باسيل: لا تسوية ولا تهاون في حرب الفساد.. والحريري يرفض الرد لإمرار الموازنة

بيروت ـ عمر حبنجر لبنان اليوم الاثنين أمام محطتين: قضائية تتمثل بموقف النيابة العامة التمييزية لدى محكمة التمييز العسكرية من حكم المحكمة العسكرية المثير للجدل السياسي ببراءة المقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج من تهمة تحريض «المقرصن» إيلي غبش على فبركة ملف تعامل مع إسرائيل للمسرحي زياد عيتاني، الامر الذي زعزع العلاقة القائمة بين تيار المستقبل، ومحطة مالية تتمثل بالشروع في تشريح مشروع الموازنة العامة المنهكة بالعجز وبأبواب الهدر التي لا دليل على اقفالها. والبدايات لا تدعو للتفاؤل استنادا الى المواقف التصعيدية التي اطلقها وزير الخارجية جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر من احتفال للتيار في ضاحية الشياح استهلها بالقول: ان الاغتيال والقتل المعنوي ابشع من الاغتيال الحقيقي، وسنكون مختلفين عن الجميع في موضوع بناء الدولة وما يتطلبه من تضحيات وكسر الذات. وذهب أبعد من ذلك مؤكدا انه لا تسوية سياسية ولا تهاونا في موضوع ضرب الفساد، نريد تفاهم الاقوياء، وهذه هي الشراكة الحقيقية في البلد، وليس من اجل تغطية الفساد بل لكشف الفساد، في اشارة الى التسوية الرئاسية مع «المستقبل»، واضاف: نحن لا محرَّم عندنا في موضوع الفساد. وتابع يقول ان دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كشف الفساد، وقال: الرئيس ميشال عون ليس ابن المارونية السياسية ولا الشيعية السياسية ولا السنية السياسية، فنحن ابناء الميثاقية. وأوضح باسيل: ان ما جرى بسبب كلام قلته، بل اخترعوه، وبدأوا بالرد عليه، منها عن السُنية السياسية، واساتذة «اللبنانية»، وكل ما يهاجمونه ليس موجودا. وتوجه باسيل الى محازبيه بالقول: عليكم ان تعرفوا بجهوزيتنا، لأن يكون في لبنان عهد قوي، وان ترجع بعبدا الى بعبدا، والقرار يرجع الى بعبدا، كما هو في باقي مؤسسات الدولة الدستورية، وليس موجودا في كل مكان وغائب في بعبدا. وأقر باسيل بأن الانزعاج من قوله هذا واضح والمنزعجون معروفون ومتواجدون في مختلف الامكنة، ويأخذون اشكالا عديدة، وفي اوقات يختارون مقرا دينيا (يقصد النائب نهاد المشنوق) واحيانا وسائل الاعلام المختلفة (قاصدا القوات اللبنانية) الذي قال انه يريدها قوية تحقيقا لشعار تفاهم الاقوياء. مصادر قريبة من تيار المستقبل ذكرت لـ «الأنباء» ان بعض القوى الشعبية المستقبلية طلبت من الرئيس سعد الحريري الرد على تصريحات ومواقف باسيل بنفسه، الا ان رئيس مجلس النواب اكتفى بما صدر عن الوزيرة ريا الحسن والنائب نهاد المشنوق والامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري، وقالت المصادر ان التصريحات التي نفى باسيل صدورها عنه او وصفها بالملفقة هي صحيحة وموثقة، لكن المصادر استبعدت الكشف عنها لأن الظرف الراهن يتطلب تهدئة الاجواء لتمرير الموازنة العامة التي ستباشر لجنة المال والموازنة في مجلس النواب دراستها اليوم. على صعيد حكم المحكمة العسكرية ببراءة المقدم سوزان الحاج وبحبس المقرصن إيلي غبش التي باتت جزءا من التجاذبات السياسية بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الذي تبنى من خلال وزير الدفاع إلياس بوصعب الاهتمام بأمر المدعى عليهم، فيفترض ان يتسلم المحامي العام التمييزي لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان خوري ملف القضية للشروع بدراسة تمييز الحكم واعادة المحاكمة اليوم الاثنين. غير ان وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي سارع الى الرد على باسيل من دون ان يسميه بقوله عبر تويتر: لست من المارونية السياسية بل انت ابن الاستزلام السياسي لدويلة السلاح، تطل علينا من باخرة العمولات وتحاضر بمكافحة الفساد لتسقط حكومة سعد الحريري بأمر من حزب الله وتحاضر بالميثاقية والشراكة وتتفاخر بكونك ضد الميليشيات وتأتمر بأجندة السلاح وبالتبعية حتى خراب لبنان. وفي سياق الموازنة والجدل الحاصل حولها، قال قائد الجيش العماد جوزف عون: لم يترك للجيش خيار تحديد نفقاته، وباتت ارقام موازنته مباحة ومستباحة. واضاف: عهد ووعد منا لن نستكين، لن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا وبكرامتهم، وتوجه الى العسكريين بالقول: كونوا على ثقة بأنه لن تثنينا محاولات اضعاف المؤسسة من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا.