الصدقيّة للمصارف المركزية أو الأسواق؟

انه السؤال الذي لا ينتهي بين طرفين، بين طرف يخطط ويقرّر السياسة النقدية التي تؤثر فينا جميعاً بدءاً من شراء المنزل وانتهاءً بقرض السيارة (البنوك المركزية)، وطرف لم يكن في يوم ما إلا فاعلاً مهماً وليس فقط مكاناً لتلقي نتائج سياسات قد لاتنتهي كما هو متوقع لها (الاسواق ومن فيها من شركات و كبار المستثمرين). والسؤال الآن من هو الطرف الأهم ومن هو صاحب الأولوية والمصداقية؟ ان وجود بنك مركزي يتمتع بالمصداقية يجعل البلد يعيش في ظل استقرار ونمو اقتصادي، وتضخم منحفض. ويرى علماء السياسة والاقتصاد أن البنك المركزي يجب ان يتمتّع باستقلال حقيقي عن الحكومة ليصبح أقل عرضة للتأثيرات السياسية. وتشير التجارب التاريخية الى أن المصرفين المركزيين في المانيا وسويسرا وهما يتمتعان بمستوى رفيع من الاستقلالية حققتا مستويات منخفضة من التضخم خلال فترات طويلة. كما أن البنوك ذات المصداقية يمكنها ان تخفّض من التضخم بطريقة آمنة، وهو ما سجل في بريطانيا في اواخر التسعينيات على سبيل المثال. دائماً ما يحذّر الاقتصاديون من القائمين على ادارة البنوك المركزية في البلد، الذين يمارسون تأثيراً مباشراً في التوقعات ، التي تؤثر على السلوك الفعلي للعاملين في الاقتصاد . وكذلك الحال بالنسبة للشركات والمؤسسات، فعندما تستشعر هذه المؤسسات حدوث تحولات كالتضخم على سبيل المثال، فأنها سوف تتخّذ القرارات التي تراها مناسبة كتحديد الأسعار طبقاً لهذه التوقعات. لذا لا بد أن يكون صانعو القرار حريصين في أسلوب استجابتهم للتوقعات ، والا فإنهم عملياً سيجعلون من الصعوبة على المجتمع ان يواكب التغييرات. والحقيقة أن الجواب قد لا يكون سهلاً. فلطالما كانت الأسواق في بعض الأحيان غير معنية بالكثير من القرارات أو أنها تقرأها بطريقة تختلف عن هدف قرارات البنوك المركزية. وها هو خطاب ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي السبب الكامن وراء اعادة اطلاق هذا النقاش. عندما قال أن كلامه في خصوص الثقة باقتصاد منطقة اليورو وانهاء برنامج شراء الأصول مع نهاية العام الجاري لا يعني انتهاء السياسة النقدية المتكيفة. فترك لنفسه حرية اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة تاركا الامور ملتبسة. وهذا يعني ببساطة عدم المراهنة على كل شيء يقوله البنك المركزي. فهل هذا يضعف مصداقية البنوك المركزية؟ هذا الكلام ينطبق تماماً على الفدرالي الأميركي الذي حتى لو كان يرفع الفائدة حالياً فانه قد يضطر الى اعادة النظر بهذه السياسة. ويعتقد أنه حتى الفدرالي الأميركي لن يحيد عن السياسة المتكيفة حتى لو لم يقلها وسوف يضطر للابطاء برفع الفائدة في حال أي تراجع للأرقام الأميركية. وتبقى الأسواق او الشركات وكبار المستثمرين اكثر منطقية في يومياتها من قرارات البنوك المركزية التي تؤخذ مرات بطابع سياسي. فهناك اتجاهات وتغييرات معينة في الأسواق لا أحد يستطيع قراءتها الا من يعيش يومياتها. ويكرر البعض انه لا يجب الوثوق بكلام السياسيين وبالتالي البنوك المركزية. اسواق العملات يبدو المركزي الأوروبي منسجماً بقراراته وطريقة قراءته لمستويات اليورو، وهذا ربما كان جزءاً مهماً من ارتفاع اليورو ووصوله فوق مستويات 1.17$ حالياً. من هنا يرجّح أن اليورو قد يكون مستقراً حتى الوصول الى مستويات أعلى تصل الى 1.20$ خلال الأسابيع المقبلة. فقوة العملة أو ضعفها ليس فقط من يصنع التضخم ، ولذلك اذا كانت قوة اليورو تدريجية فهي لن تؤثر كثيرا على التضخم . و ويبدو الدولار الأميركي من خلال مكاسبه القوية خلال أربعة أشهر، اي بين شهري نيسان الماضي وآب هشاً ازاء اي قرارات سياسية أو أي تراجع حتى لو كان بسيطاً في الأرقام الاقتصادية الأميركية .