إيريتريا تغلق جميع المستشفيات الكاثوليكية وتطرد الراهبات بقوّة السلاح

استحوذت حكومة ايريتريا على جميع المراكز الصحيّة التي يديرها كاثوليك في البلاد وأغلقت أبوابها في ردٍ واضح على رسالة أساقفة البلاد الرعويّة في ابريل والتي طالبوا من خلالها بعمليّة مصالحة وطنيّة من أجل ضمان العدالة الإجتماعيّة لكلّ أبناء ايريتريا.

وفي بداية شهر يونيو، أمرت الحكومة الإستبداديّة بأن تنقل المراكز الصحيّة الـ٢٢ ملكيتها الى الدولة واستندت الى قانون صادر في العام ١٩٩٥ يلحظ بأن تُدير الدولة كلّ المؤسسات الإجتماعيّة – بما في ذلك المدارس والمستوصفات والعيادات – لاتخاذ قرار الاغلاق. رفضت إدارات المراكز القرار ما أدى الى انتشار القوى المُسلحة لفرض القرار فأُجبر المرضى على العودة الى منازلهم.

وعلى الرغم من ان ٥٪ فقط من سكان البلاد الـ٤.٥ مليون هم كاثوليك إلا ان للكنيسة تأثير كبير وتاريخها طويل في مواجهة الظلم في البلاد. وفي العام ٢٠١٤، نشر أربعة مطارنة رسالة أسفوا من خلالها على وضع البلد خاصةً بعد هروب عدد من السكان وسجن عدد آخر بفعل مؤامرات.

وتشير ميلينا بيلونا وهي باحثة، تدرس وضع اللجوء في ايريتريا منذ سنوات طويلة: “إن عدد الكاثوليك قليل لكن علاقتهم قويّة بأوروبا من خلال شبكات الكنيسة. هم أكثر المجموعات المُثقفة في البلاد وخلال السنوات العشرين الماضيّة، رفعوا الصوت للتنديد بانتهاكات حقوق الانسان. هم المجموعة الوحيدة في البلاد التي لا تزال تتجرأ على انتقاد الحكومة.”

ومن المتوقع ان يتسبب هذا الاغلاق بحرمان الشريحة الأكثر فقراً في البلاد من الرعاية الصحيّة.