هونغ كونغ: الشرطة تطلق عيارات مطاطية لتفريق المحتجين على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين

مصدر الصورة
Reuters

Image caption

لجأت الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من اقتحام مكاتب الحكومة

تصدت الشرطة في هونغ كونغ بالغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية لمحتجين على مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين.

وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية المحيطة بمقرات الحكومة وقذفوا رجال الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى.
ولكن حكومة هونغ كونغ ما زالت تتمسك بمشروع القانون الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، ومن المتوقع أن يصدق المجلس التشريعي عليه في التصويت الثالث والأخير عليه في الـ 20 من الشهر الحالي.

ولكن المجلس التشريعي قرر الآن تأجيل القراءة الثانية لمشروع القانون.
وقال المجلس في بيان إن اجتماعه الذي كان مقررا يوم الأربعاء قد ألغي، وإنه من غير الواضح موعد إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون المقترح.
وقد أصيب 22 شخصا بجروح إلى الآن في المواجهات بين الشرطة والمحتجين، ولكن اصاباتهم كلها طفيفة.
كيف تطورت الاحتجاجات؟
بدأت مسيرات الاحتجاج بهدوء وشارك فيها الآلاف الذين نزلوا الى الشوارع وحاولوا منع الوصول إلى مقرات الحكومة قبيل موعد مناقشة مشروع القانون.
ولكن الاحتجاجات تصاعدت وازدادت عنفا يوم الأربعاء، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية واجراءات أخرى للتصدي لناشطين حاولوا اقتحام مكاتب الحكومة.
وأقامت الشرطة حاجزا من الدروع البلاستيكية، ولوح رجالها بأعلام كتب عليها، إنذار! غاز مسيل للدموع!، في محاولة لإبعاد المحتجين.
ولكن هذه الاجراءات لم تثن المحتجين، الذين عمدوا إلى قذف رجال الشرطة بكل ما وقع بأيديهم من مقذوفات.
من جانبها، عبرت الصين عن “مساندتها القوية” لمشروع القانون، ولكن ناطقا باسم وزارة الخارجية في بكين وصف تقارير تحدثت عن امكانية ارسال قوات أمن صينية إلى هونغ كونغ “بالأخبار الكاذبة”.
وقال الناطق غينغ شوانغ في مؤتمر صحفي إن مثل هذه التقارير ليست إلا “شائعات تهدف إلى خداع الناس واشاعة الهلع في صفوفهم”.
ويقول مراسل بي بي سي غابرييل غيتهاوس، الموجود داخل مبنى المجلس التشريعي، إن شرطيا واحدا أصيب الأربعاء وجرى نقله الى المستشفى، وأقفلت أبواب المبنى.

مصدر الصورة
AFP/Getty

Image caption

أقامت الشرطة حواجز حول مبنى المجلس التشريعي

وتقول وكالة رويترز إن سيارات اسعاف توجهت إلى موقع الاحتجاجات.
ووصف مدير شرطة المدينة ستيفن لو واي تشونغ الصدامات بأنها “أعمال شغب” عقوبتها السجن عشر سنوات، حسبما أوردت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست. وقال إن الشرطة “لم يكن لديها خيار” سوى استخدام السلاح لمنع المحتجين من اقتحام الحواجز التي اقامتها الشرطة.
وقال “ندين هذه التصرفات اللا مسؤولة، فليست هناك ضرورة لإيذا الأبرياء من أجل أن التعبير عن آرائكم”.
ولكن أحد المحتجين، كان يرتدي قناعا وقفازات سوداء، قال لوكالة فرانس برس إنهم لن يتركوا المكان حتى “تلغي الحكومة مشروع تعديل القانون”.
يقول منتقدو التعديلات المقترحة لقوانين تسليم المطلوبين المعمول بها في المدينة إن السلطات الصينية تستخدم التعذيب والاعتقال العشوائي والاعترافات القسرية بحق المتهمين.
ولكن حكومة هونغ كونغ وعدت بأن القانون سيحتوي على نصوص ملزمة لحماية حقوق الانسان ونصوص أخرى تقول إن من شأنها طمأنة السكان.
مع ذلك، أدت قضية القانون إلى اندلاع أكبر مظاهرات تشهدها هونغ كونغ منذ أعادتها بريطانيا إلى الصين في عام 1997.
وتقول الشرطة إنها بصدد التحقيق في التهديدات بالقتل التي استهدفت الرئيسة التنفيذية كاري لام بسبب مشروع القانون.
ورفضت لام وهي تنتحب في مقابلة تلفزيونية الاتهامات التي يوجهها المحتجون لها بأنها “قد باعت” هونغ كونغ.
وقالت “ترعرعت وكبرت هنا جنبا إلى جنب مع شعب هونغ كونغ. إن حبي لهذا المكان جعلني أضحي بالكثير على الصعيد الشخصي”.