لأن الرهان على قوته كان مرتفعاً خلال عقود الشراء وبالتالي التصحيح سيكون قاسياً عند حدوثه. وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1714 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 30 آب الماضي . وهبطت الليرة التركية قليلا إلى 6.040 ليرة للدولار بعدما اختتمت تعاملات يوم الخميس على ارتفاع بأكثر من أربعة في المئة. انخفض الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى يوم الجمعة بعد بيانات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع، حيث قلق المستثمرون من أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يبطئ من رفع سعر الفائدة. الاسهم العالمية أغلقت الأسهم الأميركية الجمعة دون تغير يذكر في الوقت الذي ارتفعت فيه أسهم القطاع المالي بفعل عوائد السندات، بينما تسبب تقرير عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بقيمة نحو 200 مليار دولار في كبح المكاسب. وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 8.68 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 26154.67 نقطة، في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.79 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة ليغلق عند 2904.97 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 3.67 نقطة أو ما يعادل 0.05 بالمئة إلى 8010.04 نقطة. على صعيد أسبوعي، حقق «داو جونز» مكاسب بنسبة 0.9%، وسجل «ناسداك» مكاسب بنسبة 1.3%، في حين حقق «S&P 500» مكاسب بنسبة 1.2%. وفي الأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.35% أو حوالي نقطة واحدة إلى 377 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 1%. وارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني 22 إلى 7304 نقاط، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 68 نقطة إلى 12124 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي «كاك» 24 نقطة إلى 5352 نقطة. الذهب انخفضت أسعار الذهب بنحو 7.10 دولار أو 0.6% إلى 1201.10 دولار للأونصة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 70 سنتاً. من بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% في التعاملات الفورية إلى 14.10 دولارا للأونصة، وتتجه صوب تحقيق ارتفاع أسبوعي نسبته 0.1%. وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 978.30 دولارا للأونصة ويتجه صوب الهبوط 0.1% على أساس أسبوعي. وهبط البلاتين 0.9% إلى 793 دولارا للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى في شهر عند 812.30 دولارا للأونصة يوم الخميس، ويتجه المعدن لينهي الأسبوع على ارتفاع نسبته نحو 1.9 بالمئة. النفط تراجعت اسعار النفط يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن فرض رسوم جمركية أميركية إضافية على واردات صينية، بعد ارتفاع سجلته أسعار الخام في وقت سابق مما أثار مخاوف من أن فرض المزيد من العقوبات على إيران قد يقلص المعروض. وأنهت العقود الآجلة للخام الأسبوع مسجلة ارتفاعا يزيد على 1.6 بالمئة. وقال متعاملون إن الارتفاع الذي سجلته الأسعار في وقت مبكر يوم الجمعة تسببت به تقارير ذكرت أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيعلن عن عقوبات جديدة على إيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بفعل التقارير بشأن الرسوم الجمركية الإضافية، لتتراجع تسعة سنتات للبرميل وتسجل عند التسوية 78.09 دولارا. وهبط خام القياس العالمي اثنين بالمئة يوم الخميس بعدما ارتفع يوم الأربعاء لأعلى مستوياته منذ 22 أيار عند 80.13 دولارا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا عند التسوية إلى 68.99 دولارا للبرميل بعدما انخفضت 2.5 بالمئة يوم الخميس. وبعد أسبوع متقلب، سجل برنت زيادة نسبتها 1.6 بالمئة على أساس أسبوعي وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة نسبتها 1.8 بالمئة. وبلغ برنت أعلى مستوى في الجلسة عند 78.94 دولارا للبرميل، في الوقت الذي سعى فيه المضاربون إلى دفع السعر فوق مستوى 79 دولارا. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت المستوى المرتفع البالغ نحو 80 دولارا للبرميل ثلاث مرات هذا العام قبل أن تتراجع.