حل أزمة الإسكان سيشمل فقط هؤلاء الاشخاص

بدأت الأزمة الاسكانية تأخذ طريقها نحو الحل الموقت والجزئي بحيث انه سيشمل فقط الاشخاص الذين اخذوا موافقة اولية من المصارف على القروض. لكن ماذا سيفعل الذين ينوون شراء منزل أو كانوا في طور إعداد أوراقهم لتقديمها الى الاسكان؟ عدا عن ان استعمال رزمة 2019 من الان لإنهاء أزمة الاسكان 2018 تُنذر بلا شك بتجدّد مشكلة الاسكان لاحقاً.

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال استقباله له أمس، تأمين صرف القروض السكنية التي التزمت المصارف دفعها الى اصحاب الطلبات، على ان يتواصل بعد ذلك مع الجهات المعنية بالقروض السكنية لوضع حلول تضمن استمرارية هذه القروض وفقا للقواعد والاصول المعتمدة.

وأوضح سلامة ردا على سؤال عن مسألة تعثر القروض السكنية ودور مصرف لبنان، ان المصرف المركزي اعطى المصارف مبلغ نصف مليار دولار في شهر شباط الماضي للقروض السكنية وفقا للكوتا المخصصة لكل مصرف، بهدف اعطائها للراغبين في شراء شقق سكنية.

الا ان هذا الدعم استهلك خلال شهر نتيجة الطلب غير المسبوق على شراء شقق سكنية، اضافة الى ان ثمة مصارف اعطت تعهدات اكثر من الكوتا المخصصة لها، وطلبنا تنفيذ التزاماتها على ان تدخل بعد ذلك القروض المالية المعنية في رزمة الدعم للعام 2019».

اضاف سلامة: «هذا ما يمكن أن يفعله مصرف لبنان لأن السياسة الاسكانية ليست من اختصاصه بل من اختصاص الدولة، ودور المصرف المركزي ضخ سيولة لتفعيل الاقتصاد وتأمين شمول مالي واسع، لكن اهدافه تبقى تحت سقف عدم حصول تضخم».

وفي اطار متابعة ازمة الاسكان، عقد أمس اجتماع عمل بين وفد من جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان ومديرها العام روني لحود، بهدف البحث عن آلية لحل مشكلة القروض الإسكانية العالقة.

وعن مضمون التسوية، كشفت المصادر أن «التسوية طاولت مجموعة فئات حصلت على موافقة مسبقة للحصول على قروض سكنية وأموالها لا تزال محجوزة.

وتتوزّع هذه الفئات على النحو الآتي:

• فئة أنجزت عمليتيّ التسجيل والرهن، إنما لا تزال تنتظر الأموال من المصرف.

• فئة تقدّمت بطلبات وسدّدت الدفعة الأولى للمالك وحصلت على موافقة مؤسسة الإسكان في المرحلة الأولى.

• فئة حصلت على موافقة مؤسسة الإسكان لكن تمّ تجميد عقودها القانونية.

• فئة أنجزت العقود القانونية، لكن قبل التسجيل والرهن لصالح المصرف والمؤسسة، تبلّغ بتعليق القرض.

• فئة أنجزت مرحلة التسجيل، لكن المصرف يتأخر في تحويل الأموال رغم التعهّد».

حجم الاموال المطلوبة

جدير بالذكر، ان عدد طلبات القروض الاسكانية يتراوح سنويا ما بين 5500 و 5700 قرض. يصل عدد القروض العالقة الى نحو 1550 او 1600 قرض.

ومن المعروف ان الحد الاقصى للقرض الذي تقدمه مؤسسة الاسكان يبلغ 180 الف دولار. وفي حسبة افتراضية يتبين ان المبلغ المطلوب لتسوية هذه الطلبات العالقة يتراوح بين 200 و250 مليون دولار، اي حوالي نصف قيمة الرزمة التي حددها مصرف لبنان للقروض الاسكانية عام 2018. واذا تم حسم هذا المبلغ من رزمة 2019، فهذا يعني ان ما سيضخه المركزي العام المقبل، قد لا يتجاوز الـ250 مليون دولار، بما يعني ان الأزمة ستكون قائمة.

فارس

في تعليقه على الحل، اعتبر نقيب المطورين العقاريين السابق مسعد فارس ان الحل الذي قدمه سلامة ينقذ الوضع الحالي ويريح الناس على أمل ان تجد الدولة حلولا جديدة في المرحلة المقبلة.

وعما اذا كان هذا القرار يؤجل الأزمة الى العام 2019، أعرب فارس لـ»الجمهورية» عن تفاؤله في ان يجد حاكم مصرف لبنان مخرجا او حلولا لهذه الأزمة قبل العام 2019، وأكد ان التشاور قائم حول هذا الملف لايجاد الحلول، خصوصا ان الكل لاحظ ان ليس فقط عمل المطور العقاري أو المستثمر تضرر انما ايضا الصناعيون الذي يساهمون في انشاء المنزل مثل البلاط والنجار والكهربجي ومعلم الالمينيوم.

وعن مصير الطلبات الاسكانية الجديدة، قال: راهنا لا حلول لهذه الأزمة، ولا قروض مدعومة لها في انتظار ايجاد حلول.

وعزا فارس تهافت الناس على شراء الشقق الى خوفهم من دفع الضرائب الجديدة على المفروضة على القطاع العقاري، والخوف من ارتفاع الفوائد المصرفية على القروض… واكد فارس ان هذه الازمة انعكست جمودا على القطاع العقاري، وهذا الجمود سيستمر الى ان تتضح الصورة عن مصير القروض الاسكانية المدعومة، لأن لا احد يملك 200 الف دولار نقدا لشراء شقة سكنية.

صوما

من جهته، اعتبر رئيس جمعية منشئي وتجار الابنية ايلي صوما انه في كل البلدان تتوفر مصارف مخصصة للاسكان، ولا تؤخذ اموال لدعم هذا القطاع من الاحتياطي الالزامي للمصارف كما هو واقع الحال في لبنان. وقال لـ»الجمهورية»: يجب ان يكون هناك وزارة للاسكان من شأنها ان تؤمّن الاموال لدعم القطاع، خصوصا وأن نسبة الـ 10 في المئة المأخوذة من الاحتياطي الإلزامي هي أموال المواطنين.

وعن اسباب انتهاء اموال الدعم بسرعة هذا العام، قال: ان القروض السكنية تتوجه الى الطبقة المتوسطة والفقيرة، ولما اتجه القسم الاكبر من القروض الى الطبقة المتوسطة والتي يصل الحد الاقصى لاقراضها 700 الف دولار، انتهت اموال الدعم بسرعة.

واكد ان ليس صحيحا ان التهافت على شراء الشقق هو الذي انهى القروض المدعومة بسرعة، انما المصارف كانت في اجواء ان مصرف لبنان ينوي ان يحدّ من رزم القروض المدعومة وان يتوقف عن اعطائها، خصوصا وان السياسة الاسكانية هي من واجب الدولة.