هل الحريات العامة في لبنان بخطر؟

بيروت – د.ناصر زيدان يتكرر في لبنان استدعاء الإعلاميين وناشطي الرأي الى الدوائر الأمنية، وبناء على إشارات قضائية، وقد تعرض عدد من هؤلاء للتوقيف، وللمحاكمة أمام القضاء الجزائي، علما أن بعض الملفات هي من اختصاص محكمة المطبوعات، أو يمكن معالجتها من خلال المجلس الوطني للإعلام الذي تحرك مع المواقع الالكترونية الإخبارية ومع الإعلام المرئي لضبط الانفلاش، او للتدجين كما وصف ذلك بعضهم. والمعلومات التي تتداولها الأوساط السياسية والإعلامية تؤكد أن ما يجري من ملاحقات ليس عاديا، وهو تجاوز الحدود المقبولة، لأنه يشمل ناشطين محسوبين على جهات سياسية دون غيرها. ويمكن إعطاء مثال على هذه الوقائع في ملاحقة جريدة نداء الوطن التي انتقدت سياسة الحكم الخارجية، كما في توقيف ناشطين من منظمة شباب الحزب التقدمي الاشتراكي، وسبب توقيف هؤلاء وملاحقتهم، تهم وجهت اليهم بأنهم تناولوا مرجعا رئاسيا، علما أن ما قاله هؤلاء أقل بكثير مما يقوله بعض الناشطين في التيار الوطني الحر بحق قيادات سياسية أخرى، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث هاجمهم نائب التيار الوطني الحر زياد الأسود بأقسى الأوصاف والنعوت. ومما يلفت النظر في حملة التضييق على حرية الرأي، اندفاعة أجهزة أمنية دون غيرها، وقضاة دون غيرهم في الملاحقة، وبدا هؤلاء كأنهم ينفذون مهمة رسمية موكلة اليهم من مراجع عليا، وتلك المقاربة تشكل سابقة تذكر بمراحل مرت إبان عهد الوصاية. وخطورة المسألة من ناحية أخرى، في كون احتساب مؤسسات رسمية في العدلية وفي الأمن على جهة سياسية نافذة، وهذه المؤسسات تحمي بالمقابل مرتكبين في الإدارة والبلديات ورجال أعمال وغيرهم، وهو ما يزيد من وضعية فقدان الثقة بالدولة، على اعتبار أن أيا من مؤسساتها يجب أن يكون في خدمة كل المواطنين، ولا يحسب على جهة سياسية محددة. وتصريح النائب مروان حمادة في هذا السياق دق ناقوس الخطر، ذلك عندما قال حرفيا: «لم يعد جائز السكوت عن تجاوزات أحد الأجهزة الأمنية وبعض القضاة». وما يزيد من المخاوف على الحريات العامة في لبنان، التسريبات التي نقلت عن لسان مراجع رئاسية خلال لقائها مع مصرفيين وصرافين وأصحاب محطات المحروقات وغيرهم، بحيث سمع بعضهم تهديدات واضحة، كما اتهم البعض الآخر بتنفيذ اجندات خارجية بمناسبة مطالبتهم ببعض الحقوق وتلويحهم بالإضراب دفاعا عن مصالحهم التي تضررت جراء أزمة عدم توافر العملات الصعبة في سوق القطع بالأسعار الرسمية. مقربون من العهد يعتبرون أن الأزمة النقدية مفتعلة، وأن الهجمة الإعلامية التي تستهدف العهد تنطلق من خلفيات سياسية. لكن الوقائع تثبت أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، وهناك تضييق تمارسه المصارف على المحتاجين للعملات الصعبة يصيب مصالح الناس في أغلبية الاتجاهات، وهو ما يفرض معالجة سياسية واقتصادية وإدارية شفافة، وأي مقاربة أمنية او تخويفية للموضوع سيزيد من تفاقم المشكلة، ويسبب تراجع الثقة بالدولة أكثر فأكثر. لبنان بلد الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهذه وتلك يكفلهما الدستور، وأي استهداف لهذه الحريات يقضي على خصوصية لبنان برمتها، والشعب اللبناني الذي اعتاد على ممارسة حرية التعبير عن الرأي في أصعب الظروف، لن يفرط بهذه الميزة اللبنانية مهما اشتدت الملاحقات.