اخر الاخبار
“مصر بتعطش و “زيادة معدلات الفقر” تقلق المصريين والسيسي يرد
في معرض حديثه عن الإصلاح الاقتصادي في بلاده، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه كان يعتزم إجراء انتخابات مبكرة والتنحي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات. مصدر الصورة Adam Berry وخلال مؤتمر الشباب السابع، عدد السيسي بعضا من المشاريع التي أنجزت في الفترة الأخيرة وختم قائلا: “الناس في مصر ليست فقيرة كما يظن البعض”. تأتي…
في معرض حديثه عن الإصلاح الاقتصادي في بلاده، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه كان يعتزم إجراء انتخابات مبكرة والتنحي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات.
مصدر الصورة
Adam Berry
وخلال مؤتمر الشباب السابع، عدد السيسي بعضا من المشاريع التي أنجزت في الفترة الأخيرة وختم قائلا: “الناس في مصر ليست فقيرة كما يظن البعض”.
تأتي تصريحات السيسي بعد أيام من إعلان “الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد.
واستقبل مغردون تصريحات السيسي بالترحيب تارة وبالسخرية تارة أخرى.
المرحبون بالتصريحات أكدوا على نجاعة الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة مشيرين إلى أن الفقر ظاهرة عالمية لا تقتصر على مصر وحدها.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.
كما ارتفعت نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.
تأتي تلك الإحصاءات استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018، الذي أكد ارتفاع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة من 36 ألف جنيه إلى 51 ألف جنيه سنويا.
وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو/أيار الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له.
يذكر أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.
وتلقف مغردون تلك الإحصاءات بإطلاق هاشتاغ بعنوان #الشعب_بيكح_تراب ، ألقوا الضوء من خلاله على المشاكل والأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في السنوات الأخيرة. لكن الهاشتاغ لم يحقق انتشارا كبيرا.
في المقابل، اعتبر آخرون أن السيسي أنكر الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه مصر وأقر به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، على حد قولهم.
في حين شكك البعض في الأرقام التي قدمها الجهاز المركزي حول معدلات الفقر.
فغرد أحدهم: “وبعد ٦ مؤتمرات شباب … زاد معدل الفقر … فطال ٣٢ مليون ونص … وده حسب بياناتهم. وبمقياس أقل من ٤٥ دولار شهريا للأسرة بحالها. بينما البنك الدولي اللى بيتحفونا بشهادته على نجاح الإصلاح الاقتصادي يقول إن حد الفقر هو أقل من ٥٧ دولار للفرد شهريا .. وعليه ففقراء مصر ٦٠ مليون”.
وتساءل أحمد السيد: “كيف وصل المصريون إلى هذا المستوى رغم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الأربع الأخيرة؟”
ويعزو المغرد “عمار” هذا الارتفاع في معدل الفقر إلى فشل الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، وهو ما يرفضه المغرد “محمود” الذي نوه بخطط الحكومة الاقتصادية مؤكدا أنها جنبت مصر كارثة أكبر.
اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmrAmr63362175
مصر تجنى ثمره الإصلاح الاقتصادينسبة الفقر زادت من ٢٧.٨ في المية ل٣٢.٥ في الميةبشهادة الدولة ثلث المصريين تحت خط الفقر، ده بمعايير الدولة، إنما الحقيقة اصعب بس حتى بمعاييرهم عندنا واحد من كل ثلاثة مصريين تحت خط الفقر عندنا مؤشرات إقتصادية زي الفل وعندنا تلت السكان فقرا نصدق مين— AmrAmr (@AmrAmr63362175) ٣٠ يوليو ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AmrAmr63362175
ولم يكتف المصريون بالحديث عن معدلات الفقر، بل ناقشوا ما أسموه بـ “الفقر المائي”.
فقد أثار إعلان وزارة الري المصرية عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين.
وأعرب مغردون عن تخوفهم من خلال تدشين هاشتاغ “مصر بتعطش” الذي تصدر قائمة الترند لساعات.
وتداول نشطاء صورا قالوا إنها تؤكد انحسار المياه في بعض الترع وجفاف أراضي زراعية عدة، في حين رد عليهم آخرون بصور تثبت وفرة المياه في النيل.
وحمل مغردون الحكومة مسؤولية ما يحدث واتهموها بـ “التفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة”.
من جانبه، طمأن الرئيس المصري مواطنيه قائلا إن “هناك خطة للدولة من أجل رفع معدلات الاستفادة من المياه”.
وأشار السيسي إلى أن مصر تسعى إلى الاتفاق مع اثيوبيا بشأن حجم المياه التي سيختزنها سد النهضة على حساب حصة مصر من نهر النيل.
ودشنت إثيوبيا في إبريل / نيسان 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وهي الخطوة التي اعتبرتها القاهرة آنذاك هدما لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة في 1929، التي تحدد حصص مصر والسودان من مياه النهر.
وبحسب الاتفاقية، لا تتعدى حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.