“لجنة الكهرباء”: “الطاقة” لم تلتزم والدولة “غير مسؤولة”

لم توافق «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ بواخر الغاز أويل «في ضوء عدم التزام وزارة الطاقة قرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق». وألقت بالمسؤولية على وزير الطاقة، اذ جاء في بيان اللجنة «نترك للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً».
Follow us on twitter
وكانت اللجنة عقدت إجتماعها أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقرّرت «الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لاتخاذ القرار المناسب، وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 2023/4/12».

وتعليقاً على القرار، قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ»نداء الوطن» إنّ «خطاب فتح الإعتماد تمّ توقيعه حسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز لصالح شركة Coral Energy DMCC لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية «To be advised» خلال شهري آب وأيلول 2023، وتمّ وضع كتاب الإعتماد الموقع أيضاً من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، في عهدة مصرف لبنان».

وحول السبيل لإفراغ «الناقلتين البحريتين «KALLOS» التي ترسو قبالة معمل الزهراني و«ARIADNE» الراسية قبالة معمل دير عمار، وتشكلان شحنة مادة الغاز أويل لشهر آب 2023»، كما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس، قال فيّاض «سنحلّل مضمون الرسالة التي قد تعتبر إشعاراً بظرف قاهر نستطيع عبره مفاوضة المورّد لمعرفة ماذا يمكن فعله»، وذلك تجنّباً للغرامات التي قد تترتّب على لبنان، كما حصل في المرة السابقة حينما رست بواخر الفيول، وتمّ تكبيد الدولة نحو مليوني دولار لم يعرف كيف تمّت معالجتها.

أما عن كيفية توقيع وزير المال الإعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، فأجاب فياض:»إسألي اللجنة». وعن الحلّ، قال «تركت اللجنة المسألة معلقة ومصرف لبنان يرفض فتح خطاب الاعتماد رغم وجود سلفة خزينة. علماً أن الأموال متوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان، الا إذا كانوا لا يريدون السماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستخدام بقية سلف الخزينة لدفع ثمن الفيول».

الى ذلك قرّرت اللجنة في بيانها «الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على أساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1 /7/ 2023. والطلب تمديد العمل بقرار مجلس الادارة المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية فيتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ و25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنتاً اميركياً لكل كيلوواط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنتاً، لغاية اصدار حزيران 2023 ضمناً».

قضية بواخر الفيول والغاز أويل كقصة إبريق الزيت، في حال توقيع العقد قبل توفّر الإعتماد أو موافقة اللجنة الخاصة بالكهرباء على الإعتماد، تتراكم الغرامات، وفي حال لم يوقّع العقد فلا مشكلة، كما أوضح لـ»نداء الوطن»رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة، الذي سأل من سيسدّد قيمة الغرامات التي بدأت تترتّب جرّاء رسو البواخر في المياه اللبنانية؟ ومن يتحمّل مسؤوليتها؟.

نداء الوطن – باتريسيا جلاد