الجزائر: قائد الجيش أحمد قايد صالح، يدعو لعزل بوتفليقة من منصبه

مصدر الصورة
Reuters

دعا نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 102 على أنه”إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع””.
وقال قايد صالح، خلال زيارة عمل وتفتيش بالمنطقة العسكرية الرابعة بورقلة، إن من الضروري تبني حل مقبول من جميع الأطراف، شرط أن يندرج ضمن الإطار الدستوري.

وجدد تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ الشهر الماضي، من أطراف معادية من داخل البلاد وخارجها.
من هو رجل الجزائر القوي الفريق أحمد قايد صالح؟
مأزق تشكيل حكومة جديدة في الجزائر
واندلعت الاحتجاجات في الجزائر رفضا لإمكانية ترشح الرئيس عبد العزيز بو تفليقة لعهدة خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ابريل / نيسان المقبل.
وتزايدت مع اختيار الحزب الحاكم في الجزائر، وهو جبة التحرير الوطني، لبوتفليقة مرشحا له، وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات أكثر بعد أن تقدمت حملته بأوراق ترشحه خلال وجوده للعلاج في سويسرا.
وتظاهر آلاف الجزائريين اليوم الثلاثاء للمطالبة باستقالة الرئيس بوتفليقة، مواصلين الضغوط المستمرة على الرئيس والصفوة المعاونة له، التي ساعدت على إبقائه في السلطة على مدى 20 عاما.
ونزل بوتفليقة على رغبة المتظاهرين وتخلى عن قراره الترشح لفترة رئاسية خامسة وإرجاء الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في إبريل/نيسان.
وكان صالح قال إن الجيش والشعب لديهما رؤية واحدة للمستقبل، فيما يعد إشارة إلى أن الجيش يدعم المتظاهرين.
وصف حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض دعوة صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور بالانقلاب على إرادة الشعب.
وقال متحدث باسم الحزب إن “السلطة الحاكمة ليست معنية بإنقاذ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بل بإنقاذ الكتيبة”، على حدّ تعبيره، مضيفا أن هناك محاولات لإحكام السيطرة على مقاليد السلطة من خلال تداول داخلي.
ما الذي قاله رئيس أركان الجيش الجزائري؟
في خطاب بثته القناة الثالثة الجزائرية، قال صالح:”يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
وأصيب بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، ونادرا ما شوهد علنا منذ ذلك.
وهذا التدخل من قبل رئيس الأركان هو أحدث تطور بعد أسابيع من الاحتجاج المستمر في الجزائر.
وفي وقت سابق من الشهر أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استقالته وحل محله وزير الداخلية نور الدين بدوي.
وتم الإعلان مؤخرا عن محادثات، لم يحدد تاريخها بعد، تهدف للإشراف على عملية الانتقال السياسي في البلاد، ووضع دستور جديد وتحديد تاريخ للانتخابات.