المركز الكاثوليكي للاعلام يتحرك… ربما سنوجه كتابا للدولة الفرنسية لأن هذا الامر غير مقبول

لبنان/ أليتيا (aleteia.org/ar) عقدت قبل ظهر اليوم ندوة صحفية في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول  “الحريّة – حق ومسؤوليّة”، تناولت الشق الإجتماعي والنفسي، الشق القانوني، والشق الشرعي.

شارك فيها رئيس أساقفة بيروت للموارنة ورئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، المحامون في الإستئناف: الأستاذ ميشال فلاح، محمد زياد الجعفيل، والشيخ محمد أسد صفصوف، وحضرها المحامي طارق دباغ، أعضاء من اللجنة وعدد من الإعلاميين والمهتمين.

مطر

بداية رحب المطران مطر بالحضور وقال :”يسرنا ان نستقبل اليوم في هذا المركز كوكبة من اهل العلم والفضيلة ونحن معهم على نغم واحد نتحدث عن موضوع جل لا بل موضوع اساس هو موضوع الحرية ومجالاتها وحدودها. الحرية هي زينة الحياة وهي العطية الاولى من الله تعالى الى الانسان، أكرمه بها، لكنه قد يسيء استعمالها وقد يفهمها فهما خاطئا ولذلك كان من الضروري أن ندرك معناها وان نحدد مجالاتها وعن ذلك اعطي مثلا : الحرية هي قيمة كبيرة ولكن هناك ايضا قيم أخرى منها قيمة العقل وقيمة العدالة وقيمة احترام الآخر وقيمة كرامات الناس، لذلك اذا قلت ان حريتي هي مطلقة فهذا لا يعني انها ضد العقل والذي يمس بالجنون لا يبقى حرا، بل يقيد في السجن  لألا يضر الناس، فالحرية والعقل يتلاقيان، الحرية والعدالة ايضا ، فهل انا حر بنقض العدالة مع الآخرين، كلا، هل انا حر  ان احتقر الآخر، هل انا حر ان اهدم ما يبنيه الآخرون لاني حر؟”

واكد مطر” ان هناك فهم خاطئ للحرية،  هي كرامة أعطاها الله للانسان لكي يعبده بحرية دون اكراه، ولكي يتعاطى مع الناس بحرية اي بمسؤولية، لذلك عنوان موضوع اليوم هو الحرية حق، هي هبة من الله ولكنها حرية مسؤولة، الحرية ليست منة من احد، هي من الله للانسان لكن الله ايضا يسأله عن حدود لهذه الحرية وعن استعمال جيد وصالح لها “.

وختم بالقول “نحن سنسعى لكي يسترجع الغرب القوانين التي تحترم الرموز الدينية كلها، فمعركة الحرية معركة طويلة، نحن لا نريد أن تكون الحرية مسيئة بل ان تكون مفيدة لحياتنا”.

الجعفيل

ثم تحدث المحامي زياد الجعفيل عن الشق القانوني فقال:

“ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي إلتزمه لبنان في مقدمة دستوره وكذلك العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية اللذين أبرهما لبنان، على حرية التعبير والرأي والإعلام. وكذلك تنص إتفاقية حقوق الطفل التي إنضم إليها لبنان على حق الطفل في حرية الفكر وحرية التعبير..”

تابع “تشمل حرية التعبير والرأي العام وفق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الحق في حرية الفكر والدين ويشمل هذا الحق حرية الإنسان في تغيير دينه أو معتقده وإقامة الشعائر والتعليم الديني سواء بمفرده أو مع جماعة على الملأ أو على حدة؛ حرية إعتناق الأراء بدون مضايقة؛ والحق في إلتماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين بأي وسيلة ودونما إعتبار للحدود، وحرية التعبير. ولم تقيّد هذة المواثيق الدولية الحريات الأساسية إلا إستثناءً على القاعدة وبموجب قوانين صادرة عن المجلس النيابي ، وذلك بالمقدار الضروري لحماية النظام العام والأمن القومي والمصلحة العامة والأخلاق العامة.”

أضاف “لا يجوز تقييد الحرية إلا “لضمان الإعتراف بحقوق الغير وحرياته ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي” وبالتالي كل تصرف غير محظور صراحةً في النص القانوني يكون مباحاً، وأما القيود القانونية أو ما يسمى بالتنظيم، فتفسر حصرياً وفي شكل ضيق. وفي حال غموض النص يفسر القانون دائماً لمصلحة الحرية وليست لمصلحة القيود.”

وختم “وردت في قانون العقوبات وقانون المطبوعات وكذلك في قوانين الإعلام المرئي والمسموع قيود تتعلق بتعكير السلامة العامة، والمس بالعور الديني،  وإثارة النعرات الطائفية ، والمس بوحدة البلاد، وسيادة الدولة وإستقلالها والمكانة المالية للدولة، والحض على الإقتتال بين عناصر الأمة، والتحقير والقدح والذم والمس برئيس الدولة أو رئيس دولة أجنبية.”

صفصوف

ثم كانت كلمة الشيخ المحامي محمد أسد صفصوف عن الشق الشرعي  فقال:

“أساساً لا أحد لديه شك أن المساحة المشتركة الموجودة  بين القوانين الوضعية والشرائع السماوية غايتها واحدة  هدفها واحد واستراتيجيتها واحدة ورؤيتها واحدة.”

تابع “أصل العبادة في الشريعة الإسلامية هو  الحب، مثل كافة الإديان، وقالوا  فيه هو  قاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية غايتها السعادة الأبدية.”

وقال “صحيح أنّ معظم الأفعال التي يجرّمها القانون العقابي تشكّل في ذات الوقت مخالفة لمبادئ الأخلاق كالقتل والإيذاء والسرقة والاعتداء على العِرض والحضّ على الفجور والتعرّض للآداب والأخلاق العامة

إلّا أنّ هنالك عدداً من الأفعال التي تحظّرها الأخلاق دون القانون، أو يجرّمها القانون دون الأخلاق، إنه التكامل

ولأن المساحة المشتركة بين النواحي الأخلاقية والقانونية والدينية واسعة للغاية ولا يمكن تجاهلها بتاتاً، ولأن العلاقة وثيقة بين القانون والدِّين، حيث إنّ القانون لا يمكنه أن يتجاهل أثر الدِّين تماماً،و لأنّ الإنسان بحسب طبيعته مخلوق متديّن، والشعور الدّيني لديه أهم خصائص رصيده الإنساني في المجتمع، إذ أنّ” سلوك الأفراد في مختلف المجتمعات لا يفهـم إلّا في سياق تصورهم العام للوجود، وإنّ المعتقدات الدينية وتفسيراتها تُعتبر إحدى التصوّرات للعالم والتي تؤثّر في سلوك الأفراد والجماعات.”

وختم “الحرية في صلب مقاصد الشريعة الإسلامية : حرية حفظ النفس، حرية حفظ الدين، حرية حفظ العرض، حرية حفظ المال ، و حرية حفظ العقل. حكمة الحرية هي أن تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. والخطوط الدفاعية الإساسية هي أربعة الموسسة الإعلامية نفسها هي خط دفاع لأولادنا ولمجتمعنا ولوطننا، ودور العبادة والمؤسسات الدينية، والمؤسسات التربوية، والمؤسسات العائلية.”

فلاح

وجاء في كلمة المحامي ميشال فلاح عن الشق الإجتماعي والنفسي ما يلي:

“يعيش الإنسان في هذا العصر ضمن نطاقٍ واسعٍ من الحريات التي لم تكن موجودةً في السابق، وذلك بسبب سعة الاطّلاع والمعرفة بحياة الشعوب الأخرى. لا يوجد حريةٌ مطلقةٌ للإنسان فحريته مقيدةً بضوابط دينيةٍ وأخلاقيةٍ تتلاءم وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه.”

تابع “تعدُّ حرية التعبير عن الرأي احد اهم الحقوق الانسانية التي تكفلها الدساتير، وتتضمن أغلب دساتير دول العالم الديمقراطية وحتى غير الديمقراطية نصوصاً تؤكد على احترام هذا الحق وعدم المساس به، وبذلك يعتبر هذا الحق والواجب مقدس لا يمكن مصادرته أو التضييق عليه..”

