جلسة وزارية بلا ملفات خلافية و الحريري يدعو لعدم اللعب على وتر الخلاف مع عون

بيروت ـ عمر حبنجر ازمة التوظيف العشوائي تتقدم مختلف ملفات الفساد على جدول اعمال الحكومة الجديدة، من المسؤول؟ الموظف الباحث عن حقه في العمل ام السياسي الذي وظفه من خارج الاطر القانونية ليضمن صوته في صندوق الاقتراع؟ الارجحية للتسويات السياسية كما هي القاعدة المزمنة في لبنان منذ عقود الاستقلال الاولى، لكن لابد لكل تسوية من ضحية، وغالبا ما تكون من الحلقة الاضعف الذي هو الموظف. فقد انعقدت جلسة مجلس الوزراء امس في السراي الكبير برئاسة الرئيس سعد الحريري على وقع تداعيات الجلسة السابقة انما من دون بنود خلافية. وخلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، قال وزير الصناعة وائل أبوفاعور، ان رئيس الحكومة سعد الحريري «فتح باب النقاش السياسي بين الوزراء بعد الانتهاء من جدول الأعمال، وقد وضعهم بأجواء مشاركته في القمة العربية – الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، واللقاءات التي عقدها والقضايا التي طرحت». وأشار إلى ان «الحريري طلب الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية المتاحة، وأكد أن رئاسة الحكومة هي المخولة بإجراء هكذا اتصالات. كما شدد على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول الأعمال، وعدم تسريب أي بند قبل بته، وضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، فاللبنانيون يريدون إنجازات، لا مناكفات». وركز أبوفاعور على ان «الحريري دعا إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية»، مفيدا بأنه «لم يتم نقاش موضوع التعيينات». وأشار إلى ان «مداخلات وزير المال علي حسن خليل شددت على ضرورة الإسراع بإنجاز قانون الموازنة وإجراء نقاش جذري حول الأوضاع المالية»، مبينا ان «المجلس وافق على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية». وأوضح ان «وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب طالب بإنصاف الأساتذة بإعطائهم الدرجات الست، ومجلس الوزراء أقر الدرجات الست لأساتذة التعليم الثانوي». وأكد أن الجلسة المقبلة للحكومة الخميس المقبل. وأضاف: «وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المال إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية». وقال: «الرئيس الحريري أكد ضرورة إيلاء مقررات «سيدر» الاهتمام الكافي، وطلب عدم اللعب على وتر الخلاف مع رئيس الجمهورية». من جهته، اكد الرئيس نبيه بري ان الملف المالي سيسلك طريقه الى ديوان المحاسبة والقضاء المالي، نافيا وجود توقيت سياسي محدد لفتح هذا الملف، وقال ان المجلس النيابي سيمارس دوره الرقابي الى اقصى الدرجات، وانه سيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من الشهر الجاري، واحدة لانتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعية لاقرار القوانين المنجزة والملحة، كما حدد جلسة رقابية في النصف الثاني من الشهر الجاري، مؤكدا ان لا اهانة لأي وزير او مسؤول اذا ما طُلب للتحقيق او المساءلة. وقال وزير المال علي حسن خليل في هذا السياق: لدي حسابات مالية دقيقة ومعطيات محددة، وسأضع تقريري بتصرف المجلس النيابي. وتخشى اوساط المستقبل ان تكون الحملة التي اطلقها حزب الله تلقى الدعم من اطراف اخرى، كالتيار الوطني الحر قياسا على مواقف النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة الذي وصفه النائب مروان حمادة بـ «روبيسبير العصر» نسبة الى العلامة الفرنسي في مجال الحقوق والقوانين.