«مشكل كبير» بوجه الحكومة و«رئاسة الجمهورية» تعقد الجهود

بري يقترح ابن أنور الخليل وزيراً درزياً ثالثاً مقبولاً من الجميع وأرسلان يرفض بيروت ـ عمر حبنجر نقل احد مواقع التواصل عن شخصية عراقية سياسية زارت بيروت مؤخرا والتقت مرجعا لبنانيا كبيرا، فسأله المرجع اللبناني عن حال تأليف الحكومة العراقية فأجابه: يبدو ان الطبقة السياسية عندنا اتفقت على لبننة العراق واستخدام نموذج المحاصصة وفرز الحقائب بين سيادية وخدماتية، تماما كما الحال عندكم، مرضكم يتفشى في المنطقة. وكان جواب المرجع بحسب موقع «ليبانون ديبات»: صار عندكم عقدة التدخل اللبناني إذن. الراهن ان الحالتين اللبنانية والعراقية تكادان تكونان واحدة من حيث الظروف والتدخلات والعناصر ذات الامتدادات الى حد الربط بالحل بين البلدين، بحيث لن تقوم حكومة في بيروت قبل ان تولد مثيلتها في بغداد، علما ان الحالتين مرتبطتان بمسار الوضع المركزي في سورية. والعقدة في بيروت ليست بعيدة عنها في بغداد، وما الحقائب والأعداد والأسماء الا ستائر لإخفاء حقائق الخلافات العميقة كالنأي بالنفس عن الصراعات الاقليمية. اما على السطح المحلي، فثمة مسألة جوهرية واساسية واحدة الا وهي رئاسة الجمهورية التي بَكر الرئيس ميشال عون في فتح باب السباق اليها في تصريح له، واضاف الى ذلك ابداءه الاستعداد في مجلس خاص بالتنحي عن الرئاسة «فور تلمسه إجماعا على ان يكون صهره وزير الخارجية ورئيس التيار الحر جبران باسيل البديل». وكانت «الأنباء» اشارت الى ذلك في حينه، وقد كرر النائب الاشتراكي اكرم شهيب ذلك في دردشة مع بعض الصحافيين في مجلس النواب وبينهم مندوب «الأنباء». وأكد شهيب ان الازمة الحكومية مرتبطة في وجهها المحلي بهذه المسألة، لكن باسيل مازال يواجه معارضة حاسمة من القوات اللبنانية وتيار المردة ووليد جنبلاط ونبيه بري، فيما يشترط سعد الحريري وحزب الله موافقة كل هؤلاء على باسيل ليوافقوا بدورهم. ومع عودة د.سمير جعجع من الخارج، ثمة ترقب للقاء الرئيس سعد الحريري مع النائب وليد جنبلاط في محاولة لبحث المخارج المطروحة لحل ما يعرف بالعقدة الدرزية، وعلى اساس ان يكون الوزير الدرزي الثالث توافقيا يسميه جنبلاط من بين اسماء متوافق عليها مع الرئيس ميشال عون والنائب طلال ارسلان. وعلمت «الأنباء» ان الرئيس نبيه بري طرح توزير عضو كتلته النيابية انور الخليل المقبول من مختلف الاتجاهات، لكن الخليل تمنى وبسبب عامل السن ان يكون ابنه زياد البديل، لكن عندما عرض الامر على النائب طلال ارسلان رفض، رغم صداقته لأنور الخليل، متذرعا بان القصة مبدئية. اما التقدميون الاشتراكيون فقد نفوا علمهم بهذا الطرح واعلنوا الاصرار على حصرية المقاعد الدرزية الثلاثة بهم دون شريك انطلاقا من حجمهم التمثيلي، وهذا «ما يتفهمه الرئيسان بري والحريري ويدعمانه». ورفض مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي اتهام جنبلاط بتعطيل تشكيل الحكومة، علما ان البعض عطل الانتخابات الرئاسية لعامين ونصف العام لغايات معروفة، كما قال المصدر. وكان تردد ان الرئيس ميشال عون طلب من الرئيس المكلف سعد الحريري الاستعجال في تشكيل الحكومة خلال الايام العشرة المقبلة لأنه لم يعد يتحمل التأخير، واذا لم يكن بإمكانه ذلك فعليه ان يحسب كل حساباته. وترافق ذلك مع اضاءة كثيفة من جانب فريق «الممانعة» على طلب الرئيس المكلف مساعدة رئيس مجلس النواب في اقناع حلفائه، والمقصود جنبلاط، بتسهيل الأمر، معتبرين ذلك تنازلا من الرئيس المكلف لمصلحة رئيس السلطة التشريعية من خلال اشراكه في عملية تشكيل الحكومة، وهو ما يؤشر ـ برأيهم ـ على عجز ضمني، كما يمس بمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وردت أوساط الحريري على هذه «الحرتقة» بالقول ان الحريري طلب مساعدة بري كرئيس لكتلة نيابية كبرى وعلى صلة بمعظم الاطراف ومنها جنبلاط وحزب الله، وليس أبعد من ذلك. ولاحظت هذه الاوساط ان الرئيس عون يتحدث عن حكومة العهد. ولاحظت ايضا ان الرئيس عون يترأس جميع جلسات مجلس الوزراء تقريبا، كما كان الحال في عهد الجمهورية الاولى، علما ان دستور الطائف يقول «يحضر فيترأس الجلسة» ولم يقل كل الجلسات، ومن هنا كان تعيين مقر مستقل لمجلس الوزراء خارج القصر الحكومي والقصر الجمهوري ايضا. على صعيد مطالب القوات اللبنانية، فقد اكدت أنها لن تتنازل اكثر بعدما قبلت بأربع حقائب بينها حقيبة سيادية، وقبلت بالخلط بين حصة «لبنان القوي» وحصة رئيس الجمهورية، رامية الكرة في ملعب التيار الوطني الحر ومجددة الدعوة للوزير باسيل لتقديم تنازلات. وزير المال والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل تحدث عن «مشكل كبير» في عملية تشكيل الحكومة، وقال ان العقد المسيحية والدرزية والسنية لم تُحل، وان القوات ما زالت تريد حقيبة سيادية (الخارجية او الدفاع) او نيابة رئاسة مجلس الوزراء، وهو لم ير مبررا لعدم اعطائها موقع نائب رئيس الوزراء الذي هو لها الآن. من جهته، دعا حزب الله بلسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رئيس الحكومة المكلف الى اعتماد معيار واحد في التأليف بدل الاستنساب الذي يوقع في المراوحة، وتحدث عن حركة جديدة يبدؤها الرئيس المكلف سعد الحريري هذا الاسبوع وعسانا ان نشكل حكومة في وقت قريب.