استغلها جسدياً واجبرها على بيع جسدها لزبائنه ضمن شبكة دعارة في لبنان.. ولكن هذا ما حصل!

باعوها بأبخس ثمن لا بل بحفنة من الفضة لرجل لم يكتف بشرائها بكم قرش بل استغلها جسدياً واجبرها على بيع جسدها لزبائنه ضمن شبكة دعارة تضم غير تلك المرأة، ثلاث سيدات من الجنسية السورية، تعمل داخل احد الفنادق في منطقة الشمال وتحديداً القلمون.

معطيات  تكشف عن ان اثنين منهن يعملن على طريقة “الضمان” بما معناه ان المبالغ المادية التي يتلقينها مقابل عمل الدعارة تعود الى ازواجهن مباشرة وهنا الكارثة فالحديث لم يعد عن الدعارة انما يدخل ضمن جرم الإتجار بالبشر.

اما الثالثة تلفت المعطيات الى انها تعمل على حسابها الخاص فيما القواد يدفع لها مبلغاً مادياً وقدره 20.000 ليرة لبنانية كبدل اتعاب عن كل ساعة عمل بالدعارة.

بالعودة الى الفتاة المذكورة في البداية لا تتلقى الاخيرة اي اجار او مبلغ مادي كون القواد الذي اشتراها يقيم علاقة جسدية معها ويعتبرها ملكه الشخصي ومصدر رزقه.

هذه الوقائع والمعطيات تواترت الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، الذي كثّف تحرياته، وبعد أسابيع من المراقبة والرصد رُسِمت خطة مُحكمة عبر تقنيات حديثة للإيقاع بالشبكة والإطباق على افرادها متلبسين داخل الفندق.

وضعت الخطة قيد التنفيذ، وبعدما تمكن أحد المخبرين من خرق الشبكة والتسلل الى داخل الفندق، أعطيت الإشارة لمداهمته بعدما تم تطويقه وقطع كافة الطرقات المؤدية إليه وتمكنت القوة المداهمة من توقيف كافة افراد الشبكة في عملية نوعية خاطفة.

اما خلال التحقيقات فتبين ان القواد الذي يدير الشبكة من أصحاب السوابق وله باع طويل في عالم الدعارة وكان قد اوقف في وقت سابق بالجرم نفسه.

وتشير معلومات  الى ان شخصاً آخر وهو زوج احدى الموقوفات متواري عن الأنظار ويدير الشبكة من الخارج وتحديداً من داخل أحد المخيمات الفلسطينية وهو يؤمن عدداً كبيراً من الزبائن لصديقه الذي تم توقيفه والذي كان يدير الشبكة ظاهرياً.

تم تسطير بلاغات بحث وتحري بحق عدد من المتوارين عن الأنظار بينهم الزوجين فضلاً عن ختم الفندق بالشمع الاحمر.