محامية قبطية ترفض تطبيق الشريعة الإسلاميّة على أقباط مصر

أبدت المحامية القبطية هدى نصر الله اندهاشها من تطبيق الشريعة الإسلامية على أقباط مصر في الميراث بين الذكر والأنثى.

المحامية كانت قد تقدمت بإعلان وراثة بعد وفاة والدها، وفقا للمادة 3 من الدستور والتي تنص على احتكام غير المسلمين في مسائل الأحول الشخصية لشرائعهم، ويوم إعلان الوراثة تفاجئت أن القاضي تعامل مع قضيتها وفقا للشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين، رغم أن أشقائها الذكور قالوا له نريد تقسيم الميراث بالتساوي.

وقالت نصر الله في حديث نشره لينغا: ما أطالب به حقي باعتباري مواطنة مصرية، أريد حقوقي كسيدة مسيحية.

المسيحيون في مصر عادة ما يلجأون لما يعرف بـ “القسمة الرضائية” (أي القسمة بالتراضي) فيما بينهم، بعيدا عن المحاكم، وبغض النظر عن التقسيم الوارد في إعلان الوراثة. وأحيانا ما يلجأ الأب لتقسيم الميراث بين أبنائه وبناته قبل أن يتوفى. تابعونا على الفيسبوك: لم تقبل هدى مقترح أخويها باللجوء للقسمة بالتراضي توفيرا للوقت والجهد. وأصرت على استكمال المسيرة القانونية.

وتقول إنها تريد أن تصبح نموذجا، ينبه عموم المسيحيين لحقوقهم الدستورية، حتى يحذو آخرون حذوها.

وتعلن هدى: “إن مهنتي هي الدفاع عن حقوق الناس، فكيف لي أن أتخلى عن حقي؟ آمل أن تحكم المحكمة لصالحي حتى يتشجع آخرون ويفعلوا مثلي. فهناك كثيرون لا يعلمون أن الدستور منحهم حق الاحتكام لشرائعهم”.

جدير بالذكر أنه وفي عام 2016 أقرت إحدى المحاكم تطبيق التعاليم المسيحية في الميراث بين أخ وأخته، لتقسم التركة بينهما بالتساوي. لكن بحسب الكثير من النشطاء والمحامين المسيحيين، فإن هذا الحكم حالة غير متكررة في المحاكم المصرية.

وفي مداخلة تليفونية عبر موقع الحق والضلال،  مع هدى نصر الله أوضحت أنها قامت برفع دعوى لإعلان الميراث وحاولت أن تستفيد من المادة 3 من الدستور في تطبيق الشريعة المسيحية في مسائل الإرث لأنها من مسائل الأحوال الشخصية، وطالبت بذلك في إعلان الوراثة، لكن القاضي رفض بالرغم من حضور أشقائها الذكور وأقروا على الطلبات وهم أيضا يريدون تطبيق الشريعة المسيحية، لكن القاضي حكم بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وقدمت المحامية طلباً بتطبيق الشريعة المسيحية في الميراث طبقا للمادة 3 من الدستور المصري التى توضح أنه في مسائل الأحوال الشخصية تطبق شرائع المسيحيين أو اليهود، وهناك قضية شهيرة أخذت حكم المحكمة الإستئنافية من الدائره 158 أحوال شخصية فى القضية 1166 لسنه 131 منذ عام 2016 وكان الحكم اعمالا لنص المادة 3 للدستور المصري، أن مسائل الاحوال الشخصية تطبق شريعة المسيحيين ممثلة من لائحة 38 والمساواة بين الذكر والانثى في الميراث.