فضيحة “الغرفة السوداء” للنهضة تتداعى.. والقضاء التونسي يتدخل

يحقق القضاء التونسي بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري مواز، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، الاثنين، إن النيابة استجابت للتحقيق بعد ما ورد من معطيات في المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي عن اتهامات لأجهزة لم تسمها بسرقة ملفات متعلقة بقضية اغتيالهما، ولم تسلمها للقضاء. وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكدت، في مؤتمر صحافي، أن حركة النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية، وأن مصطفى خضر المشرف على هذا الجهاز كان يحوز وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي. وكانت الهيئة أكدت العثور في كانون الأول 2013 على مجموعة وثائق في المكان الذي يسكنه خضر آنذاك. وأشارت إلى أن جزءاً من هذه الوثائق موجود فيما وصفته بـ”غرفة سوداء” في وزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة، وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها. وأوضحت هيئة الدفاع أن خضر كان على اتصال مباشر برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نورالدين البحيري. والإخواني مصطفى خضر مسجون حاليا بعد صدور حكم قضائي بسجنه ثماني سنوات، بسبب تورطه في إخفاء وثائق أمنية، حيث كان يضع يده على وثائق تتعلق بالاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد في ظل حكم حركة النهضة، بحسب هيئة الدفاع عن عضوي مجلس أمناء ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي. وفيما يتعلق بالوثائق المتلاعب بها، قال عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي إن وثيقة بعنوان “فنون القتال على الدراجة النارية” تتشابه مع طريقة اغتيال بلعيد والبراهمي، معلنا مقاضاة حركة النهضة. وفي المقابل نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وجود ما سمي بـ”الغرفة السوداء” في وزارة الداخلية، وذلك على خلفية ما ذكرته هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.