Image caption

منظر عام لمنطقة كاولون في هونغ كونغ من جزيرة هونغ كونغ

من هم المشاركون؟
انتقدت فئات عديدة في هونغ كونغ قانون تسليم المطلوبين الى الصين في الأيام الأخيرة، بمن فيهم مدرسون ومحامون ورجال أعمال وتجار، كما كتبت المئات من العرائض بهذا المعنى وُزعت على نطاق واسع.
وقالت أكثر من مئة شركة إنها ستغلق أبوابها للسماح لموظفيها بالمشاركة في الاحتجاج من أجل الحرية، بينما قال أكثر من 4 آلاف مدرس ومدرسة إنهم سيضربون عن العمل.
وعبرت جماعات ضغط مالية وتجارية قوية عن قلقها من أن يؤدي صدور القانون إلى فقدان هونغ كونغ تنافسيتها كمقر وقاعدة لنشاط الشركات العالمية.

مصدر الصورة
AFP

Image caption

يعارض القانون الجديد طيف واسع

يقول منظمو الاحتجاجات إن أكثر من مليون شخص شاركوا في المظاهرات التي خرجت يوم الأحد الماضي لمطالبة الحكومة بالتخلي عن القانون، ولكن الشرطة قدرت عدد المتظاهرين بـ 240 ألف على الأكثر.
ما هي التعديلات المقترحة في القانون؟
تنص التعديلات على السماح بتسليم المطلوبين المتهمين بجرائم كالقتل والاغتصاب إذا طلبت ذلك السلطات في الصين وتايوان وماكاو. ويتم التعامل مع هذه القضايا كل على حدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قتل رجل من هونغ كونغ يبلغ من العمر 19 عاما رفيقته الحبلى ذات الـ 20 عاما عندما كانا في إجازة في تايوان في شباط / فبراير الماضي.
وهرب الرجل إلى هونغ كونغ، ولم يتسن تسليمه إلى السلطات التايوانية لعدم وجود اتفاقية تسليم بين الجانبين.
ويقول المسؤولون في هونغ كونغ إن محاكم المدينة ستكون لها صلاحية القول الفصل في الموافقة على تسليم المطلوبين، وإن المشتبه بارتكابهم جرائم سياسية أو دينية لن يسلموا قط.
وسعت الحكومة إلى طمأنة العامة عن طريق بعض التنازلات، فقد وعدت بألا تسلم أحدا إلا إذا كانت عقوبة الجريمة المتهم بارتكابها تزيد عن سبع سنوات.
يذكر أن لهونغ كونغ اتفاقات مماثلة مع 20 دولة منها بريطانيا والولايات المتحدة.

ما هي طبيعة العلاقة بين هونغ كونغ والصين؟
كانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية من عام 1841 حتى أعادتها إلى كنف الصين في عام 1997.
وكان الشرط الرئيسي لإعادة المستعمرة يتلخص في إقرار القانون الأساسي، وهو دستور مصغر يمنح هونغ كونغ حكما ذاتيا ويضمن حقوق سكانها.

مصدر الصورة
AFP

Image caption

ترفض كاري لام التخلي عن القانون رغم الاحتجاجات

وبموجب مبدأ “بلد واحد ونظامان” الذي دخل حيز التنفيذ بعد اعادة هونغ كونغ إلى الصين، احتفظت المستعمرة السابقة باستقلالية نظامها القضائي وأصبح لها مجلسها التشريعي ونظامها الاقتصادي المستقل وعملتها الخاصة، دولار هونغ كونغ.
كما ضمنت حقوق وحريات السكان الأساسية، ومنها حرية التعبير وحرية التجمع.
ولكن بكين احتفظت لنفسها بالسيطرة على الشؤون الدولية والدفاعية، وينبغي استصدار تأشيرة اذا رغب المرء في السفر من هونغ كونغ إلى البر الصيني.
وينتهي مفعول القانون الأساسي في عام 2047، وليس معلوما ما سيحدث للحكم الذاتي في هونغ كونغ بعدئذ.