مبيعات الأسلحة للسعودية: ألمانيا تمدد حظرا لمدة ستة أشهر

مصدر الصورة
Crown Copyright/MOD

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستمدد حظراً على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر أخرى.

وجاء في بيان من المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت نقلته وكالة رويترز “تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر/آيلول… خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة”.
وفرض الحظر بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.

وقد أثار الحظر انتقادات من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيره على المشاريع الدفاعية المشتركة، مثل طائرات يوروفايتر وتورنادو في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.
وانتقدت السفيرة الفرنسية في برلين آن ماري ديسكوت في وقت سابق من هذا الأسبوع ما وصفته بسياسة تصدير الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بها في ألمانيا.
ولكن في محاولة لمعالجة المخاوف الفرنسية والبريطانية، وافقت الحكومة الألمانية على تمديد تراخيص التصدير التي كانت موجودة بالفعل الممنوحة لمدة تسعة أشهر.
وفي الماضي، نأت الدول الأوروبية – التي تعتبر السعودية حليفا – عن الإدانة العلنية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان حفاظا على مصالحها الاقتصادية الكبيرة معها.
وكانت ألمانيا أعلنت بداية العام الماضي عن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية تحت ضغط القوى المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الائتلاف الحكومي الحالي بسبب ما قيل إنها انتهاكات ترتكبها المملكة في اليمن.
كما شمل قرار ألمانيا كل الدول الأطراف في التحالف الذي يخوض الحرب في اليمن. وكانت السويد قد سبقت ألمانيا وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.
دعوات متزايدة
وأصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل شهر يوليو/تموز 2018 قرارأً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
وشمل قرار المحكمة رخص تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو الى السعودية.
وفي بداية عام 2018 أوقفت الحكومة النرويجية جميع صادرات الأسلحة والذخائر الى الإمارات العربية المتحدة بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن. يذكر أن النرويج تحظر بيع الأسلحة والذخائر للسعودية.
وكانت السويد قد سبقت جميع الدول الأوروبية وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.
وكان البرلمان الاوروبي قد دعا أواخر العام الماضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن والذي تسبب بسقوط آلاف المدنيين في العمليات العسكرية التي تشنها في اليمن منذ عام 2015.