هل سترفع شركات الإنترنت أسعارها؟

قرار الحكومة زيادة تعرفة الإتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة أوجيرو 7 أضعاف، يدخل حيز التنفيذ في مطلع ايلول، ولكن اذا كان مرسوم الحكومة جاء بعدما اصبحت الأسعار غير كافية لتغطية الكلفة، ماذا عن انترنت الشركات الخاصة هل يتأثر بالارتفاع؟

لفت مصدر مطلع في قطاع الاتصالات انه بموجب القانون الذي يطبق حاليا يأتي الانترنت الى لبنان عبر الكابل البحري الذي تملكه الدولة اللبنانية بالشراكة مع الدولة القبرصية، والذي يُدخل الانترنت الى لبنان بشكل شرعي فيصل الى المواقع الخاصة باوجيرو ومنها يتوزع الى عدد من المناطق والى مشتركين افرادا او شركات، حسب معايير الجودة وباقة الخدمات التي يطلبها كل مشترك وفق تصنيف محدد (اي القدرة الاستيعابية والسرعة).

في هذا السياق، شرح المصدر نفسه، عبر وكالة “أخبار اليوم”, ان الـ “E1” هو خط رقمي بسرعة 2 ميغابيت في الثانية، معتبرا ان هذا الخط لا يصل الى قدرته الاستيعابية التامة لان المشتركين لا يستخدمون الانترنت في نفس الوقت لذلك تختلف السرعة من وقت الى آخر وتكون في حدودها الدنيا في اوقات الذروة، لافتا الى ان كل E1 يستوعب عادة ما بين 10 و12 خط، ولكن في لبنان يحمّلونه اكثر من ذلك، اذ احيانا يتحمل نحو 30 مشتركا، وعندها تقع المشكلة لجهة السرعة.

اما بالنسبة الى الاسعار، قال المرجع : سعر الـE1 شهريا يتراوح ما بين 20 او 30 دولارا، اي بالنسبة الى الشركات يمكن تغطية هذه التكلفة من زبونين او ثلاثة، وعلى الرغم من التكاليف التي تذهب الى الصيانة والتشغيل الا ان الارباح تبقى مرتفعة جدا.

وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان الدولة اللبنانية اخطأت حين لم تستطع مواكبة الاسعار العالمية والتدهور الذي اصاب العملة اللبنانية فإستمرت في بيع الـE1 على التكلفة القديمة وبالليرة اللبنانية، اما الشركات والموزعون فمنذ بدء الازمة “حوّلوا الاسعار الى الدولار”، محققين المزيد من الارباح.

وتابع: على الرغم من ان الدولة اللبنانية استردت قيمة الكابلات، الا انها اليوم تحاول تصحيح التكاليف، اذا ان المداخيل على هذا المستوى تذهب الى المصاريف التشغيلية ورواتب موظفي اوجيرو فضلا عن ان الازمة زادت حدة في السنوات الاخيرة، مع ارتفاع تكاليف المازوت والرواتب.

وعن اقرار مرسوم زيادة تعرفة الإتصالات الثابتة والإنترنت من هيئة أوجيرو 7 أضعاف، اذ ستصبح كلفة باقة الحد الأدنى للمشتركين عبر أوجيرو 420 ألف ليرة، وسعر باقة الحد الأقصى7 ملايين ليرة؟ اجاب المصدر: هذا على مستوى اوجيرو، اما بالنسبة الى الشركات الخاصة وما يتفرع منها من موزعين، فلا يجوز ان ترتفع الاسعار لانها من الاساس مضخمة جدا، وزاد هذا التضخم منذ العام 2019، حين انهارت العملة اللبنانية، واستمرت الشركات في التسعير على الدولار.

أخبار اليوم