عون يوقّع «الموازنة» ويتمسك بـ «المجلس العدلي»

بيروت ـ عمر حبنجر عودة الحريري الى بيروت من اجازته العائلية الخاصة هل ستحرك المياه الحكومية الراكدة ام اننا امام حالة «فالج لا يعالج»؟ واقع الحال ان لبنان لم يشهد توحشا سياسيا وطائفيا وعنصريا في اي وقت كما في هذا الوقت، ولا تشوها لصورته ولنظامه كما يشهد الآن. المصادر المتابعة أوضحت لـ «الأنباء» ان رئيس الحكومة سيتواصل مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس نبيه بري طارحا عقد جلسة لمجلس الوزراء غدا عشية الاحتفال الرسمي الذي يشارك فيه الرؤساء الثلاثة بعيد الجيش اللبناني الذي يصادف الخميس المقبل بجدول اعمال يتضمن القضايا الملحة ودون موضوع احالة حادث قبرشمون الى المجلس العدلي، فإذا كان له ما اراد يكون خيرا، والا فإنه سيشارك في احتفال عيد الجيش ويغادر متابعا إجازته الصيفية، وعلى هذا لم يرشح شيء من لقاء الحريري مع الرئيس بري في عين التينة الذي استمر لأكثر من ساعة امس، اذ خرج الحريري دون الادلاء بأي تصريح. المصادر أكدت ايضا ان المراجع المعنية تبلغت ما مفاده ان الحريري لن يستقيل ولن يعتكف ومن ابقى البلد معلقا في الهواء سنتين ونصف السنة من اجل انتخاب رئيس الجمهورية يستطيع المزيد من الانتظار. في هذه الاثناء، قرر الرئيس ميشال عون توقيع قانون الموازنة العامة رغم امتعاضه من حشر المادة 80 في هذا القانون الرامية الى تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وان امتناعه عن رد هذا القانون رفضا منه لأن يسجل على عهده وقف الموازنة العامة والحؤول دون انتظام المالية العامة والتدقيق في حساباتها، كما ان المجلس الدستوري في حالة الطعن بهذا القانون ملزم بأن ينظر في الموازنة ككل، وليس بالمادة 80 المستهدفة بالطعن، ما يعني المزيد من التأخير في صدورها. في المقابل، عاد الرئيس ميشال عون الى التمسك بإحالة حادثة قبرشمون ـ البساتين الى المجلس العدلي، وقد عزا مقربون منه السبب الى سماع الرئيس ثلاثة تسجيلات صوتية للاشتراكيين في البساتين جعلته يقتنع بان ما حصل كان يستهدف الوزير جبران باسيل. النائب السابق فارس سعيد رأى ان اصل المشكلة مقايضة عرضها حزب الله على اللبنانيين: سلموني السياسة أقدم لكم الاستقرار، وبعد ثلاث سنوات من تسلمه السياسة لم يحصل اللبنانيون على الاستقرار من حادثة قبرشمون الى المادة 80 من الموازنة العامة الى الخطاب السياسي المتشنج الى التصنيف المالي الدولي الهابط للبنان الى غياب الاستقرار الاقتصادي والمالي.