أخبار مباشرة
الدولار… عوامل أدت لاستقراره وأخرى ستؤدي إلى “جنونه”!
رأى الصحافي الإقتصادي خالد أبو شقرا, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “الأخبار التي تم تداولها عن أن مصرف لبنان سيوقف صيرفة للأفراد وسيحصرها بالشركات التي نفاها المصرف ببيان، تركت تأثيرها على سعر صرف الدولار”.
وقال أبو شقرا: “خطوة مصرف لبنان التي قام بها برفع صيرفة إلى 90 ألف ليرة وفتح سقف التحويل من الليرة إلى الدولار عبر منصة صيرفة كان يقابلها تخفيض لكوتا المصارف وكنا نرى بطئ في العمليات”.
وتابع: “لم نكن نشهد أرقاماً كبيرة على المنصة، فأكثر مرة بلغ فيها التداول كان بالأمس حيث وصل إلى 80 مليون دولار، في حين تراوح التداول في باقي الأيام بين 35 و 45 مليون دولار، في مقابل أن حجم التداول سجل أرقاماً أعلى بكثير في السابق”.
وأضاف أبو شقرا، “هذه العوامل أدت إلى إستقرار سعر صرف الدولار على هامش عالي ما بين 107 و 108 آلاف ليرة، ومرشح بأي لحظة للإرتفاع من جديد”.
وأوضح: “فترة إستقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بعد تعميم مصرف لبنان في شهر كانون الثاني من هذا العام تراوحت بين 10 و 12 أيام 7 منها أيام عمل والباقي أيام عطل”.
وأردف أبو شقرا، “هناك مؤشر أن حجم الكتلة النقدية بمصرف لبنان إنخفض، فمصرف لبنان يمتص الليرات من السوق ولا يطبع، وتراجع حجم الكتلة من 90 ألف مليار إلى ما بين 62 ألف إلى 70 ألف مليار”.
وقال: “يمكن الإستنتاج أن مصرف لبنان لا يشتري دولارات من السوق الآن، وفور عودته لطلب الدولار من السوق سيعاود سعر صرف الدولار للإرتفاع وهذا ما قاله نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي بمقال صحفي حيث قال أن مصرف لبنان يصرف من الإحتياطي، وعندما ينقص الإحتياطي يشتري دولار من السوق فيرتفع سعر الصرف ثم يمتص الدولار”.
ولفت إلى أن “هذه السياسية تهدّئ الوضع قليلاً ولو بكلفة كبيرة في ظل عدم وجود حكومة وغياب القرارات وتعطيل مجلس النواب عن التشريع، لذلك فإن مصرف لبنان يتدخل بهامش معين للمحافظة على عدم فلتان سعر الصرف والتضخم المفرط”.
وفي سياق متصل قال أبو شقرا: “حكي من فترة أن الكثير من عوائد الصادرات بالدولار لا تعود كلها إلى لبنان وجزء كبير منها تبقى بالخارج نتيجة فقدان الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني وكل التطورات التي حصلت”.
وأشار إلى أن “مصرف لبنان في العام 2021 حاول إصدار قرار بتعرض الشركات التي لا ترجع كامل عوائد الصادرات لإجراءات وعقوبات مالية وقد تم التصدي لهذا القرار”.
وختم بالقول، “هذا الأمر يزيد الطلب على الدولار، فبدلاً من إدخال الدولارات إلى البلد لتعديل الميزان نكون هكذا نمتص الموجود هنا ونخرجه، وهذا بالتأكيد يؤثر سلبياً”.