أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني أكدوا دعمهم لعباس في الأمم المتحدة ودانوا بشدة حملات تحريض تستهدف المساس بشرعيته

وطنية – عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الموجودون في الأردن اجتماعا، اليوم في مقر رئاسة المجلس في عمان، برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون وحضور نائبه الأب قسطنطين قرمش. وناقش المجتمعون “آخر التطورات الفلسطينية، وإعلان الدعم والمساندة للأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في الأمم المتحدة”. وفي نهاية الاجتماع، أكد المجتمعون: “- التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على كامل حدود 4 حزيران عام 1967، والتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نيل كل حقوقه المشروعة. – الإعلان عن الدعم الكامل والمساندة للأخ الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة والمواقف الثابتة في خطاب الشعب الفلسطيني الذي يتضمن الرفض المطلق لكل المؤامرات والخطط والصفقات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة كافة أشكال الابتزاز التي تمارسها الولايات المتحدة كشريكة و وكيلة للاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته كافة. – إن الواجب الوطني يفرض على كل فلسطيني إعلاء المصلحة الوطنية العليا والالتفاف حول رمز الشرعية الفلسطينية الأخ الرئيس محمود عباس في مواجهة الحرب المفتوحة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد حقوق شعبنا المشروعة. – الإعراب عن الإدانة الشديدة والرفض المطلق لحملات التحريض التي تستهدف المساس بشرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لشعبنا، والتي تدافع عن الحق الفلسطيني وتمثله في مختلف المحافل، ومطالبة من يغرد خارج السرب الوطني بالعودة إلى رشده، والتوقف عن مساعدة أعداء شعبنا في تحقيق أهدافهم. – أكد المجتمعون أن “الأونروا”، هي الشاهد الحي على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها منذ عام 1948، فهي العنوان والملاذ وجهة المسؤولية كما قرر المجتمع الدولي ذلك، مطالبينه بتأمين استمرار تمويل عملها إلى أن يتم التوصل إلى حل معاناة اللاجئين بالعودة والتعويض، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقرار الأممي رقم 194. – إدانة كل قرارات الإدارة الأميركية الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع، بما فيها إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، مع تأكيد حقنا في التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، وأن شعبنا الصامد وقيادته، لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد الذي تمارسه أميركا، مهما اتخذت من قرارات معادية وعقابية. – رفض كل المشاريع الهادفة الى فصل قطاع غزة عن باقي الوطن، وأن الحل هو بإنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات ذات الصلة، مع التحذير من التساوق مع الطروحات المشبوهة وتسهيل تنفيذ صفقة القرن بما فيها محاولة فرض الحل الإنساني على حساب الحقوق السياسية. – مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة وقرارات المجلس المركزي بتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لكسر الحلقة التي أحكمها الاحتلال الإسرائيلي علينا. – تقدير الدور المحوري الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالذات حق العودة للاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. – توجيه تحية إكبار وإجلال لصمود شعبنا في الوطن والشتات، وخصوصا أهلنا الصامدين في الخان الأحمر الذين افشلوا خطط الاحتلال في فرض مشروعه لتدمير إمكان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مع تقدير موقف البرلمان الأوروبي الذي اعتبر هدم الخان الأحمر جريمة حرب”. ======= م.ع. تابعوا أخبار الوكالة الوطنية للاعلام عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و96.2 FM