حاصباني: يجب التعويض عن فترة التعطيل والاسراع باصلاحات جوهرية واساسية

وطنية – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أنه “لم يكن يجب ان يصل موضوع البساتين الى ما وصل اليه، عبر الاحتقان الذي ادى الى الاشتباك، ومن ثم تعطيل مجلس الوزراء، فيما البلد يعاني من ازمة اقتصادية ومالية، وقد تتحول نقدية اذا طال الامر”. وقال حاصباني في حديث الى برنامج “لقاء الاحد” من “صوت لبنان” – الضبية: “نحن في وضع دقيق، وهناك تصنيف ائتماني قريبا للبنان وتحاليل حول الوضع السياسي – الاقتصادي، اذ ينظر الى الاستقرار السياسي كجزء من التصنيف وليس فقط المؤشرات الاقتصادية، لأن التصنيف له علاقة بالمخاطر التي تنجم عن عدم الاستقرار السياسي وعدم استقلالية القضاء”. وردا على سؤال، اجاب: “لن ندخل في التحاليل والمعلومات بشأن ما ادى الى انعقاد لقاء المصارحة والمصالحة، فالامور سلكت اليوم المسار الصحيح. بالطبع هناك عوامل عدة افضت الى ذلك، اكان عوامل خارجية او عوامل اقتصادية ومالية متعلقة بالوضع الدقيق او مساع للتهدئة والانفتاح على النقاش. نحن في منتصف عمر العهد، ونحن واقعون في احدى اكبر الازمات الاقتصادية والمالية التي مرت بتاريخ لبنان، فلا يمكن الاستخفاف بهذا الموضوع، وهذا ما دفع برئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة ان يتحركوا لإيجاد مخرج لهذا المأزق”. واردف: “هناك عوامل خارجية قد يكون لها علاقة بالموضوع، والامر لم يقتصر على بيان السفارة الاميركية، بل كان هناك حركة للدبلوماسية الاميركية لتوضيح وجهة نظر واشنطن بما يتعلق بالاستقرار السياسي للبنان. واعتقد ان ثمة مؤشرات من دول اخرى تضغط من اجل عدم تعطيل مجلس الوزراء اذا الظروف تقتضي ان يجتمع ربما يوميا”. كما اعتبر حاصباني أنه يجب استعادة الثقة بلبنان، عبر قيامنا بعمل حقيقي وليس فقط اجتماعات”، مضيفا: “اجتماع مجلس الوزراء امس ايجابي جدا، لكن ان يكون جدوله عاديا فهذا لا يكفي، بل المطلوب النظر بالاصلاحات لأننا في ظرف استثنائي. يجب ان نعوض عن فترة التعطيل. هناك اصلاحات جوهرية واساسية يجب ان تؤخذ بأسرع وقت ممكن، لا اصلاحات خفيفة وشكلية. هذه الاصلاحات لا علاقة لها بالموازنة بل نتائجها تترجم بالموازنة”. وعن جلسة مجلس الوزراء السبت بعد اكثر من شهر من التعطيل، قال: “ما شهدناه في جلسة السبت هو استيقاظ ونهاية اشتباك سياسي انفجر بعمل امني. علينا ان نستنهض القوى كي نؤمن الاستقرار في النصف الثاني من العهد، وهذا ما يتمناه فخامة الرئيس فيما المقربون من الرئيس هم اكبر عثرة في انجاح هذا العهد”. كذلك اشار نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه حين خرج الاختلاف عن نطاق الملفات الاقتصادية والمالية والتقنية واصبح اختلافا في الجوهر الذي له طابع سياسي وامني وقضائي عدنا لنرى ملامح اعادة تكون “8 اذار” و”14 آذار”. وامل ان “يكون بعضهم اخذ دروسا مما حصل وما ادى الى ذلك من تصعيد كلامي مسبق في مناطق عدة وفتح ملفات اقفلت منذ سنوات”، واردف: “عسى ان يكون اعتبر من ان النظر الى الوراء يعيدنا الى الوراء ولا يتقدم بنا الى الامام”. وتعليقا على عدم دعوته الى الاجتماع المالي في بعبدا، قال: “اعتراضي كان على استغياب نائب رئيس الحكومة عن الاجتماع المالي في بعبدا، الذي يبحث في موضوع اساسي. هذا الموقع يمثل من يمثل ويجب ان يكون محترما في الاساس، وهو يكمل العمل ولا يتنافس مع رئيس مجلس الوزراء ويمثل طائفة لبنانية هي الارثوذكسية، واصبح الاستخفاف بها وتهميشها واستبعادها اشبه بعادة، ويجب ان نغير هذه العادة. اضف الى الموقع انا امثل طرفا سياسيا كما يمثل جميع المشاركين في الاجتماع”. كذلك لفت الى انه من بين النقاط التي وردت في البيان الذي صدر عقب الاجتماع المالي في بعبدا، “هناك نحو 7 نقاط بحّ صوتنا ونحن نطالب بتنفيذها وذلك منذ ما قبل اعداد الموازنة 2019، وعدم السير بها عمليا كان السبب بعدم سيرنا بالموازنة في مجلس النواب”. كما اشار حاصباني الى انه مضى على خطة ماكنزي نحو سنتين وسأل: “لماذا لم تنفذ حتى الآن؟ رغم انها ليست شاملة بل تتناول اصلاح بعض القطاعات، لكن لم تناقش حتى الآن في مجلس الوزراء!!! وفي ما يتعلق بمصير “سيدر”، قال: “جميع القيمين على “سيدر” يقولون لنا نحن نريد مساعدتكم، ولكن عليكم ان تساعدوا نفسكم اولا. على سبيل المثال، حتى الآن لم نشكل مجلس ادارة لشركة الكهرباء وهيئة ناظمة للقطاع، بل ما زلنا نناقش السبيل لتعديل قانون الكهرباء، كي نحد من قدرات الهيئة الناظمة وصلاحياتها، كي تبقى السلطة بيد الوزير. “سيدر” طالب بلجنة متابعة واصلاحات جذرية وجدية وقيام هيئات ناظمة وتشكيل مجالس ادارات، واذا لم نقم بذلك كيف لنا ان نتحدث عن تطبيقه”. كما شدد على ان “التعيينات يجب ان تكون وفق آلية واضحة وشفافة وحسب الكفاءة لا المحاصصة السياسية”. وتابع: “بيان اجتماع بعبدا تحدث عن اعادة هيكلة الدولة لأعادة تصغير القطاع العام. هذا الامر نطالب به وقد اوردته ضمن النقاط العشر للحل التي نشرتها في مقال عبر صحيفة “النهار”. كما لدينا نحو 90 مؤسسة عامة يجب ان يلغى قسم كبير منها، لآنه غير مجد وان يتم التشركة او الخصخصة الكاملة للباقي. هذه المؤسسات بمعظمها هي خزان المحاصصة السياسية والحزبية والطائفية في مجالس ادارتها كما في موظفيها”. وسأل: “ايعقل ان لجنة موقتة تدير مرفأ بيروت منذ اوائل التسعينات؟!”. وختم حاصباني: “الاستثمارات المباشرة الخارجية هي من اهم العوامل للحفاظ على الاستقرار المالي والنمو المالي والاقتصادي في اي بلد. واستثمارات لبنان الخارجية حاليا شبه معدومة. لا يمكن الاعتماد فقط على السوق العقاري بل المطلوب فرص استثمارية ضخمة لضخ اموال للبنان. اذا لم نأخذ الخطوات الصحيحة ليس هناك من احد مستعد ان يبقى داعما لنا”. ========== ر.ع تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM