«الموازنة».. على مفارق طرق السياسات اللبنانية

بيروت ـ عمر حبنجر تقف موازنة الدولة اللبنانية على مفارق طرق بعبدا وعين التينة وبيت الوسط في انتظار توحيد الاتجاه، بما يسمح لها بالعبور الى مجلس الوزراء ومنه الى مجلس النواب، حيث يتعين وصولها «برشاقة» غير مسبوقة، ووفق المقاسات الاوروبية المحددة الى مقر مؤتمر «سيدر» قبل 31 مايو المقبل. والمطلوب، كما بات معروفا، خفض ارقام الموازنة بملياري دولار على الاقل، على ان تقتطع مناصفة من النفقات غير المجدية ومن الغاء دعم الكهرباء وبين المقترحات ارجاء سداد 15% من رواتب نحو 300 الف موظف وأجير ومتعاقد في القطاع العام لفترة ثلاث سنوات على امل التخلص من هذه الازمة، على ان تعاد هذه المحسومات الى اصحابها بدءا من العام 2022 مع زيادة نسبة التضخم. وبين المقترحات ايضا الغاء بدلات الاعمال الاضافية والمكافآت وبدل النقل وخفض نفقات المستشارين بنسبة 50% والنفقات الاستشفائية بمعدل 10% والنفقات السرية للجيش والاجهزة الامنية بنسبة 20%. يقابل ذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 15% وعلى الفوائد من 7 الى 10% لثلاث سنوات، فخصصت ادارة حصر التبغ (الريجي) وكازينو لبنان واهراءات القمح في المرفأ وقطاع الاتصالات وتسوية التعديات على الاملاك البحرية وفرض ضريبة بمعدل 25% على شطر الدخل السنوي الذي يفوق 225 مليون ليرة لبنانية والغاء الاعفاء الجمركي للنواب والهيئات الديبلوماسية. وضمن المقترحات التي نسبتها صحيفة «الاخبار» الى الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، ونفاها الحريري بشدة، بديل عن حجز 15% من الرواتب، فرض رسم 5 الى 10 آلاف ليرة على صفيحة البنزين (20 ليترا) وهو ما يلقى معارضة شعبية من القطاع الخاص الذي حده الادنى على صعيد الرواتب اقل من الحد الادنى لموظفي الدولة. وسارع المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري الى نفي وجود مثل هذه المقترحات، وقال بيان مكتب الحريري: ان ورقة الاصلاحات والاجراءات المطلوبة لخفض العجز ووقف الهدر موضع نقاش مسؤول مع مختلف المكونات في الحكومة، وسيتم ترجمته بمشروع الموازنة الذي سيرفعه وزير المال الى مجلس الوزراء. وعاد البيان ليقول ان ما نشرته الصحيفة ورقة منسوبة زورا الى الرئيس الحريري وفيها الكثير من الفبركات وبنات افكار التخريب القائم على مشروع النهوض الاقتصادي والبرنامج الحكومي. وتقول مصادر قريبة من تكتل لبنان القوي لـ «الأنباء» ان الموقف الحاد للرئيس ميشال عون من بكركي في عيد الفصح والذي دعا المتباطئين في اعداد الموازنة للصعود الى بعبدا لـ «ننهيها لهم» جاء بعد اطلاع الرئيس عون على «ورقة المقترحات» التي نشرتها «الاخبار» في حين نفى وزير المال علي حسن خليل ان يكون هو المقصود بكلام رئيس الجمهورية، وقال: انا جاهز من زمان لمناقشة مشروع الموازنة. ولاحظت المصادر التي تعاملت مع المقترحات المنشورة كحقيقة بمعزل عن وضعها ووزنها في المراجع الوزارية، ان بعض البنود مقبولة ومطلوبة، لكن لا يجوز ان ترفع الضريبة على القيمة المضافة TVA من 10 الى 15% وحجز 15% من رواتب الموظفين في الوقت نفسه، فإما هذه وإما تلك! وبالنسبة للضريبة على الفوائد المصرفية، والمقترح رفعها من 7 الى 10%، فالمطلوب تحميلها للمصرف لا للمودعين تجنبا لانسحاب الودائع، ومع امكانية قبول المصارف بـ 9 بدلا من 10%. المصادر تقول لـ «الأنباء» ايضا ان التفاهم العام بات محسوما حول ضرورة خفض عجز الموازنة بنسبة 8% بدلا من 10 كما تطالب «سيدر» وان هذا الرقم سيكون مقبولا منها. ويقول تلفزيون لبنان الرسمي ان لبنان يتكبد 19 مليون ليرة يوميا (1.6 مليون دولار) كفوائد على الدين العام. الوزير السابق غازي العريضي كشف عن وجود نحو 10 آلاف موظف يقبضون مرتبات من الدولة ولا يعملون، وهم المنتسبون الى مصفاة النفط في طرابلس والنقل المشترك وسكك الحديد، واعاد الى الذاكرة اقدامه على صرف 930 موظفا يقبضون ولا يعملون. من ناحيته، غرد الوزير عادل افيوني على تويتر قائلا: الاصلاح المالي ضرورة والاصوات التي تهول بالكارثة تعيق الحل، وقال: فارق كبير بين لبنان واليونان، فحجم المصارف اللبنانية وملاءتها واحتياطي البنك المركزي هما صمام الامان. بدوره، قال النائب ماريو عون عضو تكتل لبنان القوي ان لبنان لن ينهار رغم انه يمر باصعب المراحل، واضاف بعد لقائه المفتي الشيخ عبداللطيف دريان: هناك مزاريب هدر كثيرة ومن اوصلنا الى 85 مليار دولار دين عام. حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اكد امس ان المعطيات اللبنانية لا تؤشر الى الافلاس سواء من ناحية موجودات مصرف لبنان او موجودات القطاع المصرفي، لافتا الى ان 35% من الدين العام موجودة في مصرف لبنان.