أضاف “ورغم إن للحرية الشخصية حدودها على الدوام، لكنها في بعض الاحيان بدلاً من أن تثبت القيم الإنسانية مصدراً لحدود الحرية الشخصية ليتحقق التوازن في المجتمع وفي الحياة البشرية، أصبحت المصالح المادية والسلطوية هي التي تقرر تلك الحدود، وهو واقع قائم رغم كل ما ينشر من مزاعم عن كونها حرية مطلقة، ولم يسبق تاريخياً أن وجدت حرية شخصية مطلقة، ولا توجد في الوقت الحاضر في أي بلد  في العالم على الإطلاق.”

وقال “كل تلك الأعمال وغيرها أدت إلى ضرورة وجود بعض الضوابط والمحددات الأخلاقية والشرعية على هذا الحق، ومنها على سبيل المثال:

أ- عدم التعرض بالإساءة لمعتقدات الآخرين، كون المعتقد هو المؤثر الأول في المشاعر الإنسانية، والإساءة له تثير ردود أفعال غير محسوبة من أصحاب المعتقد.

ب- عدم تكفير المسلم والافتراء عليه، فإذا كانت حرية التعبير عن الرأي حق للفرد فإن تكفير الإنسان المسلم هو مدعاة لهدر دمه وبالتالي سوف يفقد هذا الإنسان حقه في الحياة مقابل احتفاظ الأول بحقه في التعبير.

ج- عدم التطاول على الذات الإلهية أو الأنبياء والرسل، كونها تصب في نفس السببين أعلاه.

وقال “هناك اتجاه مهني واكاديمي لاعتبار أن للصحافة مسؤولية تجاه مجتمعها، فحرية الصحافة حق وواجب ومسؤولية، وان الصحافة في ظل هذا الإتجاه تقوم بخدمة الصالح العام عن طريق نشر جميع الحقائق، و تنوير الجمهور بالحقائق والأرقام، كما على الصحافة مراقبة أعمال الحكومة والمؤسسات المختلفة في الدول ونقدها أيضا، والصحافة يحكمها أراء المجتمع والأخلاقيات المهنية، كما أن الصحافة لا تنشر المعلومات الضارة اجتماعيا او تلك التي تمثل تعديا على الخصوصية.”

تابع “يلخص ” دينيس ماكويل” المبادئ الرئيسية لمنظور المسؤولية الاجتماعية في الأتي:  أن هناك إلتزامات معينة للمجتمع يجب أن تقبلها وسائل الإعلام.؛ تنفيذ هذه الإلتزامات يجب أن تكون من خلال المعايير المهنية الراقية، لنقل المعلومات مثل: الحقيقة و الدقة و الموضوعية و التوازن؛ يجب أن تتجنب وسائل الإعلام بأي حال في النشر والإذاعة، ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف و الفوضى؛ تعدد الوسائل الإعلامية ما يعكس تنوع الآراء في المجتمع، وحق الإفراد في الرد و التعليق في مختلف وجهات النظر؛  وان التزام بالمعايير يجعل الجمهور والمجتمع، يتوقع إنجازا راقيا و بالتالي فان تدخله في هذه الحالة يستهدف تحقيق النفع العام.”

وختم بالقول “انصبت معظم البحوث النفسية الاجتماعية التي تدور حول وسائل الإعلام على دراسة تأثير هذه الوسائل (والتلفزيون منها بوجه خاص) على السلوك العدواني أو السلوك الاجتماعي المضاد للآخرين. وعلى أية حال، فإن هناك قدرا من الاهتمام بدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والسلوك الاجتماعي الإيجابي المساعد للآخرين.”

