الشرق: هدأت في الشارع وتعثرت في الحكومة

وطنية – كتبت صحيفة “الشرق” تقول: عقد مجلس الوزراء امس جلسة في السراي لمواصلة درس مشروع موازنة 2019، كان يفترض ان تكون الاخيرة في السراي قبل الانتقال الى قصر بعبدا، الا ان الاجواء الملبدة حالت دون ذلك ، فتم تحديد موعد جديد للجلسة الاخيرة هو يوم غد الجمعة. وذكرت مصادر ان النقاشات داخل الجلس كانت حادة وان فريق الرئيس سعد الحريري يعمل لتقريب وجهات النظر بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل للانتهاء من مناقشة الموازنة اليوم. وكان الحريري وتحضيرا للجلسة، ولترطيب الاجواء وتبريدها بين اهل البيت الحكومي، دعا لجنة وزارية مصغّرة الى اجتماع تمهيدي هدفه إعداد المناخات المؤاتية لاقرار الموازنة. الا ان المعطيات افادت ان هذا الاجتماع لم يقدّم أي جديد بالنسبة للموازنة، وكلّ الكلام كان عن طروحات قديمة. وأكد وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة أن “النقاش كان هادئا وموضوعيا وجريئا، ولم يحصل أي توتر أو اشتباك كلامي وهدفنا واحد وهو تخفيض العجز في الموازنة”. ولفت الجراح الى انه “تبين ان هناك اقتراحات جديدة بحاجة الى دراسة، ورئيس الحكومة سعد الحريري اعطى مهلة 24 ساعة لدراستها وإن شاء الله جلسة الجمعة ستكون النهائية في الموازنة”. من جهته، قال خليل لدى وصوله الى السراي “الموازنة خلصت” ولا أعلم سبب هذا الاجتماع ولا يمكن تحديد عدد الاقتراحات التي أضيفت لانها مواد بنيوية. اما وزير الصناعة وائل ابو فاعور فقال “نجتمع اليوم ضمن لجنة تسييرية قبيل مجلس الوزراء”، مضيفا “اقتطاع نسبة من الرواتب والأجور لتخفيض العجز الى الـ7% غير مطروح”. اما وزير الاشغال يوسف فنيانوس فقال “لا ندري لماذا دعينا الى اجتماع لجنة مصغرة لمناقشة الموازنة بعد 17 جلسة لمجلس الوزراء”. وتابع “جرى الاتفاق على أن يقتصر عمل وزارة الأشغال هذا العام على الاوتوسترادات الاساسية وذلك بفعل التخفيض في موازنتها ولا تلومونا بالتالي اذا حصل تقصير”. وليس بعيدا، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سائلا “هل علينا أن ندفع ثمن صراع الاجنحة داخل البيت الواحد من اجل الرئاسة. كفى تلك المهزلة في ظل الصراع الاقليمي الذي بات واضحا انه لن يوفر احدا. نعم لاعادة النظر في جوانب من التدبير رقم 3 وكفى تهربا من الاملاك البحرية وغيرها من نقاط الهدر. نريد من الرئيس عون حسم الامور”. في المقابل، أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة على “حق الرابطة ومن تمثل في ممارسة كل وسائل التعبير التي كفلها الدستور وصانتها الشرائع والمواثيق الدولية، وعلى رفضها وإدانتها لكل حملات الترهيب والتهويل التي مورست ضد الإدارة العامة وموظفيها أخيرا، والتي لن يكون لها من أثر سوى المزيد من الإصرار على التمسك بالحقوق وعلى رأسها الحق في الاضراب والاعتصام السلمي”. وقالت في بيان “لأن صوت الإدارة العامة وموظفيها وصل عاليا الى حيث يجب ان يصل، تعلن تعليق الإضراب العام موقتا في كل الإدارات اعتبارا من صباح اليوم(امس)، ومواصلة تحركها بالوسائل القانونية المتاحة مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة بما فيها العودة إلى الإضراب عند اللزوم”. أما المساعدون القضائيون في قصور عدل بيروت والمناطق، فقرروا الاستمرار في اعتكافهم عن العمل يومي الخميس والجمعة في 23 و 24 أيار الجاري، وذلك إثر الاجتماع الموسع الذي عقد ظهر اليوم، في قصر عدل بيروت. في الاثناء، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري بعد لقاء الأربعاء النيابي قوله “نحن ننتظر هذه الموازنة التي تأخرت اصلاً، وكما عبرت مراراً فإن المجلس سيقوم بواجباته وقد اعطيت التوجيهات لدرسها بوتيرة سريعة لإنجازها في لجنة المال خلال شهر”. ==================== تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM