قصف ورصدتا ألف ضحية.
وحثت المنظمتان التحالف على “وقف ما يقرب من عامين من الإنكار” بشأن عدد القتلى.

وكان التحالف قد اعترف بمقتل 318 مدنيا عن غير قصد في الرقة.
ويقول القادة إن جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين قد اتخذت في تلك الحالات، وأن قرارات شن ضربات تخضع لقانون الصراع المسلح.
ونفذت دول التحالف، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، 34 ألف غارة في سوريا والعراق المجاورة منذ عام 2014، عندما اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة من أراضي البلدين وفرضوا حكمهم المتطرف على ما يقرب من ثمانية ملايين شخص.

مصدر الصورة
Reuters

Image caption

اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة من الأراضي

واستعادت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف، الشهر الماضي آخر جيب من الأراضي التي كان يسيطر عليها “الجهاديون”، ووضع نهاية رسمية لما أطلقوا عليه “الخلافة”.
وقالت منظمتا العفو الدولية و”الحروب الجوية” إنه بعد إجراء تحقيق غير مسبوق، استطاعتا بناء قاعدة بيانات للمدنيين الذين قُتلوا نتيجة مباشرة للغارات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والهجمات المدفعية الأمريكية التي نُفذت في مدينة الرقة من يونيو/ حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017 لدعم هجوم بري لتحالف قوات سوريا الديمقراطية.
وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري برنامج مواجهة الأزمات في منظمة العفو الدولية، إن “قناصة وألغام تنظيم الدولة الإسلامية جعلت المدينة فخا للموت”، بيد أن “الكثير من عمليات القصف الجوي (للتحالف) كانت غير دقيقة، فضلا عن عشرات الآلاف من غارات المدفعية بطريقة عشوائية، لذا ليس من المفاجئ أنهم قتلوا وجرحوا مئات المدنيين”.
وأضافت: “دمرت قوات التحالف الرقة، ولم يستطيعوا محو الحقيقة”.

مصدر الصورة
AFP

Image caption

قالت منظمة العفو إن الباحثين استطاعوا التحقق مباشرة من أسماء 641 ضحية

وحللت منظمتا العفو الدولية و”الحروب الجوية” معلومات مصادر مفتوحة، من بينها آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، لبناء قاعدة بيانات لما يزيد على 1600 قتيل مدني.
وأمضى الباحثون نحو شهرين على الأرض في مدينة الرقة، وأجروا تحقيقات في مواقع القصف ومقابلات مع أكثر من 400 شاهد وناج.
وقالت منظمة العفو إن الباحثين استطاعوا التحقق مباشرة من أسماء 641 ضحية، وكانت هناك تقارير قوية للغاية من مصادر متعددة تتعلق بباقي العدد.
كما حلل مشروع أُطلق عليه “متتبعو الضربات” أكثر من مليوني صورة بالقمر الصناعي بمشاركة ثلاثة آلاف ناشط رقمي من 124 دولة لأكثر من 11 ألف بناية مدمرة في الرقة.
وقالت منظمتا العفو الدولية و”الحروب الجوية” إن التحالف اعترف بمسؤوليته عن مقتل 159 مدنيا خلال الهجوم الذي استمر خمسة أشهر، لكنه رفض الكثير من التقارير التي تتحدث عن ضحايا ووصفها بأنها “غير موثوق بها”.

مصدر الصورة
AFP

وأضافت المنظمتان أن التحالف تقاعس عن التحقيق بشكل كاف في التقارير، لأنه لم يجر زيارات ميدانية أو يقابل شهود عيان وناجين.
وقال خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقرير العام الماضي إن معركة الرقة “اتسمت بانتهاكات ارتكبتها جميع الأطراف وكانت تكلفتها باهظة جدا بالنسبة للمدنيين”.
وقال متحدث باسم التحالف لبي بي سي “إن أي خسائر في الأرواح غير متعمدة خلال هزيمة (تنظيم الدولة الإسلامية) شيء مأساوي. بيد أنه لابد من موازنتها مقابل خطر تمكين (تنظيم الدولة الإسلامية) من مواصلة أنشطته الإرهابية، وما يسببه من ألم ومعاناة لأي شخص”.
وأضاف أن التحالف يلجأ “بشكل منهجي إلى تدابير مهمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين” و”يوازن دائما بين خطر شن ضربة وتكلفة عدم الضرب”.

مصدر الصورة
AFP

وأصر المتحدث على أن التحالف أخذ جميع مزاعم وقوع ضحايا في صفوف المدنيين على محمل الجد، وأجرى تقييمات شاملة، مشيرا إلى أنه في حالة غياب معلومات كافية أو لم تكن ثمة أي ضربة من التحالف تطابق الوقت والمكان، يجري استبعاد مثل هذه المزاعم.
وقال المتحدث “أمدتنا منظمة العفو الدولية بـ 86 من تلك المزاعم الجديدة بشأن الرقة، خضع 43 منها لتقييم بالفعل على أنها ذات مصداقية، أو مُبلغ عنها سابقًا أو اعتبرت غير ذات مصداقية لعدم مطابقتها لسجلات الضربات لدينا”.
وأضاف “طلبنا من منظمة العفو الدولية تزويدنا بمعلومات إضافية بشأن المزاعم المتبقية وعددها 43 إن كانت متوفرة لديها حتى نتمكن من تحديد ما إن كان باستطاعتنا إجراء تحقيق”.