الحراك المدني عرض للتطورات الحاصلة في ملف النفايات

وطنية – عقد الحراك المدني مؤتمرا صحافيا، بعيد ظهر اليوم، على خلفية التطورات الحاصلة في ملف النفايات. وتضمن المؤتمر عرضا تفصيليا للمراحل التي مرت بها القضية مستندا على الوثائق والمستندات التي ظهرت للمرة الأولى أمام الرأي العام، بحضور النائب بولا يعقوبيان لدعم الحراك. استهل المؤتمر بعرض فيديو تم تصويره داخل مركز العمروسية للفرز. تلاه تعليق من الناشط البيئي مجيد أبي صعب، تناول فيه القوانين والاتفاقيات العالميه حول البحار، نذكر منها: -إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معاهدات لندن، Inter-Governmental Maritime Consultative Organization وإعلان بارشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط. كما وأشار أبي صعب الى التقرير الفني لوزارة البيئة الذي يؤكد أن انشاء المطمر أو توسيعه يخضع قبل العمل به لاحكام أصول تقييم الاثر البيئي، لقانون حمايه البيئة رقم 444 – 2002 ولمشاركة الهيئات الاهلية. وأعلن أن تقييم الاثر البيئي لم يستكمل ولم تتم احالة اي تقرير لوزارة البيئه لأخذ القرار المناسب، بالرغم من تكرار الطلب بكتب موجهة لمجلس الانماء والاعمار. بدوره المحامي حسن بزي من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ناشد القضاء القيام بدوره بشكل عادل ومستقل من غير الانصياع إلى التدخلات السياسية التي تمارس عليه، فبعدما كان قد أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا القاضي حسن حمدان، في 31 كانون الثاني2017 قرارا بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات الى مطمر الكوستابرافا بعد أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار الى كل من الشركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات”، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار الذي تم إدخاله في القضية. يصادف اليوم مرور الذكرى السنوية الأولى لتحويل الملف الى محكمة التمييز بعد الطعن الذي قدمه الأستاذ حسن بزي بالاشتراك مع الاستاذ هاني الأحمدية في ما يخص القرار الذي صدر آنفا بوقف تنفيذ القرار من الاستئناف. بدوره المحامي رامي عليق، دعا الحراك المدني إلى التكاتف من أجل بناء وطن اللبنانيين. وقال:”بعد اليوم لن نقبل بأن تدار الأمور كما هي فلأول مرة يشكل الحراك الوطني جبهة موحدة من أجل الوقوف بوجه القرارات المشينة والمعيبة”. وتابع:” اليوم تقدمنا بمذكرة للنيابة العامة المالية تبعا للتحقيق الجنائي الذي جرى من قبل النائب العام المالي غادة عون بخصوص الاستيلاء على الأموال العمومية دون وجه حق. والذي بان جليا خلال جلسة الاستماع”. وقال أنه بعث الى جانب محامين آخرين برسالة الى الاتحاد الأوروبي للادعاء على الارتكابات الهائلة وتلوث الشاطئ اللبناني والبحر الذي يطال اليونان والبلدان المجاورةز أما المحامي هاني الأحمدية فتكلم على تكاتف ناشطين قانونيين لمكافحة الفساد ورفع دعاوى قانونية ضد الفاسدين والاخذ على عاتقهم محاربة الفساد والدفاع عن حرية الرأي والتعبير. واشار الى أن مجلس الوزراء أعطى مهلة 9 أشهر لتجهيز معمل تسبيخ وهذا ما لم يشهده أي مطمر. وتابع :”أن الفساد والاختلاس المالي واضح من خلال طرق الفرز التس شهدناها، وأن كل شركة تلقي اللوم على الأخرى، وما زلنا حتى يومنا هذا “مكانك راوح”. وختم عليق مشيرا الى جلسة استجواب الخبراء التي ستعقد يوم غد الخميس الواقع في امام القاضي العام البيئي. ================= مرشد دندش، ب.أ.ر تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM