قضية ريم دسوقي: “بلاغ كيدي” وراء احتجاز المصرية التي تحمل الجنسية الأمريكية

مصدر الصورة
Facebook

قال شقيق مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، احتجزت لدى وصولها مطار القاهرة الشهر الماضي، إنه يعتقد أن “بلاغا كيديا” ومشكلات عائلية ربما تكون وراء القبض على شقيقته.

وأوضح مصطفى دسوقي لبي بي سي أنه يرعى ابن شقيقته ريم، البالغ من العمر 13 عاما، بعدما ألقي القبض على والدته وخاله الآخر تباعا.
وطالب الابن، واسمه مصطفى حامد، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رسالة مصورة بالتدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح والدته.

وكانت منظمات حقوقية قد نقلت عن محامين ونشطاء حقوقيين أن السلطات المصرية ألقت القبض على ريم محمد دسوقي، وهي مُدرسة رسم، لدى وصولها إلى مطار القاهرة مع ابنها مصطفى، بعد استجواب استمر 11 ساعة.
وبعد ذلك بأيام أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس الأم 15 يوما، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر. وذهب ابنها وشقيقها نور لزيارتها، فألقي القبض على نور وتُرك الابن يخرج بمفرده.
وقال الفتى في مقطع مصور، أُرسل لمنظمة حقوق إنسان تتخذ من واشنطن مقرا لها “كنا فقط نتطلع لقضاء العطلة الصيفية مع عائلتنا في مصر”.
وقال في الفيديو، الذي تحدث فيه باللغة الإنجليزية “أرجوك أيها الرئيس ترامب، فلتساعدنا أمريكا، أنا أريد أمي”، وقال في مقطع آخر “الآن كل العائلة تخشى زيارة والدتي بعد احتجاز خالي نور عند زيارتها”.
سجن القناطر
وتعمل ريم الدسوقي مدرسة رسم في مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا، وتتهمها السلطات المصرية بإدارة صفحات بموقع فيسبوك تستهدف النيل من هيبة الدولة والانتماء لجماعة محظورة دون تسمية هذه الجماعة، بحسب مصادر حقوقية.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن مصادر صحفية أمريكية أن ريم احتجزت لدى وصولها مصر مصطحبة ابنها وأُطلق سراح الفتى بعد فترة وجيزة، بينما أُرسلت هي إلى سجن القناطر النسائي بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة إرهابية، وتحظر كافة أنشطتها.
وفي شهر ابريل/ نيسان الماضي أعلنت الولايات المتحدة أنها تدرس إدراج جماعة الإخوان المسلمين بالقائمة الأمريكية الخاصة بـ”الجماعات الإرهابية الأجنبية”.
“بلاغ كيدي”
لكن شقيق ريم، مصطفى دسوقي، قال إنه يعتقد أن “بلاغا كيديا”، وليس السياسة وراء احتجاز ريم، لكنه لم يفسر أسباب القبض على شقيقه.
وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي قال مصطفى إن ريم لا تمارس نشاطا سياسيا، مضيفا “ريم مقيمة في أمريكا وليس لها مصلحة في الاشتغال بالسياسة ووجع الدماغ”.
وأردف “الموضوع لم يكن يعدو المشكلات العائلية بعد رفع دعوى طلاق ضد زوجها”.
وقال مصطفى لبي بي سي إنه لم يزر شقيقته المودعة بسجن القناطر شمال القاهرة بعد إلقاء القبض على شقيقه نور خلال زيارته إياها.
وأردف “كانت زيارة عادية وكان أخي يصطحب أوراق قضية الطلاق لأنه يتولى هذا الأمر، لا أدري لماذا تم إلقاء القبض عليه. أعتقد أنه اتهم في ذات القضية رغم أنه من داعمي الحكومة المصرية”.
وقال مصطفى دسوقي لبي بي سي “من المهم أن يتمكن ابن شقيقتي من العودة للولايات المتحدة، فهو لا يشعر هنا بالتأقلم، ومن المقرر أن تبدأ دراسته بعد أسبوع، لكن لا بد أن تكون والدته بصحبته حتى يتسنى إتمام إجراءات السفر”.
ولم يسمح مصطفى لابن شقيقته بالحديث إلى بي بي سي عبر الهاتف.
وأطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حملات لإطلاق سراح ريم وشقيقها.
ولم يصدر عن السفارة المصرية في واشنطن أو وزارة الخارجية المصرية أي تعليق بشأن هذه الحالة.
“ليست الحالة الوحيدة”
وفي الأشهر الأخيرة، وثقت هيومن رايتس ووتش 6 حالات اعتقلت فيها السلطات المصرية مواطنين مصريين مزدوجي الجنسية، بينهم كندي وأسترالي وألمانيان.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن وزارة الخارجية الأمريكية علمها بأنباء الاحتجاز. وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية لشبكة سي إن إن “كما يحدث عادة، حينما نعلم بنبأ احتجاز مواطن أمريكي، نطلب من السلطات المصرية على الفور تمكين الهيئة القنصلية من لقائه”.
“تحريات رسمية”
من جانبه قال نجاد البرعي المحامي الحقوقي المصري لبي بي سي “من الممكن أن يؤدي البلاغ الكيدي إلى إلقاء القبض على أحد ما، لكن من الصعب أن يستمر الاحتجاز لفترة تطول عن الشهر بناء على بلاغ من هذا النوع”.
وأوضح “لا بد أن تكون هناك تحريات من جهات رسمية تقف وراء هذا الإجراء الذي اتبعته السلطات مع ريم، وهذه حالة متكررة حيث يتم فحص أسماء الركاب إلى المطار ومضاهاتها بقوائم ترقب الوصول”.
وأردف “لو كان بلاغا كيديا لأطلق سراحها على الفور، على الأرجح النشاط الذي يمارس على وسائل التواصل الاجتماعي هو السبب”.
واستطرد “مؤخرا، لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مكانا للتعبير عن الرأي بقدر ما أصبحت مسرحا لاصطياد الناس”.
وشرّعت السلطات المصرية مؤخرا عدة قوانين تمكنها من تعقب من ينشر ما يهدد الأمن القومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وألقي القبض على عشرات النشطاء مؤخرا بسبب ما كتبوه على صفحاتهم الشخصية بموقعي فيسبوك وتويتر.