آخر معلومة من سوق الدولار.. كيف تحرك مصرف لبنان؟

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أكد وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، أن الرواتب لموظفي القطاع العام ستُدفع هذا الشهر بالدولار الأمريكي وفقًا لسعر صرف 85500 ليرة لبنانية, والذي يمثلُ فعلياً سعر الدولار الذي كان مُعتمداً على منصّة “صيرفة”.

وبخصوص هذا القرار، يطرح السؤال حول كيفية تأمين مصرف لبنان للدولارات اللازمة لصرف الرواتب. هذا الموضوع يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على سعر صرف الدولار في السوق المحلي. تبقى هذه القضية موضوع نقاش ومتابعة حثيثة من قبل الجهات المعنية والمحللين الاقتصاديين لفهم كيفية تأثير هذا الإجراء على السوق والاقتصاد بشكل عام.

في سياق ذلك، يعبّر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث لـ”لبنان 24″ عن رأيه بأن البنك المركزي قد نجح في تأمين الدولارات اللازمة للرواتب من خلال شرائه للعملة من السوق بنسب محددة. ويرتبط هذا الإنجاز بآلية تم تنفيذها سابقًا، أدت إلى تقليل تداول الليرة اللبنانية في السوق وتجفيف السيولة بها خلال الفترة الماضية. ويضيف غبريل أن هذه الخطوة ساهمت في تحقيق توازن في السوق بين الجانبين، حيث تم التوازن بين تجفيف سيولة الليرة وضخ الدولارات سابقًا من خلال منصة “صيرفة”، وبين شراء الدولارات لتلبية احتياجات الرواتب دون أن يسهم ذلك في زيادة التوتر في السوق السوداء.

ويشير غبريل إلى أن البنك المركزي قام بشراء الدولارات من مصادر متنوعة، بما في ذلك شركات تحويل الأموال ومصادر أخرى يتعامل معها، لافتاً إلى أنَّ ما يظهر هو أنّ السوق تلقّف حصول مصرف لبنان على تلك الدولارات بسلاسة ومن دون أن حدوث أي “صدمة” تُساهم في صعود سعر الدولار.

على صعيد آخر، أكد غبريل على أهمية أن تتخذ الدولة مبادرات لتفعيل الجباية وفتح الدوائر الرسمية ومكافحة التهرب الجمركي وتنفيذ إجراءات أخرى بهدف تحقيق إيرادات مالية بالدولار للخزينة. وأوضح أن ذلك يهدف إلى تأمين مصادر تمويل للدولة بشكل مستدام، ومنع تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي. وأشار إلى أن تجاهل هذه الأمور قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وتصاعد الاتجاهات السلبية.

وأضاف أنه من الضروري على الدولة أن تلتزم بأداء واجباتها وأن لا تعتمد بشكل مفرط على مصرف لبنان لتمويل العجز، كما حدث في السابق. ولفت إلى أن هناك مصادر مالية مهمة يجب استثمارها من أجل تحسين الأوضاع المالية، وهذا يمكن أن يساهم في تحسين الاقتصاد وتقليل الضغوط على النظام المالي.