جلسة حكومية بلا «موازنة».. وبنود غير تقشفية على جدول الأعمال

بيروت ـ عمر حبنجر ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم بالقصر الجمهوري في بعبدا وعلى جدول أعماله 37 بندا ليس بينها اي اشارة الى مشروع قانون الموازنة، على الرغم من اعلان وزير المال علي حسن خليل انه احال الصيغة الجديدة منها الى مجلس الوزراء. وواضح ان عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء ممكن من خارج جدول الاعمال، في حال اكتملت مواصفاته، التي تنتظر عمليا رأي حزب الله. ولاحظت مصادر نيابية ان جدول اعمال الجلسة الحكومية تضمن مجموعة من الاتفاقات المشتركة بين لبنان ودول ومؤسسات عربية واممية مالية وتربوية واقتصادية وطبية، ونقل اعتمادات مالية من احتياطي الموازنة لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة. وفي حين تضج ردود الافعال بالحديث عن ضرورة تقليص رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين، تضمن جدول اعمال جلسة اليوم مشاريع مراسيم لرفع الحد الادنى للاجور واعطاء زيادات غلاء معيشة للمتعاقدين والأُجراء في «مؤسسة المحفوظات الوطنية» ولمصلحة استثمار مرفأ طرابلس وللموظفين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك المتوقفة عن العمل منذ سنوات، وهو ما اعتبره النائب سامي الجميل نوعا من «القرصنة»، فضلا عن بنود بصرف مبالغ مالية تغطية لزيارة وفود لبنانية للمشاركة في مؤتمرات عدة من دون تحديدها ولا ذكر للوفود او الوزارات او المؤسسات التابعين لها! الى ذلك، ثمة بند يلحظ تعيين استاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية بمعزل عن قانون «وقف التوظيف» الملحوظ في الموازنة العامة السابق. يحدث كل ذلك في وقت يتبارى المتبارون في بذر الاقتراحات الهادفة الى تقليص رواتب الموظفين والعسكريين او مخصصاتهم ومن دون مقاربة او المس بأبواب الهدر العظمى الخاضعة، كما يبدو، لمبدأ المحاصصة السياسية المقدسة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في لقاء الاربعاء النيابي امس ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة، وطالب مجلس الوزراء بتسريع الجلسات، لأن الوقت اصبح داهما وان الصرف على القاعدة الاثني عشرية ينتهي نهاية مايو المقبل. وبعد جلسة لجنة المال والموازنة، قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، عضو تكتل لبنان القوي، انه يرفض أي تسوية على «الحسابات المالية»، واضاف: عيني بعينكم جميعا، انا ابراهيم كنعان، لن نأتي اليوم لنمشي بتسوية لهذه الحسابات، لذلك عليهم تأمين موازنة ثم ديوان محاسبة، بتطبيق لقانون تنظيمه، وبأقرب فرصة، تعزيزا لاستقلاليته وصلاحياته ودوره والزامية قراراته بوجه التحايل. هذا على مستوى الموازنة ومجلس الوزراء، اما في السوق المالية فقد ادى الطلب على الدولار الى ارتفاع سعر الصرف الى ما يزيد على 1530 ليرة، اي بارتفاع نقطة ونصف النقطة مقارنة بالسعر الوسطي المعتمد من مصرف لبنان، ولم يعد الطلب على الدولار مرتبطا بكبار التجار بل شمل ايضا الزبائن العاديين. حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قال خلال تسلمه درع محافظ العام 2019: اعتذر منكم لأنني لا ازال متفائلا، معتبرا ان صناعة اليأس في لبنان عمرها سنوات، وهي تحاول ضرب الاقتصاد الوطني وهي فشلت وستفشل. النائب السابق فارس سعيد قال في حديث اذاعي امس: هناك موقف لبناني رسمي ابلغ الى الولايات المتحدة خلال زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو الى بيروت بأن لبنان منحاز الى جانب حزب الله وايران، وهناك موقف رسمي ابلغه الرئيس ميشال عون من موسكو قائلا ان موسكو تحمي الاقلية المسيحية في المنطقة وان لبنان ملتزم بالمحور الايراني- الروسي، وهناك موقف رسمي لبناني يرفض وساطة الولايات المتحدة بترسيم الحدود البحرية والبرية مع اسرائيل تحت عنوان رفض التطبيع مع العدو الاسرائيلي، كما ان هناك موقفا رسميا لبنانيا بمد اليد الى جيب كل مواطن لبناني، أكان بالتقاعد او بالرواتب للعسكريين او المدنيين، والطلب الى هذا المواطن التوجه نحو «اقتصاد مقاومة» فيما لبنان محتجز ومرهون لقرار روسي- ايراني. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي استقبل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية امس، قال: هناك طريقتان لبناء البلد، اما بالتقسيم او ادارة جديدة، تحافظ على وحدة لبنان، واضاف: ان الخيار الأنسب هو الانتقال من المحاصصة الى ادارة جديدة، رافضا القبول بالامر الواقع الذي نعيشه الآن، داعيا الى مواجهة الفساد السياسي، متحديا رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل والرئيس ميشال عون ان يضعوا لائحة بالشركات التي تأخذ عقود الدولة ويكشفوا عن هويتها السياسية ويدققوا بارتباط هذه العقود بأفرقاء سياسيين، هنا الفساد، بالتلزيمات، بالتراضي.