أخبار متفرقة

دار الفتوى اللبناني يردّ بقوّة على تصريح وزيرة الداخليّة

Lebanon’s Finance Minister Raya Haffar al-Hassan speaks during a news conference in her office in Beirut April 15, 2010. Lebanon’s 2010 public debt will increase to $55 billion, according to a draft budget presented by Finance Minister Raya al-Hassan on Wednesday. REUTERS/Jamal Saidi (LEBANON – Tags: POLITICS BUSINESS) لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) بعد تصريح لوزير الداخلية اللبنانية ريا…

Published

on

Lebanon’s Finance Minister Raya Haffar al-Hassan speaks during a news conference in her office in Beirut April 15, 2010. Lebanon’s 2010 public debt will increase to $55 billion, according to a draft budget presented by Finance Minister Raya al-Hassan on Wednesday. REUTERS/Jamal Saidi (LEBANON – Tags: POLITICS BUSINESS)

لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) بعد تصريح لوزير الداخلية اللبنانية ريا الحسن التي اشارت فيه “ستحاول فتح النقاش بشكل جدي والنقاش مع الجميع حتى يتم الاعتراف بالزواج المدني”، مضيفة، “انا شخصياً احبذ ان يكون هناك اطار لزواج مدني وهذا الأمر سأتحدث فيه وسأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني.”

ردّ المكتب الإعلامي في دار الفتوى على المتسائلين عن موقف مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من موضوع الزواج المدني في لبنان الذي أعيد طرحه وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وليس في المجلس النيابي.

وأكد ان موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين هو معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلا من ألفه الى يائه ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون اخذ راي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان.

ودعا المكتب الإعلامي الى عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين.

 

العودة إلى الصفحة الرئيسية

Exit mobile version