أبو كسم

ثم كانت كلمة للخوري ابو كسم قال فيها : “انا سعيد اليوم اننا قاربنا موضوع الحرية الاعلامية من ثلاث نواح: الناحية القانونية، الناحية الشرعية المسيحية الإسلامية ومن ناحية المجتمع لنرى مدى التأثير المباشر وغير المباشر لوسائل الاعلام على مجتمعنا وعائلاتنا واولادنا”.
اضاف :”في كتير من الأحيان نشاهد برامج على التلفزيون تحت عنوان الاضاءة على مشاكل معينة ولكن في من جهة ثانية تجعلها تقترب من عقول الناس، وما تحدث عنه استاذ فلاح اننا بحاجة إلى اعلام يشبهنا والا يحولنا ويغير قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وصورة بلدنا، فلبنان هو بلد محافظ في عائلاته وعاداته وتقاليده وهو غير  متفلتا  ، ونحن نأتي باعلام متفلت وللاسف هناك من يريد أن يسير كل المجتمع على طريقته وعلى قاعدة فيها شواذ تحت ستار حرية التعبير، هذه ليست بحرية، حرية الفرد تقف عندما تبدأ بمس حرية الآخرين وسمعته، فللحرية ضوابط”.
وقال “نحن مدعوون اليوم إلى توجيه الاعلام ليكون اعلاما يشبهنا، هذه ليست رقابة بل ضوابط يجب أن يضعها الإعلامي لذاته، ومسؤوليتنا نحن ان نضع حدا، لا الكنيسة ولا المسجد بل للشعب ايضا رأيه الذي لا يريد للاعلام ان يدخل الى بيته ويخرب القيم التي يؤمن بها، فحقي باعلام يحترم قيمي الأخلاقية والعائلية والوطنية، وهذه مسؤولية الدولة “.
وسأل ابو كسم “أين الدولة من البرامج المنحطة على التلفزيونات، لماذا، لان لا قانون يضبط ذلك، وعندما تتقدم بدعوى الى المطبوعات تبقى في الإدراج، ويتكلمون عن الحريات الاعلامية، نحن حريصون اكثر على الحريات ونحن اب وام الصبي للحريات الاعلامية”.
وتابع :”مجلة” شارلي ايبدو” وضعت في السابق رسوما مست بالنبي محمد وحصلت مجازر بعدها في فرنسا، وهذه المجلة اليوم تمس في صورة الغلاف بالسيد المسيح ويبدو ان في الغرب لا قوانين تضبط الاعلام المتفلت، فالاعلام أصبح يشبه البلد الذي يسمح بالمساكنة والمثلية الجنسية، ولكن الاعلام ليس محصورا في تلك  البلاد بل يصل إلى كل الناس، ونحن ككنيسة سنقوم بشكل حضاري جدا بايصال الاستنكار الشديد للتعرض لصورة السيد المسيح وسنتواصل مع الاتحاد الكاثوليكي للسينما والتلفزيون SIGNIS لنقوم بتحرك مشترك في كل العالم وسندرس الموضوع وربما سنوجه كتابا للدولة الفرنسية لأن هذا الامر غير مقبول “.

واختتمت الندوة بالتوصيات القانونية لترسيم ضوابط الحرية: إنها السلطة الرابعة!

o          لا بد من معالجة القصور التشريعي في مواكبة التطور التكنولوجي

o          توحيد الإختصاص القضائي

o          توضيح المحكمة الصالحة في قضايا الإعلام المرئي والمسموع

o          توضيح العبارات المطاطية

o          يفترض أن تكون العقوبات المنصوص عليها غير قابلة للتفسير أو التأويل

o          تضمين مفهوم الكرامة الإنسانية على نحو واضح وصريح في النصوص والشرائع الإعلامية لتجنب الإساءة إلى مشاعر الأطفال والشرائح الإجتماعية ذات الطاقات الخاصة عبر البرامج والأفلام وتلك المتضمنة مشاهد عنف أو جنس أو إساءة للكرامة الإنسانية.

o          توضيح من هو المقصود بالصحافي في قانون المطبوعات والإعلامي في قوانين الإعلام

o          تفعيل المجلس الوطني لإعلام عبر إيلاؤه صلاحيات تقريرية وليست إستشارية ومده بالتجهيزات اللازمة لأداء دوره وتوسيع افعتمادات المخصصة له

o          تفعيل هيئة تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني لا مقر ولا موازنة ولا جهاز تنفيذي ولا يعرف من هي الجهة التي ترتبط بها قانوناً تفعيلها مالياً وتنفيذياً وإباعها بالمجلس الوطني للإعلام

o          تنظيم الإعلام وشفافية تمويل وسائل الإعلام

o          تفعيل النقابات ذات الصلة.

العودة إلى الصفحة الرئيسية