بالأرقام – هذا ما تتضمنه موازنة 2018

يبدأ اليوم درسُ موازنة السنة الجارية في جلسةٍ يَعقدها مجلس الوزراء قبل الظهر في القصر الجمهوري في بعبدا تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الموازنة بلغت الـ 25 ألف مليار و5043 مليون ليرة، ويقدَّر العجز المتوقّع فيها قياساً على حجم الواردات المقدّر تحصيلها هذه السنة بأقلّ من 8 آلاف مليار ليرة.

وقالت مصادر مطّلعة إنّ استعجال البتّ بالموازنة مردُّه إلى التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة على تسريع الخطوات التي يفرضها القانون تميهداً للبتّ بها قبل الانتخابات النيابية، وستكون جلسة اليوم الأولى في إطار جلسات ماراتونية ستُعقد لمناقشتها تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب للبتّ بها ضمن هذه المهلة.

وفي المعلومات التي تسرّبَت أنّ الموازنة الجديدة لن تتضمّن رسوماً وضرائبَ، وستبقى المصاريف المقدّرة ضمن السقف الذي أقِرّ في موازنة 2017، وهي تلحظ: 1328 مليار لخدمة الدين العام، 154 مليار لمشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني، 156 مليار للصندوق الخاص الذي قال بتشكيله قانون الإيجارات لدعمِ العائلات الفقيرة المستأجرة، 413 مليار للجيش اللبناني، 1910 مليارات لسلسلة الرتب والرواتب و75 مليار ليرة لبنانية للانتخابات النيابية كحدّ أقصى.

وقدّرت الإيرادات في المشروع الذي سيتقدّم به وزير المال اليوم بـ 17 ألف مليار و934 مليون ليرة، والنفقات بـ 25 ألف مليار و503 ملايين ليرة، أي بعجز يَبلغ 7569 ألف مليار ليرة.

وعلمت «الجمهورية» أنه تمّ الفصل في الموازنة بين الدعم المقرّر لمؤسسة كهرباء لبنان فشطبَت كلفته المقدّرة بـ 2100 مليار ليرة لتعطَى للمؤسسة سلفات خزينة بدلاً من أن تكون من ضِمن أرقام الموازنة الثابتة.

من جهتها، قالت مصادر وزارة المال لـ»الجمهورية»: «إنّ هناك محاولة لتشذيبِ الموازنة، بمعنى عدم تضخيمها بما يساعد على إنجازها سريعاً، علماً أنّ كلّ الوزارات تعمل وفقاً لاقتراح رئيس الحكومة على تخفيض نفقاتها 20 في المئة».

وكرّر وزير المال علي حسن خليل «ضرورةَ تضمين مشروع الموازنة الإجراءات الإصلاحية الضرورية التي من شأنها معالجة الوضعِ المالي الدقيق، إذ لا يكفي فقط إقرارُها كرسالة إيجابية الى الداخل والخارج، وعلى أبواب المؤتمرات الدولية».