ترزيان: ألم تجدوا مصادر تمويل سوى حقوق القضاة ورواتب العسكريين المتقاعدين وغيرهم من أساسات الدولة.

وطنية – أعلن النائب هاكوب ترزيان، في بيان، أنه “بعد التدقيق ببعض البنود في مشروع الموازنة الذي يتم تداوله، مجددا يبرز استهداف صندوق تعاضد القضاة، من خلال إدخال نصوص وبنود، عن قصد، وعن ادراك ومعرفة، تهدف إلى المس بأمن القضاة الإجتماعي ولقمة عيشهم واستقرارهم الحياتي”. أضاف: “يريدون من القضاة العمل ليلا ونهارا ويشددون على الإنتاجية والسرعة في إصدار الأحكام دون التسرع من جهة، ولا ينفكون من التضييق عليهم واستهدافهم في كل مشروع موازنة او سلسلة رتب ورواتب أو غيرها من النصوص والتشريعات، متجاهلين مبدأ الفصل بين السلطات وبأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، بحيث لا يقفون حتى على رأيها من الإجراءات المتخذة في مشروع الموازنة والتي تمسهم في صميمهم”. وتابع: “السنة الماضية حاولوا توحيد الصناديق وإلغاء صندوق تعاضد القضاة بصورة مباشرة وفشلوا، أما الآن فيحاولون إضعاف الصندوق وتفريغه من إمكانياته ومصادره بغية إلغائه بصورة غير مباشرة وتعطيل دوره من خلال إجراءات غير مباشرة، كما والمس بحقوق مكتسبة للقضاة. عينن ديما على هل الصندوق!”. وسأل: “ألا يكفي أن كل قاض معين في أكثر من محكمة، بسبب النقص في عدد القضاة، وما من شأن ذلك من إرهاق القاضي وجعل حياته مكرسة ليلا نهارا لعمله؟”. واستطرد: “نحذركم: تريدون وطنا وعدالة وانتم تصوبون على حراس العدالة على الطالع والنازل! ألم تجدوا من مصادر التمويل سوى حقوق القضاة ورواتب العسكريين المتقاعدين وغيرهم من أساسات الدولة؟، اين الأملاك البحرية؟، أين التهرب الجمركي؟، أين التهرب الضريبي وغيرهم من المصادر التي تدر مليارات من الواردات على الدولة؟”. وختم: “اتركوا القضاة بسلام وحصنوهم واحرسوهم كي يبقى لنا أمل بوطن يكون فيه العدل أساس الملك”. =============== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM