«الموازنة» بين الحكومة..وحراك الموظفين الرافضين

انعقد مجلس الوزراء مساء امس متابعا ملف الموازنة التي عليه انجازها في جلسته المؤمل ان تكون الاخيرة قبل ظهر اليوم الاثنين، ما لم تتأثر بالحداد على البطريرك صفير. وكان مجلس الوزراء اقر رفع الضرائب على الفوائد المصرفية من 7 الى 10%، وجرى تمديد سن التقاعد للموظفين مدنيين وعسكريين كحد اقصى خمس سنوات، وحدد العسكريين المستفيدين من «التدبير رقم 3» الذي يحتسب سنة خدمة العسكري في ظل تدبير العجز هذه بثلاث سنوات. والغاية من تمديد سن التقاعد تأمين استمرار الخدمة في ظل وقف التوظيف والتطويع لثلاث سنوات، وبالتالي تأجيل دفع تعويضات من يفترض احالتهم على التقاعد هذه السنة ريثما تستعيد مالية الدولة استقرارها. وبالتزامن، اعلن اساتذة الجامعة اللبنانية ألا تراجع عن الاضراب العام والكامل وان التحرك سيستمر تصاعديا، ومثلهم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى التي اعلنت عن تنفيذ الاضراب اعتبارا من الساعة السادسة من صباح السبت الماضي كإنذار للحكومة لعدم المس برواتب التقاعد ومتمماتها.