مبادرة غربال أطلقت تقريرها حول الحق في الوصول الى المعلومات: التزام الادارات العامة اللبنانية

وطنية – عقدت “مبادرة غربال”، في غرفة المؤتمرات، بBeirut Digital District، مؤتمرا صحافيا لاطلاق تقريرها “الحق في الوصول الى المعلومات: التزام الادارات العامة اللبنانية”، حضره كل من النائبة بولا يعقوبيان، النائب السابق غسان مخيبر، وحشد من المهتمين بالقضايا القانونية والمجتمع المدني. وشددت المبادرة على أن “المطلوب اليوم يأتي على غرار توصيات انبثقت عن دراسة حول تطبيق الدولة اللبنانية لأحكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات (قانون 2017/28)، وهي: – الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لما لها من أهمية على صعيد حسم أي نزاع قد ينشأ بين أي شخص وأي إدارة. كما أن أيا من أدوار الهيئة، حسب مواد قانون حق الوصول الى المعلومات، هو العمل على وضع التقارير السنوية التي تساعد على تطوير القانون المذكور، والعمل على تثقيف المواطن وبلورة وعيه على أهمية الحق في الوصول الى المعلومات والاسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الادارة على كيفية واهمية تمكين الافراد من الحصول على المعلومات. – انشاء موقع الكتروني رسمي مشابه لما قامت به بعض الدول الاخرى تبين كل الادارات، بحيث يمكن لاي شخص ان يتقدم بطلب للحصول على المعلومات من ادارات عدة في وقت واحد، من دون الحاجة إلى زيارات متعددة لإدارات متعددة ام الإدارة نفسها للمتابعة. – تطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالادارات، تسهيلا لتطبيق الفصل الثاني من القانون من نشر للتقارير السنوية، وصولا الى نشر العمليات المالية التي يتم عبرها دفع اموال عمومية تفوق قيمتها ال5 ملايين ليرة لبنانية. – تدريب موظفي الادارات المشمولة بأحكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات لتمكينهم من فهم كل مواد القانون ودفعهم إلى تغليب مبادىء الشفافية على سرية اعمال الادارة المزعومة والتشديد عليهم بالالتزام بالمهلة القانونية للرد على طلبات الحصول على المعلومات. – الحذر من إقرار اي مراسيم تطبيقية خاصة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وخصوصا لناحية اشتمالها على مواد قد تؤدي الى تقييد بعض ما جاء في القانون: مثلا تقييد حقوق الافراد في طلب المعلومات من الادارات او تطيير المهل القانونية او تعديل الادارات المشمولة بالقانون ام الالتفاف على بعض المواد التي تجبر الادارات على تعليل قراراتها ونشرها حكما”. يعقوبيان وألقت يعقوبيان كلمة قالت فيها: “في هذا البلد، لا يستطيع أحد الوصول إلى معلومات نهائية للاسف أو في أي موضوع، وحتى في القضايا المصيرية المهمة. ولا نعلم أي نهاية لأي ملف، ولا أي أزمة نعلم إلى أين وصلت. لقد واجهت هذا الموضوع شخصيا، فنحن لا نريد أن يكون مصير هذا القانون مثل مصير أي قانون آخر أو يوضع في الجوارير”. أضافت: “في كل القاعات، أرى بصمات النائب غسان مخيبر وجهوده الجبارة في التشريعات للقانون وغيره من القوانين، وأتساءل أحيانا: لماذا لا أجد كثرا أمثاله، فالفساد يختبئ وراء حجب المعلومات والتضليل”. وقالت: “إننا نعيش في عملية تضليل كبيرة بموضوع محرقة بيروت، التي بدأوا بالاعداد لانشائها قبل نحو عامين من دون الاعلان عن ذلك”. وكشفت أنها “لجأت أخيرا إلى مجلس الانماء والاعمار لطلب احدى الدراسات التي أنجزت حول المحرقة”، وقالت: “جاء الجواب ملتويا بالرفض”. أضافت: “تم اليوم تسريب بعض المعلومات الواردة في هذه الدراسة لاحدى وسائل الاعلام، وأنا على يقين بأن هذه العملية ليست بريئة، وتأتي ردا على طلبي الحصول على الدراسة كاملة، والتي يبدو واضحا انها توصلت إلى خلاصات غير مشجعة في موضوع انشاء المحرقة”. وتحدثت يعقوبيان عن “فوقية في التعاطي ببعض الادارات عند طلب المعلومات”، وقالت: “إن الشفافية ومكافحة الفساد يسيران يدا في يد، باعتبار أنه كلما تمكنا من كشف المزيد من المعلومات، سرنا في اتجاه تكوين رأي عام واع ومطلع على حقيقة ما يحصل”. وختمت: “إن الحكم منظومة متكاملة ومكافحة ارتكاباتها ليست بالأمر السهل، لكنها متاحة عبر التمسك بالقوانين والاصرار على تنفيذها”. مخيبر من جهته، قال مخيبر: “بالنسبة إلى أحكام القانون، أحب أن أركز على نقطة وردت عرضا، فالكثير من اللبنانيين والمعنيين بتطبيق القانون يتغاضون أحيانا عن أحكامه”. وتحدث عن “أحكام مرتبطة بمصاريف الدولة وقانون يتضمن مواد خاصة لحماية المعلومات الشخصية، وحق الناس في تصحيح بعض الأمور”، وقال: “هنا مسألة ثانية، وهي إلزام الإدارة للمرة الأولى بتعديل بعض القرارات”. وأشار إلى أن “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية طلبت سرا من أسرار الدولة عبر مجلس الانماء والاعمار”، وقال: “لقد تابعت هذا الأمر بالتفصيل، حيث طلبت العقد الخاص بسوكلين، وأنتجت فيلما عن كشف الفروق بين القانون والتطبيق والمخالفات أثبت الحق في كشف التطبيق، بعد أن طلب أحد المواطنين من مجلس شورى الدولة الرد أن هذا القانون نافذ بعد نشره، وهو لا يحتاج إلى مراسيم تطبيقية”. أضاف: “هناك أحكام تقضي بألا يعدل المرسوم بالقانون ضمنا. ولهذا السبب، أنا ألتقي مع التوصية الأولى التي وردت في توصيات هذا اللقاء، والقاضية بألا يتم اللجوء إلى تعديلات خفية”. ولفت إلى أن “نفاذ المراسيم التطبيقية لا يحتاج إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي إحدى الجهات المخولة إلزام الادارة تسليم المعلومات، وهذا من الأخطاء الشائعة. وبالمناسبة، صدرت قرارات عن قاضي العجلة في هيئة شورى الدولة بالزام الادارة السماح بحق الوصول الى المعلومات”. =================== رنا سرحان تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM