المخيّمات الفلسطينيّة تقاطع البضائع اللبنانيّة وتدعو إلى التصعيد!

توحّد أهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في الجنوب على الإضراب ومقاطعة البضائع اللبنانية احتجاجاً على قرار وزير العمل كميل بو سليمان فرض حيازة الفلسطينيين إجازة عمل.

لم يقتصر “يوم الغضب” على نحو 170 ألف فلسطيني يعيشون بين صيدا وصور وساحل إقليم الخروب فحسب، بل طال اللبنانيين الذين لمسوا الثقل الفلسطيني في اقتصادهم.

منذ ساعات الفجر، أقفلت مداخل المخيمات الرئيسية في صور وصيدا بالإطارات المشتعلة، ونُفّذت وقفات حاشدة طالبت باستثناء الفلسطينيين من خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية، حيث سجلت التحركات الكبرى في صيدا، بوابة الجنوب، وعين الحلوة، كما وجابت مسيرات متتالية أرجاء المخيم، وسط إقفال تام للمحال.

أمّا التعبير الأبرز عن الرفض لم يكن بدخان الإطارات التي ملأت أجواء المخيمات، بل بإجراءات المقاطعة للبضائع اللبنانية. “الجوع ولا المذلة”، شعار رفعه ناشطون فلسطينيون لتشجيع أهالي المخيمات على التوقف عن شراء الخضر واللحوم والمواد الغذائية وسائر البضائع من الأسواق اللبنانية، بهدف الضغط اقتصادياً على الحكومة للتراجع عن القرار. غالبية الفلسطينيين لبّوا النداء، ما انعكس حركة خفيفة على الأسواق وخسائر بين التجار في “حسبة” الخضر في صيدا وصور، حيث تكدست البضائع. كذلك خسرت المسالخ عدداً كبيراً من زبائنها.

وفي إجراءات تصعيدية، انتشرت دعوات إلى الالتزام اليوم بالتوقف عن استخدام السيارات بهدف عدم شراء المحروقات من المحطات اللبنانية. دعوات المقاطعة وصلت إلى سجائر “سيدرز” وخط “فانات” صيدا ــ صور، حيث عدد كبير من سائقي الباصات العمومية من الفلسطينيين.

وكشفت مصادر فلسطينية لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “​القوى الفلسطينية​ في ​لبنان​ تخشى أن تؤدّي الإجراءات الأخيرة الّتي اتّخذتها ​وزارة العمل​ اللبنانية لجهة التشدّد في ملاحقة العمالة الأجنبية غير الشرعية، الّتي طالت مؤخّرًا ​اللاجئين الفلسطينيين​، بعد أن كانت تركّز بشكل أساسي على ​النازحين السوريين​، إلى انفجار اجتماعي وأمني بالمخيمات الّتي ترزح أصلًا تحت فقر مدقع، ونسبة بطالة قاربت الـ70 في المئة”.